أكدت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن هيئة الطيران المدني السعودية قامت برفع دراسة للجهات المختصة بشأن حلول لمعالجة وضع سوق الطيران في البلاد؛ إذ تحتوي تلك الدراسات على محاور كثيرة، من ضمنها تحرير أسعار تذاكر الطيران، وضرورة دعم الحكومة للمحطات الإلزامية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن الدراسة التي أجريت مع أحد الاستشاريين العالميين اعتمدت على المقارنة بين أسعار التذاكر الداخلية في الدول الأخرى، وأسعارها داخل السعودية، التي بيّنت أنها تصل في تلك الدول إلى ضعف سعرها داخل السعودية.

وأضافت المصادر أن أسعار التذاكر في السعودية تعتبر ثابتة ولم تتغير منذ نحو 15 عاماً، غير أنه في المقابل هناك ارتفاع في أسعار الوقود والأزمة الاقتصادية وزيادة كلفة التشغيل من أيد عاملة وصيانة وغيرها؛ الأمر الذي يعوق عمل شركات طيران القطاع الخاص.

يأتي ذلك التحرك من قبل هيئة الطيران المدني في وقت أعلنت فيه شركة «سما» للطيران الاقتصادي يوم الأحد الماضي توقف جميع رحلاتها بشكل مؤقت، في حين تسعى الشركة إلى عمل الترتيبات اللازمة لتحويل ركاب الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية أخرى.

وكان قطاع الطيران في السعودية قد واجه معوقات في استمرار تشغيل الرحلات بين المدن في المملكة، وذلك بعد معضلة أسعار الوقود والمحطات الإلزامية، في الوقت الذي يؤكد مسئولون في شركات الطيران الاقتصادي أن مشكلات تحقيق الأرباح من خلال العمل في الرحلات الداخلية، دفعتهم إلى البحث عن بدائل في تشغيل رحلات دولية. ووفقاً للمصادر المطلعة في الهيئة العامة للطيران المدني فإنه تم التعاقد مع استشاري في شركة أميركية لدراسة وضع السوق، بهدف إيجاد حلول جذرية للطيران الاقتصادي في السعودية، فضلا عن البدء في الاستثمار بهذا القطاع، غير أن ما يعوق ذلك هو إشكالية الوقود.

وأكدت «أن الهيئة لا تمنع الوقود، باعتباره يقع ضمن مسئولية شركة أرامكو، إضافة إلى دعم الحكومة لشركات الطيران الخاصة بالوقود لمدة 6 أشهر، انتهت مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، فضلا عن قروض بلغت نحو 200 مليون ريال لكل شركة».