تستعد اليابان لاتخاذ تدابير جديدة من الحوافز الاقتصادية في وقت وشيك، وسط تقارير تفيد بأن خطة متعلقة بهذا الشأن قد تكون جاهزة بحلول نهاية الشهر الجاري (أغسطس/ آب).
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيتو سنجوكو، إن الحكومة ستضع خطط التحفيز في الأيام المقبلة، ونظراً إلى الوضع الحالي، فإننا سنبت فيها في أقرب وقت ممكن».
وجاءت تصريحات سنجوكو في وقت تصريحات نقلتها صحيفة «نيكاي» الاقتصادية ووسائل إعلام أخرى بأن الحكومة تخطط لترجمة الخطوط العريضة لحزمة اقتصادية جديدة بحلول نهاية أغسطس.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني، ناوتو كان يدرس موازنة تكميلية لتمويل حزمة من التدابير الجديدة.
وتتعرض اليابان لضغوط نتيجة قوة الين الآخذة في الارتفاع مع هبوط الأسهم وتباطؤ نمو الصادرات وضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تشير إلى تباطؤ الانتعاش.
والصادرات عامل حاسم في تحقيق النمو في مرحلة ما بعد الركود الاقتصادي في اليابان ولكن قوة الين الحالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى يقلص الأرباح القادمة من الخارج. وكل هذه العوامل تشكل تحدياً لحكومة رئيس الوزراء ناوتو كان وجدول أعمالها الذي يركز على خفض ديون البلاد إلى ما يقرب من 122 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس أكبر لوبي ياباني للأعمال التجارية، هيروماسا يونيكورا، إنه أبلغ رئيس الوزراء بضرورة أن تتدخل الحكومة في سوق العملات.
وارتفع الين بشكل مطرد مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة مع إقبال المستثمرين العالميين على التخلي عن العملة الأميركية بسبب مخاوف متعلقة باقتصاد الولايات المتحدة. ومقابل ارتفاع الين مقابل الدولار يفقد المصدرون اليابانيون عشرات المليارات من الين في الخارج؛ ما يهدد قطاع التصدير الذي تعتمد عليه اليابان لتعويض ضعف السوق المحلية. ونظراً إلى انخفاض أسعار الأسهم وتصاعد الين، يدرس بنك اليابان المركزي تخفيف القيود النقدية عبر ضخ المزيد من الأموال في الأسواق.
العدد 2912 - الخميس 26 أغسطس 2010م الموافق 16 رمضان 1431هـ
