طرحت الحكومة المصرية عدة مناقصات على مدار الأيام القليلة الماضية، لشراء ما يقرب من 300 ألف طن من القمح بصورة عاجلة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، التي تشهد حالة من «الانفلات» بسبب تزايد القلق من نقص مخزون القمح، والذي قالت تقارير حكومية إنه يكفي لأربعة شهور فقط.

وأكدت هيئة السلع التموينية، وهي الهيئة الحكومية المختصة بشراء القمح من الخارج، أنها أجرت مناقصة لشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي والكندي، بأسعار تتراوح بين 280 و291.32 دولاراً للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

تأتي هذه المناقصات بعد أخرى مماثلة، أجرتها نفس الهيئة في 18 أغسطس/ آب الجاري، لشراء 55 ألف طن من القمح الأميركي بسعر 277.5 دولاراً للطن، إذ تم أيضاً الاتفاق على توريد هذه الكميات خلال نفس الفترة من الشهر المقبل.

وبالنسبة للمناقصات الخاصة بشراء القمح الفرنسي والكندي، قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، نعماني نصر نعماني، إن الهيئة تلقت ثمانية عروض لتوريد الكميات المطلوبة، وتم اختيار أربعة منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية. وتابع المسئول الحكومي أن أفضل العروض والأسعار التي تلقتها الهيئة قدمتها شركتا «جلينكور»، و»جرانيت» الفرنسيتين، وشركة «نديرا» الكندية، دون أن يتم الكشف عن الشركة الرابعة.

وإلى جانب أزمة نقص مخزون القمح، أشارت تقارير إعلامية إلى أزمة أخرى ناجمة عن خلاف بين وزارة الصناعة والتجارة من جانب، ووزارة المالية من جانب آخر، بعدما طلبت الأولى مخصصات إضافية تتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه، لتغطية ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.