تواصل الإمارات العربية المتحدة سعيها الحثيث نحو تطوير صناعات الفضاء الوطنية، ويمكن لدورها في هذا القطاع، المساعدة في تسريع تأسيس وكالة فضاء عربية، والتي إذا ما تم إنشاؤها ستساهم بشكل كبير في خفض تكاليف إرسال الأقمار الاصطناعية إلى المدارات الأرضية.
ويعتبر إعلان شركة فور سي جي إي أو سي، الأخير في إمارة أبوظبي إقامة مركز فضائي لمراقبة الأرض بقيمة مليون دولار، ومخططات «ياهسات» لإطلاق قمر للاتصالات واقتراب موعد إطلاق «دبي سات - I»، أول قمر اصطناعي للتحسس عن بعد مصنوع بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، والمقرر هذا الصيف، دليلا واضحا على كون الإمارات تتصدر الدول العربية في وضع برنامج فضائي إقليمي.
وقد أكد كبار المشاركين في منتدى تكنولوجيا الفضاء العالمي، والذي انطلق في أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحاجة الملحة إلى قيام دولة الإمارات بقيادة الدول العربية في طريقها نحو الفضاء، وتتأكد الرسالة بشكل أكبر في الحدث الذي يقام هذا العام، والذي يستقطب خبراء من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي) للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول.
ويعتبر تأسيس وكالة عربية للأبحاث الفضائية، أمرا جوهريا لجمع المواهب والمعلومات والتقنيات المتواجدة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم بالفعل تقديم خطط في هذا السياق إلى حكومات دول المنطقة. وتعليقا على الأمر قال مدير مجموعة ستريملاين للتسويق، الجهة المنظمة لمنتدى تكنولوجيا الفضاء العالمي، نك ويب: «في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإماراتية بجد نحو تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا، فإن الإمارات تشكل بيئة مثالية لمقر الوكالة. تقوم الحكومات الإقليمية حاليا بدراسة الخطط ووضع مقترحات أكثر تفصيلا».
وأضاف قائلا: «تتطلع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية معا إلى دخول عصر الفضاء من أجل الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها الجيل التالي من أبحاث الفضاء وتطبيقاته التجارية».
وسيقدم (دبي سات - I)، والمقرر إطلاقه من مجمع بايكونور في كازاخستان، المركز السابق لبرنامج الفضاء السوفياتي خلال الصيف، البيانات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتخطيط التنموي العمراني للمدن والقرى وإدارة الكوارث الطبيعية وعمل الخرائط الدقيقة. ويأتي المشروع ضمن أكثر من 20 مشروع فضائي وطني جديد من المقرر إقامتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي منطقة تشهد تطورا سريعا لتكون أحد أهم أسواق النامية في قطاع الفضاء العالمي. وسيتم التركيز على هذه النقطة في منتدى تكنولوجيا الفضاء العالمي الثاني، والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، ويستقطب كبار ممثلي وكالات الفضاء وبرامج الفضاء الوطنية وكبار المسئولين الحكوميين وصناع القرار إلى جانب المستثمرين واصحاب الأعمال والمهندسين والعلماء وكبار مديري الخطوط الجوية وشركات صناعات الطيران.
قالت شركة «لاندمارك» للعقارات، إنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في أبوظبي تسليم نحو 4250 وحدة سكنية جديدة خلال العام الجاري، وفقا لدراسة أعدتها، مشيرة إلى أن العام المقبل (2010)، سيشهد تسليم نحو 10600 وحدة سكنية أخرى.
وقال مدير فرع «لاندمارك» في أبوظبي، هشام إخوان: «إن المشاريع التي ستنجز في الأشهر القليلة المقبلة، تشهد طلبا أكبر من تلك التي ستنجز في فترات أطول»، مشيرا إلى أنه على رغم تأثر العقارات المخصصة للبيع نتيجة أزمة السيولة العالمية؛ إلا أن الأسعار في بعض المشاريع لا تزال أعلى من أسعارها الأصلية وخصوصا في مشاريع شاطئ الراحة وجزيرة الريم.
وأضاف إخوان وفقا لتقرير نشرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية يوم أمس الأول (الأحد) «أسعار العقارات في أبوظبي انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، خصوصا في المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي عن المستويات التي وصلت إليها العام الماضي».
وأوضح أن نسبة التراجع خلال الأشهر الستة الماضية تراوحت بين 15 و 20 في المئة.
وأشار إلى أن «أسعار مشاريع الراحة لا تزال أعلى من قيمتها الأصلية التي طرحتها الشركة المطورة، بما يتراوح بين 10 و 20 في المئة، بينما لا تزال أسعار بعض المشاريع في جزيرة الريم أعلى بنحو 20 إلى 40 في المئة عن مستوياتها الأصلية وهي المشاريع التي ستسلم قريبا».
وأشار هشام إخوان إلى أن أبوظبي تتميز في الوقت الراهن بقوة القطاع المصرفي وتوافر التمويلات للوحدات السكنية بشكل أكبر من الإمارات الأخرى؛ إذ تصل نسب التمويل إلى 85 في المئة في عدد من المشاريع وهو ما يساهم في تنشيط القطاع العقاري.
وعن توقعاته لأداء القطاع خلال العام الجاري، قال إخوان: «إن المشاريع التي ستنجز وتدخل الأسواق ستكون أفضل من ناحية الطلب وستشهد نموا في أسعارها، وخصوصا في ظل النقص في الوحدات السكنية بالإمارة واستمرار معدلات الطلب القوية».
وأضاف أن النقص في المساكن تسبب في ارتفاع الإيجارات بصورة كبيرة، وخصوصا خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع سوق العقارات إلى مزيد من النمو والطلب على الشراء في ظل ارتفاع الإيجارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار من خلال تحقيق عائد جيد من التأجير.
وكانت «لاندمارك» افتتحت مؤخرا فرعا في ابوظبي؛ إذ ترى الشركة أن هناك فرصا جيدة للنمو بالإمارة، وأوضح إخوان أن النشاط في أبوظبي ما زال جيدا، وخصوصا في جانب التأجير، أما بالنسبة إلى عمليات البيع فقد تراجعت لكنها لا تزال موجودة.
وأوضح أن استعادة النشاط في السوق يعتمد على عاملين رئيسيين، الأول يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعرضت كثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت بالدولة، إلى خسائر في بلدانها، وبالتالي انسحبت من السوق لتغطية خسائرها هناك، أما العامل الآخر فيرتبط بالمشاريع التي تطلقها الحكومة وخصوصا في جانب البنية التحتية، حيث توجد استثمارات حكومية قوية جدا في هذا الجانب.
وأشار إلى أن عودة الثقة لدى المستثمرين تعد عاملا أساسيا في استعادة النشاط.
وقال: «أعتقد أن الثقة ستعود تدريجيا حين تثبت الأسعار، ونأمل أن نكون اقتربنا من هذه المرحلة».
العدد 2412 - الإثنين 13 أبريل 2009م الموافق 17 ربيع الثاني 1430هـ
