أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما 1.2 في المئة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/ حزيران من تقديرات أولية عند 1.1 في المئة بعد أن ثبت أن ناتج الإنشاءات أقوى مما كان يعتقد من قبل.

وارتفع سعر الإسترليني إلى أعلى مستوياته خلال أمس عند 1.5543 دولار ثم غير اتجاهه بسرعة لينخفض إلى 1.5502 دولار.

وقال متعامل في لندن أن التكهنات ببيانات نمو قوية قبل صدورها دفعت بعض المتعاملين للإقبال على شراء الإسترليني وتكوين مراكز دائنة مما أثار موجة بيع بعد صدور البيانات.

وأظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي اتساع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني ليصل إلى 1.2 في المئة من 1.1 في المئة للقراءة الأولية والتي كانت متوافقة مع التوقعات، وعلى المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 1.7 في المئة من 1.6 في المئة لكل من القراءة التمهيدية والتوقعات.

بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى 0.7 في المئة من -0.7 في المئة للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 0.5 في المئة، وتراجع الإنفاق الحكومي إلى 0.3 في المئة من 1.5 في المئة للقراءة السابقة، وانكمش حجم الاستثمارات ليصل إلى -2.4 في المئة من 4.5 في المئة للقراءة السابقة، بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8 في المئة، بالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.1 في المئة من -1.7 في المئة و تراجع حجم الواردات في الربع الثاني ليصل إلى 0.9 في المئة من 1.6 في المئة.

نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات و ليسجل أكبر قفزة في النمو منذ 2001 بعد قيام الشركات بإعادة بناء مخزوناتها، ونمو أداء قطاع البناء بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال العاميين الماضيين.

وأثبت الاقتصاد البريطاني بأنه قادر على مواجهة الصعاب والتحديات، فلقد استطاع النمو بعد إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، هذا وارتفعت معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0 في المئة، وأضاف لذلك ارتفاع معدلات البطالة في البلاد عند 7.8 في المئة الأعلى مستويات منذ عشرة أعوام.

الأثر الأكبر لقرار الحكومة بإجراء تخفيضات في الإنفاق العام سيظهر واضحاً على قراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يدعم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد خلال الفترة نفسها، وخاصة مع ارتفاع العجز في الموازنة العامة لمستويات 11.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.

تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المئة خلال العام الجاري وبنسبة 2.3 في المئة خلال 2011، سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8 في المئة خلال العام 2012 وبنسبة 2.9 في المئة خلال 2013.

و من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني أزمة الديون السيادية المسيطرة على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة، فأزمة الديون العامة كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهريين الماضيين.

أظهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الإشارات لقرب الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من المخاوف الآنية المسيطرة على الأسواق بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي، تتزايد التوقعات بأن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3 في المئة خلال هدا العام، و في منطقة اليورو يتوقع ان تسجل 1 في المئة، أما عن الصين فيتوقع أن تنمو بنسبة 10.5 في المئة و الهند بنسبة 9.4 في المئة.