تأجّل الاجتماع الذي كان من المزمع أن ينعقد أمس (الأحد) مابين عدد من تجار السوق الشعبي ووكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح، إلى يوم الخميس المقبل، وذلك بطلب من التجار أنفسهم.
وفي هذا الجانب أوضح ممثل الدائرة الرابعة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى عيسى القاضي لـ»الوسط» أن «الاجتماع تأجل بطلب من التجار، الذين يريدون وضع رؤية شاملة وتصور لرفعهما عن طريق اللجنة الأهلية للسوق الشعبي المشكلة لمتابعة رفض التجار لتطوير السوق الشعبي»، لافتا إلى أن «إجمالي عدد المحلات تصل إلى 173 محلا، وسيمثل أصحابها ستة من التجار في الاجتماع المقبل».
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الأهلية للسوق الشعبي عبدالعزيز محمد «إننا كتجار طلبنا تأجيل الاجتماع لإتمام بعض الأوراق الرسمية والثبوتية التي تثبت ما دفعناه من أموال لتطوير السوق الشعبي، وسنعد ملفا بكل المبالغ والمصروفات التي صرفناها لتطوير السوق»، مضيفا «أننا أخذنا السوق من البلدية وهو أرض قاحلة، لذلك فنحن غير مستعدين ولسنا بقابلين على نقل السوق إلى مكان آخر في الوقت الحالي».
وأكد محمد أنه «في كل مرة نقوم بتأسيس أي مكان، تأتي شركة وتأخذه منا»، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون الوكيل أبو الفتح، والممثل البلدي عيسى القاضي، والنائب جلال فيروز.
وكان أصحاب المحلات التجارية بالسوق الشعبي ناشدوا في بيان لهم الحكومة «التدخل السريع والعاجل لإنقاذهم من قضية هدم السوق الشعبي»، مقترحين تطوير السوق على ما هو عليه، إذ أكدوا استعدادهم لتطوير السوق بأنفسهم كبناء دور ثانٍ في مقابل مضاعفة الإيجار، وبالتصميم الذي تقترحه الجهة المختصة، إضافة إلى تخطيط مواقف سيارات وتحديد دورات مياه، متسائلين عن الحكمة من هدم السوق وإعادة بنائه.
يذكر أن تجار السوق الشعبي اعتصموا في السوق يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي بالقرب من محالهم التجارية التي أغلقوها احتجاجا على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بإغلاق المحلات ونقلهم إلى منطقة سلماباد بعد توقيع عقد مع مستثمر كويتي لإنشاء مجمع تجاري في موقع السوق.
ورفض تجار السوق مغادرة محالهم والتوجه إلى الموقع الذي اقترحته الوزارة، معلقين على محالهم عدد من اللافتات التي حملت تعليقات عدة من بينها «لا تهدموا السوق فتهدموا عائلاتنا»، و»أوقفوا هدم مشروع السوق الشعبي».
العدد 2411 - الأحد 12 أبريل 2009م الموافق 16 ربيع الثاني 1430هـ
