أطلقت جمعية التأمين البحرينية وصندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي، برنامجا يهدف إلى تأهيل 22 بحرينيا إلى مناصب قيادية في قطاع التأمين الذي يحظى بأهمية بعد قطاع المصارف في مملكة البحرين.

وقالت نائب رئيس أمناء صندوق الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي لولوة المطلق: «إن البرنامج يهدف إلى تأهيل البحرينيين للمناصب القيادية لسد النقص الحاصل في سوق التأمين».

وأضافت المطلق أن «تنمية الكوادر الإدارية والقيادية والموارد البشرية تعتبر من أهم عوامل النجاح في الشركات والمؤسسات، ومن هنا تبرز أهمية البرنامج لتأهيل القياديين».

من جهته، قال رئيس مركز الدراسات التأمينية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حسين العجمي: «إن المتدربين سيحصلون على شهادة (زمالة معهد التأمين القانوني بلندن)، وهي أعلى الشهادات التخصصية في قطاع التأمين، وتؤهل الحاصل عليها تبوء مناصب تنفيذية وإدارية عليا».

وأضاف العجمي أن «كلفة البرنامج تصل إلى 80 ألف دينار (212 ألف دولار)... وسيستمر البرنامج لمدة 18 شهرا». وأكد أن البرنامج يسعى إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القيادية التي تستطيع قيادة الشركات نحو النجاح في عالم شديد المنافسة ويتطلب كفاءات على مستوى عالٍ.

وذكر أن الجهود بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وصندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي وجمعية التأمين البحرينية، تهدف إلى رفع نسبة البحرنة في قطاع التأمين إلى 90 في المئة.

وقالت مديرة صندوق تنمية الموارد البشرية ندى أبل: «إن البرنامج ممول بالكامل من قبل الصندوق لتمكين أكبر عدد من البحرينيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة العالمية».

وأضافت أن «أهداف الصندوق تتلخص في تقليص الفجوة بين المهارات الموجودة في البحرين والمهارات التي يطلبها القطاع المصرفي وشركات التأمين العاملة في المملكة».

كما أضافت أنه «تم اختيار المتقدمين على اساس الكفاءة في تغطية جميع متطلبات القبول لهذه الشهادة من خلال الأساس العلمي والخبرة العملية في القطاع التأميني، وذلك عن طريق سلسلة من تقييم هذه المؤهلات من قبل لجنة القبول بالصندوق ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية».

وأكدت أن الصندوق مع جمعية التأمين البحرينية يعملان على تأهيل الكوادر الوطنية ومساندة تطويرها لتتماشى مع توسع قطاع التأمين والازدياد الكبير في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وارتفاع الطلب على الكوادر المؤهلة.

وذكرت أبل أن الصندوق قام بتأهيل وتدريب أكثر من 318 متدربا في 11 تخصصا في قطاع المصارف، و8 تخصصات في قطاع التأمين إلى جانب عدة تخصصات مشتركة بين القطاعين.

وبيَّنت أن الصندوق في إطار المبادرة الوطنيه لتنمية الكوادر البحرينية وتأهيلها، طرح العديد من المبادرات منها: برنامج المحلل المالي للمرحلة الأولى وهو برنامج مهني متخصص معروف عالميا ومطلوب بشكل كبير في سوق العمل في القطاع المالي، ويتكون من ثلاث مراحل يجب اتمامها للحصول على الرخصة الدولية للتحليل المالي من مؤسسة التحليل المالي بالولايات المتحده الأميركية.

وذكر إداريون أن وجود الخبرات الإدارية والقيادية المؤهلة في البحرين شجع الشركات الأجنبية على اتخاذ المملكة مركزا لإدارة أعمالها إلى جانب جذب رؤوس أموال المستثمرين الذين يبحثون عن القدرات البشرية القادرة على إدارة هذه الأموال واستثمارها في مشروعات واعدة ومربحة.

وأكدوا أن كثيرا من المصارف وشركات التأمين تتخذ من البحرين مركزا لها لوجود الخبرات الفنية والقدرات البشرية المؤهلة ذات الكفاء العالية في المملكة والتي تمتلك أكبر مركز مالي في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 250 مليار دولار.

وأشاروا إلى أن كثيرا من شركات التأمين دخلت البحرين لوجود الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة القطاع المالي وابتكار المنتجات والكثير من المؤهلات والخبرات التي تساعد على نجاح المصارف في بيئة تنافسية شديدة.

وترعى مملكة البحرين المؤتمرات والمعارض المتعلقة بتنمية الكوادر الإدارية والقيادية والموارد البشرية التي تعتبر من أهم عوامل النجاح في الشركات والمؤسسات، في إطار السعي إلى تحويل المملكة إلى مركز للأعمال الإدارية والقيادية في المنطقة.