العدد 2412 - الإثنين 13 أبريل 2009م الموافق 17 ربيع الثاني 1430هـ

تجار يطالبون «الغرفة» بتفعيل لجنة الشأن العام

مع قرب انتخابات 2010 البرلمانية

طالب عدد من التجار، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتفعيل لجنة الشأن العام التي تم استحداثها في نهاية الدورة السابقة بهدف المساهمة في إبراز دور التجار الاجتماعي في البلاد، ما يساهم في إبراز صورتهم الحقيقة ويسهل وصولهم إلى المجلس النيابي في 2010. وأكدوا، خلال انعقاد الجمعية العمومية لـ «الغرفة» أمس، ضرورة أن يكون للقطاع التجاري وجود في المجلس النيابي للدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال.


تعيين رئيس تنفيذي خلال 4 أسابيع


فخرو: افتتاح مبنى «الغرفة» الجديد 28 الجاري

المنامة - عباس المغني

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن «الغرفة» ستفتتح مقرها الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 28 من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح أن «الغرفة» مع الانتقال إلى المبنى الجديد في نهاية الشهر الجاري ستحتضن مراكز منها مركز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومركز لتنمية الصادرات، ومركز لنشاط المعارض والمؤتمرات، ومركز لأصحاب الأعمال، إضافة إلى مركز للتدريب يقدم خدماته التدريبية النوعية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

و طالب عدد من التجار، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتفعيل لجنة الشأن العام التي تم استحداثها في نهاية الدورة السابقة بهدف المساهمة في إبراز دور التجار الاجتماعي في البلاد، ما يساهم في إبراز صورتهم الحقيقة ويسهل وصولهم إلى المجلس النيابي في 2010.

وأكدوا، خلال انعقاد الجمعية العمومية لـ«الغرفة» صباح أمس (الاثنين)، ضرورة أن يكون للقطاع التجاري وجود في المجلس النيابي الذي يعتبر الجهاز التشريعي في مملكة البحرين، وذلك للدفاع عن المصالح التجارية وتسخير القوانين لخدمة القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وقال صاحب الأعمال تقي الزيرة، أحد أعضاء الغرفة الحاضرين الجمعية العمومية: «أصحاب الأعمال متخوفون»، مؤكدا أهمية إيصال ممثلين للقطاع التجاري إلى مجلس النواب، ودعمهم في الانتخابات المقبلة في 2010.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن «الغرفة» كانت لها رؤية وطرح معين بشأن إيضاح دور القطاع الخاص ودور التجار في التنمية الاجتماعية في البلاد حيث تم إطلاق جمعية القطاع الخاص التنموية تحت مظلة «الغرفة» التي تحولت بعد ذلك إلى جمعية مستقلة بعد أن ارتأى أعضاؤها ذلك، ليتم تأسيس لجنة «الشأن العام».

ولفت فخرو إلى أن عمل «الغرفة» خلال العام الماضي انصب على تعزيز الدور الذي تقوم به في خدمة الأعضاء والقطاع وتعزيز قدراته والولوج إلى مجالات عمل تنسجم مع تطورات ومستجدات العمل على الساحة الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا، وتعزيز جاهزيتها في خدمة المجتمع التجاري والاقتصادي وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة له، والعمل على تفعيل دور اللجان القطاعية والدائمة في «الغرفة» وتحقيق الأهداف التي تبنتها هذه اللجان من أجل خدمة القطاعات التي تمثلها كل لجنة.

وتابع أن «الغرفة» عملت كذلك على تعزيز التواصل والتعاون بينها وبين الحكومة للوصول إلى ما يخدم الموضوعات التي تهم أعضاء الغرفة ومجتمع التجارة والأعمال والقضايا محط الاهتمام، وتفعيل شراكة الغرفة مع المجتمع من خلال التواصل معها في التنظيم أو المشاركة في بعض الفعاليات، أو من خلال مبادرات نوعية قامت بها «الغرفة» ودعمت من خلال العمل الخيري والاجتماعي، علاوة على عملها الخارجي سواء على الصعيد الإقليمي من خلال اتحاد غرف دول الخليج، أو العربي، والدولي.

وتوقع فخرو أن يتم البت في تعيين رئيس تنفيذي لها خلال 4 إلى 6 أسابيع مقبلة، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق أحمد نجم، وإحالة مسئولية القيام بأعمال المنصب إلى الأمين المالي عثمان شريف.

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة إبراهيم زينل أن «الغرفة» تمكنت بشكل تدريجي من تحسين صورتها خلال العامين الماضيين في الشارع (...) لا يمكن الحديث عن الوصول إلى القمة، لكن الصورة تحسنت وهناك إحساس بدورها».

وتابع «ما يدلل على تحسين صورة الغرفة هو قيام الجهات التنفيذية والتشريعية في البلاد بأخذ رأي الغرفة في القوانين التي لها بعد اقتصادي»، مشيرا إلى عقد لقاءات مع جميع الكتل السياسية في البرلمان على عدة دفعات علاوة على وجود اتصالات مستمرة من خلال اللجنة المشتركة مع الغرفة التشريعية.

وعن أسباب انخفاض عضوية «الغرفة» خلال العام الماضي، قال زينل إن «الغرفة» لا تستطيع إلزام أحد بالعضوية وخاصة بعدما تم فصل موضوع تجديد السجلات التجارية بوزارة الصناعة التجارة عن عضوية الغرفة، مشيرا إلى أنه بحسب نظام السجل التجاري هناك فئات يجب أن تمتلك عضوية في الغرفة وهو ما لا يطبق.

وأوضح أنه قبل نحو عام كان هناك ربط إلكتروني، بما معناه أن أي صاحب سجل يقوم بتجديد سجله يكون ملزما تجديد عضويته في الغرفة، وهذا الفصل هو السبب الأبرز في تقليل العضوية، وهو ما لم يشفع له قيام «الغرفة» بإعادة النظر في حجم الرسوم التي باتت تعد الأقل على مستوى دول الخليج حيث تبلغ 20 دينارا سنويا لكل سجل.

وفيما إذا كان يتوقع أن يرتفع عدد أعضاء «الغرفة» خلال العام الجاري نتيجة قرب عقد انتخابات مجلس الإدارة في دورته الـ27 والمقرر عقدها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قال زينل إنه جرت العادة في كل عام يشهد دورة انتخابية أن يقوم الأعضاء المسجلون بتسديد الرسوم المترتبة عليهم للاستفادة من حقهم الانتخابي، متوقعا أن يتم ذلك خلال الدورة الحالية.

وتناول فخرو في التقرير السنوي للعام 2008 أبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة والتطوير الذي طرأ على مختلف المرافق والفعاليات التي عكست تطلعاتها وطموحها في هذا العام، إذ شهد هذا العام الكثير من الأحداث والفعاليات.

وقال: «قطعنا خلال العام 2008 شوطا كبيرا في تحقيق جزء كبير من الأهداف والتطلعات والبرامج التي كنا نصبو إليها والتي تتوافق مع الرؤية والرسالة والأهداف التي تبناها مجلس الإدارة في بداية الدورة الـ26».

وأضاف «نعتقد أن كل متابع لمجريات الأمور على صعيد عمل ومسيرة الغرفة خلال العام 2008 سيلحظ أن (بيت التجار) استمر في الاضطلاع بمهمات كثيرة بكل مقتضيات أمانة المسئولية والحرص على أن تكون هذه المؤسسة حقا جديرة بتمثيل أعضائها، والقطاع الخاص برمته».

وبيَّن أن اهتمام مجلس الإدارة انصب على تعزيز الدور الذي تقوم به «الغرفة» في خدمة الأعضاء والقطاع وتعزيز قدراته والولوج إلى مجالات عمل تنسجم مع تطورات ومستجدات العمل على الساحة الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.

العدد 2412 - الإثنين 13 أبريل 2009م الموافق 17 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً