وشرحت عالمة البحار بمنظمة «أوشينا» ومقرها واشنطن، إليزابيث ويلسون، أن «القرش من دون زعانف (جراء قطعها)، يختنق حتى الموت أو ينزف حتى الموت». وقارنت هذه الممارسات بتجارة العاج؛ إذ يجري قتل الحيوانات للحصول على جزء من أجسادها لبيعها بأسعار باهظة في الأسواق الدولية».

يشار إلى أن الإفراط في صيد أسماك القرش في البحر المتوسط قد تسبب في انخفاض عددها وتهديد الأنواع المعروفة منها وعددها 47 نوعاً.

كما بينت دراسة نشرت في العام 2008 في مجلة «علم المحافظة على الأحياء» أن خمسة من أنواع القرش الكبيرة في البحر المتوسط قد انخفضت بنسبة أكثر من 97 في المئة في القرنين الأخيرين، فيما تم القضاء شبه نهائياً على أنواع أخرى كالمسماة رأس المطرقة.

هذا ونظراً إلى تضاؤل أعداد أسماك القرش المستمر في بحار العالم جراء عمليات الصيد التجارية، فقد عمدت صناعة الصيد إلى التوجه إلى مناطق جديدة لتستهدف في السنوات الأخيرة البحر الأحمر أيضاً الذي يعتبر واحداً من آخر مواطن أسماك القرش في العالم.

فجاء احتجاز ستة قوارب صيد يمنية في المياه الإقليمية المصرية في يونيو/ حزيران الأخير، محملة بأكثر من 20 طناً من أسماك القرش الميتة، ليكشف النقاب عن مذابح أسماك القرش في البحر الأحمر.

فصرح علي عمرو مدير جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، أن احتجاز هذه القوارب وفر المزيد من الأدلة على عمليات صيد أسماك القرش التجارية الجارية في البحر الأحمر. وأعرب عن القلق المتزايد من ظاهرة إبحار مراكب الصيد من اليمن حتى المياه الإقليمية المصرية، دون معدات صيد عادية وإنما فقط لصيد أسماك القرش.

وشرح علي عمرو، أن الصيادين المحليين لم يكونوا مهتمين بأسماك القرش، فلا أحد يحب لحمها كما أنها ضخمة وتباع بأسعار رخيصة جدا. ثم أفاد أن الصينيين بدؤوا يتوافدون على المنطقة منذ نحو عشر سنوات وأخبروا الصيادين المحليين بأنه يمكنهم الحصول على أموال وفيرة من خلال بيع الزعانف بمجرد قطعها وإلقاء بقية أجسادها في البحر.

يذكر أن مصر حظرت صيد سمك القرش منذ العام 2005؛ ما أدى إلى انخفاض عدد الصيادين المحليين. ومع ذلك، فقد رُصدت أعداد متزايدة من الصيادين الأجانب في مياه البحر الأحمر المصرية على مدى الشهور الأخيرة.