أكد مدير التسويق بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية منير سعيد أن المناهج التي يتم تدريسها يتم استحداثها باستمرار على ضوء المتغيرات في السوق والتواصل مع المؤسسات والشركات لسد النقص المهني والفني وإيفاء متطلبات المهنة والسوق.
وقال سعيد في اجتماع مديري التدريب في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يوم أمس: "إن هذا الاجتماع يعقد في كل عام لطرح الخطة التدريبية المقترحة للمعهد ومناقشتها مع مديري المؤسسات المالية وغير المالية في البحرين بغية تقديم برامج مستحدثة تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية".
ومن جهته، أوضح المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية خليل نورالدين أن المؤسسات والشركات في الفترة السابقة تختار نوع الدراسة المطلوبة لموظفيها لسد النقص المهني لديهم، أما الفكرة الحالية التي طرحت في الاجتماع، أن يقوم المعهد بأخذ المهن الموجودة في القطاع المالي، ويتم دراستها وعمل تحليل شامل عن المهارات والخبرات والمتطلبات التي تتطلبها المهنة وبالتالي وضع منهج متكامل لكل مهنة يستطيع كل متدرب من خلالها أن يكون مهنيا محترفا في مجال البرنامج نفسه.
وأضاف نورالدين سيتم أخذ 20 مهنة حالية في السوق، والابتداء بخمس مهن بعد اختيارها، ويتم عليها تحليل شامل عن المهارات التي يجب أن يتحلى بها العامل وتؤهله ليكون ملما بشئون المهنة عبر تعلم الكثير من الخبرات والمهارات التي تتطلبها المهنة نفسها، وتبدأ الخطوة التالية بوضع منهج متكامل يبدأ مع المتدرب من نقطة معينة وينتهي في نقطة معينة أيضا، فإذا أخذه المتدرب كاملا أصبح ذا خبرة عالية يستطيع من خلالها شغل المهنة بكفاءة وأداء عال.
وذكر نورالدين أن المتدرب مخير بين أن يأخذ البرنامج كاملا ليكون مهيأ وملما بجميع النواحي التي تتطلبها المهنة، أو دراسة جزء معين في المهنة إذا كان يفتقد هذا الجزء في خبرته المهنية، أو يريد زيادة خبرته في نقطة معينة، وهذا يعتمد على المعرفة والمهارة التي يمتلكها المتدرب في مجال المهنة نفسها.
ورأى نور الدين أن الشهادة المهنية تكون أحيانا أعلى من الشهادة الأكاديمية على اعتبار أن الشهادة المهنية ترتكز على التدريب المهني واكتساب الخبرة والمهارات وفهم التجارب عمليا بينما الأكاديمي يكون على مستوى عال من المعرفة لكن في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يطبق المعرفة عمليا.
وأشار مدير التسويق إلى أن المعهد يأخذ بعض التخصصات كمثال لتطبيق كل ما هو جديد يتعلق مباشرة بالعمل في المؤسسات بحسب متطلبات السوق، وبعد النجاح والتأكد من سد النقص الموجود في السوق، يتم امداد هذه التجربة إلى تخصصات ثانية ومراكز أخرى لتواكب الوظيفة خصوصا وتطورات السوق عموما.
وأوضح سعيد أنه بناء على النقص الموجود في متطلبات السوق تم استحداث المناهج الحالية لتكون قادرة على تلبية متطلبات السوق حاليا، والمستقبل القريب، ولا نستطيع أن نقول إن البرامج المستحدثة مناهج باقية للمستقبل بل هي متغيرة بين فينة وأخرى وذلك يعود إلى متطلبات السوق والمتغيرات السريعة التي تمر بها المنطقة من تغيرات اقتصادية وسياسية تنعكس على أوضاع الأسواق ومتطلباتها المهنية بين فترة وأخرى.
وذكر سعيد أنه يتم التركيز على الشهادات المهنية في قطاع السوق المالي والمصارف وشركات التأمين على اعتبار أنهم يركزون على الدورات القصيرة والطويلة نسبيا بحيث يحصلون على دورات مهنية يستفيدون منها مباشرة في عملهم إضافة إلى برامجهم الأكاديمية.
وأضاف سعيد أن المعهد لديه الكثير من الشهادات الأكاديمية منها الماجستير من جامعة ديبول في شيكاغو، وشهادة البكالوريوس من جامعة بنتلي في الولايات المتحدة، والدبلوم من جامعة ويل، إضافة إلى الشهادات المهنية التي يركز عليها المعهد. وقال: "لدينا معظم الحاجات التي تحتاجها السوق من مرتكزات المهنة التي يحتاجها القطاع المالي من مصارف وشركات تأمين، كما نلبي احتياجات قطاعات أخرى".
وأشار سعيد إلى أن الأسعار الدراسية للتخصصات تتفاوت بحسب البرامج وفترات الدراسة التي يتطلبها المتدرب ليمتلك المهارة والخبرة والمعلومة الازمة ليكون على قدر من المسئولية ويجيد المهنة بأصولها واحترافاتها على مستوى عال من الدقة ويشغلها بكفاءة وأداء عال.
وقال سعيد لدينا 6 مراكز تعليم، مركز دراسات المصارف والدراسات المالية الإسلامية ودراسات المحاسبة وتقنيات المعلومات ودراسات العلوم والقيادة والإدارة إضافة إلى الدراسات الأكاديمية والتنفيذية
العدد 1026 - الإثنين 27 يونيو 2005م الموافق 20 جمادى الأولى 1426هـ
