صدر عن وزارة العمل تعقيب على ما نشر في بعض الصحف المحلية في يوم الجمعة 24 يونيو/ حزيران 2005 من أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد تقدم بشكوى لمكتب العمل الدولي ضد حكومة البحرين بدعوى عدم السماح بتكوين نقابات عمالية في الوزارات الحكومية، وجاء فيه: أن "المادة "10" من قانون النقابات العمالية، الصادر العام ،2002 تنص على أنه يحق للعاملين في قطاع الخدمة المدنية الانضمام إلى النقابات القائمة، وأن تغيير هذه المادة يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية، وقد سبق أن ناقش مجلس النواب هذه المادة، علاوة على أن الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولذلك تؤكد الوزارة وجود تواصل وتفاهم دائم بينها وبين الاتحاد من خلال المسئولين بالوزارة والأمانة العامة للاتحاد، وكذلك الاجتماعات الشهرية بين الطرفين من خلال اللجنة المشتركة التي شكلت لهذا الغرض. وقد سبق أن طرح هذا الموضوع على اللجنة ونوقش وأوضحت الوزارة رأيها من خلال ما تم بشأن تعديل المادة "10" سواء من خلال مجلس النواب أو مجلس الوزراء". وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الاتفاق في الاجتماع الأخير "مارس/ آذار 2005" بين الوزارة والأمانة العامة للاتحاد على دراسة جميع الأمور المتعلقة بالشئون العمالية والنقابية قبل عرضها على أية جهة خارجية"، مؤكدة أن "المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فتح الباب واسعا أمام العمل النقابي ونشر الحريات النقابية". وقد "أشادت المنظمات العربية والدولية بهذه التطورات والحريات في البحرين، وهذا أعطى مكانة خاصة للاتحاد العام لنقابات العمال عربيا ودوليا"، مضافا إلى "تفضل جلالة الملك بتخصيص قطعة أرض للاتحاد ليقيم عليها مقره الدائم، وأمره بزيادة المنحة السنوية للاتحاد من 25 ألف دينار إلى 150 ألف دينارا