علمت "الوسط" أن لجنة التحقيق في تجاوزات أحد مسئولي قسم الحوادث والطوارئ، بحث أثناء اجتماعاتها تشكيل مجلس إدارة لقسم الطوارئ يتشكل من طاقم، وتكون الرئاسة فيه دورية، إذ سيرفع هذا المقترح مع تقرير اللجنة المتوقع الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل، وعلمت "الوسط" أن الأطباء أصحاب الشكوى مرتاحون من هذا المقترح متمنين أن تأخذ به الوزيرة، ومؤكدين أن هذه التجربة حققت نجاحا في مستشفيات عالمية ذات جودة عالية.
إلى ذلك تصاعدت المشكلة القائمة في قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي بين عدد من الأطباء والمسئول الذي شكلت اللجنة للتحقيق في تجاوزاته، إذ طلب أمس الأول اثنان من الأطباء نقلهما من القسم في تطور لافت للمشكلة القائمة التي تسببت في استقالة ونقل ثمانية أطباء خلال تسلم ذلك المسئول مهماته.
كما علمت "الوسط" أن لجنة التحقيق من المتوقع أن تنتهي من أعمالها السبت المقبل، إذ سترفع تقريرا شاملا إلى وزيرة الصحة يشتمل على نتائج التحقيق، وذلك بعد عمل دام أكثر من خمسة أسابيع عقدت خلالها عشرة اجتماعات مطولة وصلت مدة الاجتماع الواحد إلى ثلاث ساعات.
وكان من المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها قبل أسبوعين، إلا أن رئيسها حسين المخرق طلب تمديد مدة عمل اللجنة نظرا، للأعداد الكبيرة التي يتطلب على اللجنة استجوابها في الموضوع، إذ التقت اللجنة أكثر من ستين موظفا من طاقم قسم الطوارئ.
والتمس مصدر مسئول قريب من لجنة التحقيق إلى اللجنة العذر في طلب تمديد مدة عملها مؤكدا عدم وجود "مماطلة" في الإجراءات المتبعة داخل اللجنة وقال "العمل الموكل إلى اللجنة كان يستحق المدة التي استمرت فيها اجتماعاتها".
وأضاف المصدر المسئول "ان توقف اللجنة عن اجتماعاتها لمدة أسبوعين كان مقصودا، وليس تعثرا كما فهم البعض، بل إن أعضاء اللجنة كلفوا في تلك المدة بعمل تقارير في الموضوع نفسه، وكانت المدة المقررة لتلك التقارير هي أسبوعان".
وعما إذا كانت اجتماعات التحقيق التي عقدتها اللجنة تشير إلى ترجيح كفة على الأخرى قال المصدر: "لا يمكن تحديد لصالح من تسير نتائج التحقيق حاليا، مؤكدا أن لدى اللجنة توقيعات أكثر من 12 طبيبا ضد "المسئول المعني" كما أن هناك 73 من الطاقم في قسم الطوارئ مؤيدين لإجراءات "المسئول المعني" ويؤيدونه فيها، مؤكدين عدم وجود تجاوزات".
وعلى رغم تحدث الجهات المسئولة عن جدية لجنة التحقيق وحياديتها وقيمة الجهد المبذول فيها، إلا أن عددا من الأطباء، والفريق المساند في قسم الطوارئ والحوادث يشككون في حيادية اللجنة، ويتهمون بعض أعضائها بمحاولة تغليب وجهة نظر "المسئول المعني" لعلاقات وصفوها بـ "الودية"، كما يتهمون جهات أخرى من خارج اللجنة بالتدخل غير المباشر في مجريات التحقيق بهدف حرف مسار عمل اللجنة الذي شكل من أجله، ويهدد أولئك الأطباء بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من خارج وزارة الصحة، إذا ما أسفر التحقيق عن نتائج غير مرضية وغير مقنعة.
كما هددوا باللجوء إلى المجلس الوطني في حال الطعن في نتائج اللجنة، مؤكدين أن شخصية كبيرة في إحدى غرفتي المجلس الوطني على علم بتفاصيل الموضوع وإنه سيتدخل في الوقت المناسب، إذا تبين أن نتائج التحقيق جاءت لحفظ ماء وجه "المسئول المعني"، وأكد الأطباء أنهم على استعداد تام لرفع الموضوع إلى أكثر من جهة.
واتهم الأطباء أصحاب الشكوى "المسئول المعني" بأنه يقوم حاليا بتوزيع رسائل إدارية تفيد بعدم كفاءتهم مرة وبمخالفتهم أنظمة المستشفى مرة أخرى بهدف الضغط عليهم والتراجع عن موقفهم المعارض إلى نهجه الإداري الذي اعتبروه "سيئا" ويسير بالطوارئ إلى الأسوأ.
وكان النائب عبدالله العالي تقدم بسؤال برلماني إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ عن خطط وزارتها تجاه تطوير جهاز الطوارئ والحوادث في مجمع السلمانية الطبي، والمراكز الصحية الأخرى المتخصصة لاستقبال الحالات الطارئة بما يتلاءم والتزايد المستمر عليها، كما جاء في السؤال ما إذا كان التحديث الذي تقوم به الوزارة سيشمل وحدة العناية القصوى، ووحدة الإسعاف أم لا.
وأكد العالي أنه يمتلك معلومات خطيرة عن قسمي الطوارئ والعناية القصوى، وأنه سيواجه وزيرة الصحة بها تحت قبة البرلمان وغير مستبعد أن يصل الأمر إلى ما هو أبعد من السؤال، ملمحا بذلك إلى الاستجواب
العدد 1028 - الأربعاء 29 يونيو 2005م الموافق 22 جمادى الأولى 1426هـ
