نفى وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو مجددا ما تتداوله منذ مدة الصحف المحلية نقلا عن أوساط مالية واقتصادية التي تشير إلى عزم الحكومة تخفيض سعر صرف الدرهم المغربي.

وأوضح ولعلو خلال جلسة للبرلمان عن قيمة الدرهم، أن نظام تسعير الدرهم يرتكز على سلة تتكون من أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مشيرا إلى أن النظام يهدف إلى تثبيت استقرار الدرهم مقارنة مع مجموع هذه العملات وبالتالي تفادي تقلباتها على ميزان الأداءات خصوصا وعلى الاقتصاد المغربي عموما.

وأضاف أن هذا النظام ساهم في تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي كما تدل على ذلك المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تعزيز احتياط المغرب من العملة الصعبة الذي بلغ 16,4 مليار دولار في نهاية العام 2004 وهو ما يفوق مجموع الدين الخارجي العمومي وكذلك تدعيم ميزان الأداءات إضافة إلى مستوى التضخم الذي لا يزيد في المتوسط على 1,5 في المئة سنويا. كما تتمثل هذه المؤشرات في ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك مداخيل السياحة إضافة إلى توالي تدفق الاستثمارات الخارجية على المغرب ما يدل على ثقة الفاعلين الاقتصاديين والدوليين في المملكة. وأكد في السياق نفسه أن تحاليل المؤسسات الدولية خصوصا صندوق النقد الدولي تفيد بأن سعر الصرف يوجد في وضعية متوازنة، ليخلص إلى تأكيد أن المغرب سيواصل اتباع سياسة نقدية ملائمة عبر التحكم في سعر الصرف وخفض مستوى التضخم لتعزيز الإطار الماكرو اقتصادي وضمان تنافسية للاقتصاد المغربي تمكنه من ربح رهان الانخراط الإيجابي في العولمة، مشيرا إلى أن انكباب الحكومة على تهيئة برنامج عمل يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع الصناعي وتشجيع الصادرات.

على صعيد آخر أجرى فتح الله ولعلو مباحثات مع نظيره الماليزي طان سري يعقوب تمحورت حول السبل الكفيلة بتفعيل علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وأفاد بلاغ لوزارة المالية المغربية أن ولعلو قدم - خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الاجتماع السنوي الـ 30 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي احتضنته ماليزيا يومي23 و24 يونيو / حزيران الجاري - عرضا تطرق فيه إلى الإطار الماكرو الاقتصادي والأشواط التي قطعتها المملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار ولعلو في هذا الإطار إلى الامكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة المغربية لمختلف المتعاملين الاقتصاديين خصوصا في مجال الصادرات إذ أكد أن المغرب يشكل أرضية للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والأميركية، معربا في هذا السياق عن استعداد المغرب لتكثيف علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقي بها إلى المستوى المنشود من خلال تنمية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية البينية