قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس (الأحد) الالتقاء بممثلي عن 9 جهات حكومية وأهلية مختلفة لمناقشة مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009، وذلك في اجتماعها اليوم (الإثنين).

وتضم الجهات ممثلين عن كل من جمعية المحامين البحرينية، وجمعية التأمين البحرينية، ومركز التحكيم التجاري، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومصرف البحرين المركزي، وجمعية المصرفيين البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، إلى جانب النائب السابق يوسف زين العابدين زينل، لإخضاع المشروع للمزيد من المناقشة والتداول.

وكانت اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته طلب إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي استخلصت بشأنها أن تحصل على مذكرة من المستشار القانوني لتوضيح وجهة نظر اللجنة عن الأحكام التكميلية عموما. ومن جانبها أبدت الحكومة رأيها القانوني بأن لا يمكن لأداة قانونية أقل أن تغير ما هو أعلى بحسب قواعد القانون.

وأوضح النائب جاسم السعيدي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون أحكام الأسرة، والذي ارتأت دعوة أعضاء اللجنة المعدة لمسودة القانون يوم الإثنين المقبل، من أجل التأكد من أن القانون المقدم هو نفسه المتفق عليه من قبل علماء الشريعة.

واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وارتأت بشأنهما السلامة الدستورية مع تحفظها على رفض توصيات مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومية بلجيكا، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009، والتي ارتأت بشأنها السلامة الدستورية، في حين وافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وارتأت اللجنة خلال الاجتماع إعادة النظر في الفصلين الأولين بشأن «طلب الرأي حول مدى قانونية مشاركة النائب المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت اللجنة وفي المجلس»، وطالبت اللجنة برأي واضح من مستشار اللجنة.

ومن جانبها، أنهت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، حيث تنص المادة الرابعة المنطوية تحت المادة الأولى بجواز المنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها، وأن يشفع في الطلب الحكم الصادر في النفقة وما يفيد الإعلان له طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وعدم تنفيذه من قبل المدين، كما عدلت اللجنة على المادة التاسعة في بنود موارد الصندوق وحذفت الفقرة التي تنص على وجوب أن توفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين.

واجتمعت اللجنة بالنائب عبدالله الدوسري بصفته مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانوني المدني، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة (الدائرة السنية)، حيث ارتأى المقدم سحب المقترحين بقانون.