قدر وزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، معدل نمو الصناعة في بلاده بما يتراوح بين 8 إلى 10 في المئة سنوياً. وقال رشيد، خلال لقائه مع جمعية (شباب الأعمال) بمحافظة الإسكندرية شمال القاهرة أمس الأول (السبت)، إن استمرار عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة يواجه سبعة تحديات أساسية يجب التعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتى يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح وتنمية. وتشمل هذه التحديات، بحسب رشيد، الطاقة والمياه والأراضي والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية ومناخ الأعمال. وأوضح أن زيادة معدل النمو الصناعي الذي بات يتراوح بين 8 إلى 10 في المئة سنوياً لا تواكبه زيادة في الطاقة أو المياه بالمعدل نفسه.

ودعا رشيد إلى دراسة مستقبل الوضع المائي لمصر، مشيراً إلى أنه طبقاً لمعدلات استهلاك المياه العالمية وحصة مصر من الموارد المائي فقد دخلت القاهرة في حد الفقر المائي. ودخلت مصر أخيراً في خلافات مع بعض دول حوض نهر النيل اثر توقيع هذه الدول على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ترفضها القاهرة والخرطوم. وبالنسبة للموارد البشرية، قال رشيد إن التحدي الحقيقي هو كيف نحول القوى البشرية الكبيرة في مصر من عبء إلى ميزة وهذا يتطلب مواجهة تحديات أخرى في التعليم وسوق وثقافة العمل.

وتابع «أن أي نشاط الاقتصادي يحتاج إلى أراضٍ وأي تنمية اقتصادية تعنى زيادة الطلب على الأراضي ونحن لدينا مشكلة في الأراضي رغم أننا لا نشغل إلا 6 في المئة فقط من مساحة أراضي مصر».

ومضى يقول «إن غياب التخطيط العمراني أدى إلى انتشار العشوائيات ونحتاج إلى سياسة واضحة لإنهاء بعض الأوضاع السلبية التي جعلت الناس ينظرون إلى الأرض كمصدر للدخل دون النظر لإقامة نشاط اقتصادي عليها»، مطالباً بتصحيح نظام تمليك واستغلال أراضي الدولة وإنهاء نظام وضع اليد والتحول إلى نظام حق الانتفاع. وعن منظومة التمويل، قال رشيد إن الجهاز المصرفي شهد إصلاحاً حقيقياً أعاد إليه الانضباط ووضع الضوابط لكن نحتاج إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد.