قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن البحرين تعمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية المتخصصة التي تتمتع بها منظمة DCEO في تطوير البيئة الاستثمارية في البحرين ودول المنطقة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ بلغت في المملكة نحو 2,8 مليار دينار. وقال الشيخ محمد الذي افتتح الاجتماعات الفنية للمجموعات الأولى والثانية والثالثة التي عقدت في المنامة إن المنظمة، ومقرها باريس، هي إحدى المؤسسات الرائدة في تطوير العمل الاقتصادي المشترك بين مختلف بلدان العالم "وبدأوا يشاركوننا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف "أن الموضوع المدرج على جدول الأعمال المتعلق بالضرائب والرسوم يعتبر من الموضوعات الرئيسية التي ستساهم في رفع البيئة الاستثمارية بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دول المنطقة وبالتالي رفع حصتها العالمية من هذه الاستثمارات وان مثل هذه الاجتماعات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والتنسيق بين DCEO وبقية دول المنطقة". وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في المملكة أن مجموع الاستثمارات في البحرين يبلغ 6,1 مليارات دينار "16 مليار دولار" من ضمنها 2,8 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة صادرة في رؤوس المال وأن مجموع الشركات المسجلة في البحرين يبلغ 1847 شركة من ضمنها 20 في المئة مملوكة للأجانب.
المنامة - عباس سلمان
قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن البحرين تعمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية المتخصصة التي تتمتع بها المنظمة في تطوير البيئة الاستثمارية في البحرين ودول المنطقة بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إذ تبلغ فيه هذه الاستثمارات في المملكة نحو 2,8 مليار دينار.
وقال الشيخ محمد الذي افتتح الاجتماعات الفنية للمجموعات الأولى والثانية والثالثة التي عقدت في المنامة إن المنظمة ومقرها باريس هي إحدى المؤسسات الرائدة في تطوير العمل الاقتصادي المشترك بين مختلف بلدان العالم "وبدأوا يشاركوننا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ومجموعات العمل الثلاث التي اجتمعت أمس الأربعاء هي من ضمن خمس مجموعات، إذ تعنى مجموعة العمل الأولى بالشفافية والسياسات الانفتاحية لجذب الاستثمار التي يرأسها الأردن واليابان وتعنى مجموعة العمل الثانية بتشجيع الاستثمار من خلال المؤسسات الترويجية والروابط التجارية والصناعية. وترأس هذه المجموعة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوروبية.
أما المجموعة الثالثة وتعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل الاستثمار وترأسها البحرين ومصر وتركيا والمجموعة الرابعة تعنى بتطوير السياسات المالية وتنمية المؤسسات الاستثمارية والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وبريطانيا بينما تعنى مجموعة العمل الخامسة بتحسين إدارة الشركات ويرأسها لبنان ودولة أوروبية.
وقال الشيخ محمد "إن الموضوع المدرج على جدول الأعمال المتعلق بالضرائب والرسوم يعتبر من الموضوعات الرئيسية التي ستساهم في رفع البيئة الاستثمارية بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دول المنطقة وبالتالي رفع حصتها العالمية من هذه الاستثمارات وأن مثل هذه الاجتماعات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والتنسيق بين OECD وبقية دول المنطقة".
وأوضحت أرقام صدرت في ورقة تقدم بها مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة إلى الاجتماعات أن مجموع الاستثمارات في البحرين تبلغ 6,1 مليارات دينار "16 مليار دولار" من ضمنها 2,8 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة صادرة في رأس المال.
وأضافت أن مجموع الشركات المسجلة في البحرين تبلغ 1847 شركة من ضمنها 20 في المئة مملوكة للأجانب.
وقال الشيخ محمد إن الاجتماعات التي تستمر يومين هي اجتماعات فنية وسترفع توصيات إلى اللجان لتقديمها للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في الأردن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله.
وأنشأ مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كجزء من الإصلاح الاقتصادي والسياسي في المملكة ويهدف إلى تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.
وأقامت مجموعات العمل الخمس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة غنية بهدف توفير الخبرات المؤسسية المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة إلى 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم MENA.
وتهدف المنظمة إلى نقل خبراتها إلى دول المنطقة بهدف إصلاح المؤسسات في القطاع العام والشركات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة تنافسية عن طريق تسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات الرسمية. ودشنت المنظمة أعمال مجموعات العمل الخمس بصورة رسمية في الأردن.
وتضم المنظمة أغنى 30 دولة وتسيطر دولها على معظم اقتصادات العالم من ناحية التجارة والاستثمار وهي ضرورية للاستثمار إذ تمثل نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي من الشركات في الدول الأعضاء في المنظمة والمقدرة بنحو 620 مليون دولار.
وكان رئيس المنتدى الدولي للاستثمار الأجنبي والبرامج الإقليمية في المنظمة مهمت اوتجو قد قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت ليس فقط مرادفا لمصطلح "تناقض" بل تواجه وضعا اقتصاديا صعبا "فالنمو الاقتصادي منخفض والتجارة والاستثمار معاقان بسبب وجود الدولة أو تدخلها والفقر آخذ في الارتفاع والبطالة متزايدة وأن الاعتماد على السلع الأساسية المستوردة يجعل المنطقة عرضة للهزات والتقلبات الخارجية".
كما ذكر أن دول OECD ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد اتفقت على إنشاء مركز في المملكة وسيخدم برنامج الاستثمار وسيكون مركزا إقليميا وسيساهم في تطبيق مشروعات برنامج المنظمة والذي يهدف إلى تحسين جو الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف ان الإصلاحات الاقتصادية تقود إلى الإصلاحات السياسية.
وأجاب الشيخ محمد عن سؤال متى سيفتتح المركز فقال "خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة والهدف منه التنسيق بين الدول العربية والمنظمة في مجال الاستثمار وجمع وتوفير المعلومات عن الدول للمقارنة بين بعضها بعضا".
وأضاف ان المركز "سيؤكد دور البحرين كمركز استثماري" وسيضم نحو 10 موظفين معظمهم من البحرين.
رئيس قسم الإصلاح الضريبي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفن كلارك كان قد ذكر أن دول الخليج العربية ودول قليلة جدا في العالم هي الوحيدة التي لا يوجد فيها نظام ضرائب على الدخل على رغم ذلك فإن هناك ضرائب من نوع آخر تأخذها الدولة بحكم القانون مثل التأمين الاجتماعي وغيره والتي تعتبر ضرائب يجب النظر إليها بشكل متكامل لجذب الاستثمارات.
أرقام مجلس التنمية أوضحت أن دخل الضرائب في المملكة في العام 2003 بلغت 329 مليون دينار وتمثل نحو تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تفرض البحرين ضرائب على الدخل الشخصي أو الشركات العاملة فيها.
ويعتقد اقتصاديون أن الاضطرابات السياسية وأجواء الحرب التي سادت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية في إنهاء المعاملات وعدم وجود حوافز كافية لتشجيع المستثمرين أدى إلى أن تخسر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصا استثمارية كثيرة كانت ستساعد على تطوير اقتصادات هذه الدول.
ومن ضمن حوافز الاستثمار إمكان الوصول إلى أسواق دول المنطقة ووجود بنية تحتية حديثة وتنظيم حكومة الشركات من ضمنها معظم الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل ووجود أيدي عاملة ماهرة ومدربة واستقرار صرف العملة مع وجود نظام قانوني وتنظيمات مالية جيدة في ظل توافر الأمن للاستثمارات ونظام ضريبي تحفيزي وتنقل رؤوس الأموال
العدد 1028 - الأربعاء 29 يونيو 2005م الموافق 22 جمادى الأولى 1426هـ
