قالت وزارة التجارة المصرية أمس الأول (الأحد)، إنها ستحظر تصدير الأسمنت 4 أشهر لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية. وأضافت الوزارة في بيان لها أنها طلبت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إجراء تحقيق في أنشطة قطاع الأسمنت على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وسيكون هذا هو التحقيق الثاني من نوعه الذي يشمل القطاع.

وسينظر الجهاز في أنشطة كل منتجي وتجار الأسمنت ويحلل سوق الأسمنت والعرض والطلب والطاقة الإنتاجية والمنافسة في القطاع. ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق قبل انتهاء حظر التصدير.

ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد قوله: «اتخذنا عدة خطوات على مدى الأشهر القليلة الماضية لضمان استقرار سعر الأسمنت في السوق المحلية؛ لكن الأسعار واصلت الارتفاع من دون سبب محدد قد يتعلق بالانتاج أو الطلب من ثم تحتم أن يتدخل جهاز حماية المنافسة ويجري تحقيقا شاملا في القطاع». وأضاف رشيد أن الوزارة ستتحرك على نحو ملائم بناء على نتائج التحقيق.

وكانت الحكومة طلبت من المدعي العام في 2007 التحقيق في ممارسات احتكارية لشركات الأسمنت متهمة إياها بالتلاعب في الأسعار وتوزيع السوق للتحكم في الأسعار، ثم غرمت محكمة 20 مسئولا بصناعة الأسمنت 10 ملايين جنيه مصري لكل منهم بتهم انتهاك قانون منع الاحتكار والتلاعب في الأسعار.

وأعلنت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي دفعة من الاجراءات للسيطرة على سعرالتجزئة للأسمنت؛ بما في ذلك اشتراط أن يحدد كل المنتجين سقفا للسعر في كل مرحلة من عملية التوزيع، وأن يقدم الموزعون تقارير أسبوعية عن مخزونات الأسمنت إلى وزارة التجارة.