أكد مجلس الشورى في بيان له بمناسبة صدور العفو الملكي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحق 178 محكوما ومتهما بقضايا أمنية، ضرورة التزام الجميع بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أية منزلقات خطيرة لا تخدم المسيرة الوطنية، مع ضرورة تكاتف قوى المجتمع كافة من أجل خلق جيل يؤمن بأن خدمة بلادنا هي مهمة وطنية مقدسة، كي نصل إلى درجة مناسبة من الانسجام الوطني، يجمعنا تحت مظلة ولائنا وانتمائنا لمملكتنا في ظل قيادة عاهل البلاد وحكومته.
وتقدم المجلس بالتقدير والثناء لجلالة الملك على اللفتة الأبوية، التي أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن، وهو ما يأتي تأكيدا من جلالته على نهجه في بناء أسس الدولة التي تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، وجعل التسامح والعفو منهجا ثابتا وقيما راسخة تسع الجميع.
ثمنت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها صباح اليوم (الأحد)، العفو الملكي عن مجموعة من المحتجزين في قضايا أمنية، منوهة إلى أن مبادرات جلالة الملك هي رسالة بالغة الأهمية تهدف للبناء لا للهدم والتفرقة، وترسيخ مبادئ العدالة، والمساواة، والشفافية.
وبينت اللجنة أن العفو فاتحة لصفحة جديدة، تهدف إلى غرس الأمل، وتعزيز الثقة، وإفساح المجال أمام أبناء الوطن جميعا للمساهمة في مسيرة الخير والعطاء وإيجاد أجواء الأمن والطمأنينة، وتعميق الإحساس بالخير لتعيش المملكة أفراحا متجددة وتسد باب الفتنة على من يريد أن يجر البلاد إلى المجهول، أو يزعزع فيها أركان النهضة من أجل مآرب أخرى تضر بالبلاد والعباد.
وأوضحت اللجنة أن «العفو جاء من رجل ثاقب البصيرة، بعيد النظر، واسع الأفق، ورحب الصدر، فرغم كل ما جرى ويجري فإن جلالته يبقى أب الجميع وصمام الأمان في مملكة البحرين. وعلينا أن نستوعب المقاصد الحميدة من هذا العفو وأن يستحضر المعفو عنهم ذاكرة الوطن الجميل وذاكرة المستقبل حيث هؤلاء الشاب هم عماد الوطن وهم أبناؤه وعليهم أن يكونوا حملة لمشاعل الخير ومدافعين أمناء عن الوطن».
العدد 2411 - الأحد 12 أبريل 2009م الموافق 16 ربيع الثاني 1430هـ
