تعتبر منطقة المعامير من المناطق التي اشتهرت بكثرة المصانع القريبة من المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة من قبل سكان المنطقة على مدى الأعوام الماضية وخصوصا مع كثرة انتشار الأمراض وخصوصا مرض السرطان الذي أودى بحياة الكثير من صغار وكبار المنطقة.

وتحيط بالمنطقة الكثير من المصانع التي كانت ومازالت تلقي بسمومها وسط بحر المعامير، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه المصانع أسلوبا آخر لإلقاء سمومها، وذلك عن طريق الغازات التي تبعثها في الهواء الطلق، ما أدى إلى تلوث جو المعامير ليصبح ملوثا بالغازات الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض أخطر التي تؤدي إلى الموت، وهذا ما شهده أهالي المعامير طوال هذه الأعوام فغالبية شبابها كانوا يموتون بفعل أمراض السرطان المتنوعة بسبب هذه السموم.

وعلى رغم محاولة بيئيي المنطقة خصوصا وبيئيي البحرين عموما إيقاف هذه الاعتداءات الصارخة من قبِل هذه المصانع على الأهالي من جهة وعلى البيئة من جهة أخرى، فإن جميع هذه المحاولات باتت بالفشل ما أدى إلى زيادة نسبة الضحايا من جهة وإلى زيادة نسبة التلوث من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، أكد الناشط البيئي جاسم حسين أن هناك 22 مصنعا وشركة ملاصقة للقرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأهلية في المنطقة ولجنة بيئيي المعامير يتحركون لنقل هذه المصانع من المنطقة.

وأوضح حسين في حديث إلى «الوسط» أن توصيات لجنة غاز المعامير البرلمانية أوصت بنقل المصانع الملاصقة للبيوت، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية، مشيرا إلى أن الاعتصامات التي ينظمها أهالي المنطقة الآن تطالب بنقل هذه المصانع، منوها إلى أن عدد المصانع من الجهة الغربية للمنطقة والتي تم تأسيس غالبيتها في العام 1975 بلغ 125 مصنعا وشركة.

وأشار حسين إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع الملاصقة لبيوت القرية، إذ إن الفاصل بينها وبين المنازل 10 أمتار فقط، مبينا أن ضرر هذه المصانع مباشر وملحوظ على البيئة وعلى أهالي المنطقة.

وأكد جاسم أن المصانع القريبة من بيوت المنطقة لها ضرر مباشر وخصوصا فيما يتعلق بزيادة نسبة احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية، إذ بلغ عدد المصابين بالأمراض السرطانية في العام 2002 ستة وتسعين شخصا، مشيرا إلى أن هناك حالات من التخلف العقلي الموجودة في العكر والمعامير والنويدرات وكل هذا بسبب التلوث.

ولفت حسين إلى أن أهالي القرية وجهوا أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات، إلا أن هذا لا يعني أن بعض المصانع البعيدة لا تنبعث منها الغازات، مضيفا أن «المصانع البعيدة لم يتم تسليط الضوء عليها، ما دفعنا إلى المطالبة في الفترة الأخيرة بجهاز رصد التلوث، إلا أنه بعد تحقيق المطلب تمت إزالته، في الوقت الذي تم رصد الكثير من التسربات الغازية، وعلى رغم الكشف عن هذه الانبعاثات لم يتم وضع حلول جذرية أو حتى نقل هذه المصانع».

وطالب حسين بنقل هذه المصانع وخصوصا أنها باتت تشكل خطرا على أهالي المنطقة، إلى جانب أنها أصبحت عنصرا ملوثا ومدمرا للبيئة.

من جهته، قال الناشط البيئي غازي المرباطي: «إن وجود المصانع بالقرب من المناطق السكنية له تبعات خطيرة، فسترة والمدن المحيطة بها كالمعامير تعاني من هذه المصانع (...) نحن لا ندعي أن المناطق السكنية هي التي بدأت تزحف باتجاه المصانع، وذلك بسبب وجود خلل يكمن في عدم وجود خطة إستراتيجية لهذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في جميع مناطق البحرين».

وأضاف أن «لهذه المصانع تأثيرات كبيرة على القاطنين في هذه المناطق، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية في هذا المجال وخصوصا فيما يخص قرب المصانع من التجمعات السكانية».

وأوضح المرباطي أن جميع النشطاء البيئيين حذروا مما تشهده منطقة المعامير، التي باتت تتأثر بشكل مباشر بالمصانع المجاورة لها، مشيرا إلى أن منطقة المعامير أصبحت من المناطق المنكوبة لقرب المصانع الكبيرة منها والتي تعتبر من أهم المصانع في البحرين.

ولفت المرباطي إلى أن انبعاث الغاز من أحد المصانع الكبيرة والمجاورة لقرية المعامير يعادل حصة المواطن، إذ إن كمية الغازات السَّامة بلغت حصة المواطن البحرين منها طنّا لكل مواطن.

وذكر المرباطي أن المصانع التي تبعث الغازات الدفيئة تشكل خطرا أكبر على البيئة وأهالي المنطقة، مبينا أن منظمة الأمم المتحدة حذرت من الغازات الدفيئة، إذ إنها سامة وتتراكم في أجواء المنطقة، إذ أشارت المنظمة إلى أن حصة المواطن البحريني من هذه الغازات 20 طنّا في السنة، ما جعل المنظمة تدق ناقوس الخطر، وخصوصا أن ذلك مؤشر خطير، في الوقت الذي لم تبادر أية جهة مسئولة في المنطقة إلى وضع حد لهذه الانبعاثات.

وسأل المرباطي عن المدة التي ستظل فيها المجمعات السكنية تعاني من هذه الانبعاثات التي تؤثر بشكل فعلي عليها، الأمر الذي أدى إلى وجود أمراض تؤثر على الجهاز التنفسي، إلى جانب كثرة الأمراض السرطانية.

وأكد المرباطي أنه يجب أن تكون هناك خطط لمكافحة هذا التلوث على أن يكون هناك جدول زمني لمعرفة متى ستبدأ الخطة ومتى ستنتهي، مشيرا إلى أن كل الحلول التي وضعتها الجهات المعنية لم تكن حلولا جذرية، لافتا إلى أنه من الضروري وضع حلول سريعة لمثل هذه القضايا التي تهم البيئة وصحة الإنسان.

وبيّن المرباطي أنه بالإمكان طرح حلول مؤقتة لمنع انتشار هذه الغازات، وذلك عن طريق زيادة المساحات الخضراء في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة المعامير تعاني من عدم وجود مساحات خضراء فالشارع المحيط بالمنطقة الذي يبدأ من شمال جزيرة سترة إلى منطقة الرفاع خالٍ من الحزام الأخضر.