توقعت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، نموا جديدا في أسواق الدَّيْن في منطقة الخليج العربي كبديل محتمل للنقد البنكي، في حال هبوط الفائض من عائدات النفط، والتحفظ في الاقتراض، ومرونة أسواق الأسهم.
وقال تقرير للشركة، إن «أسواق السندات بالدول الناشئة شهدت قليلا من الانتعاش بعد حلول الأزمة المالية، عندما اتضحت حيثيات الاعتماد المفرط على القروض البنكية». وأشار إلى أن سندات الدَّيْن شكَّلت أقل من 5 في المئة من أسواق رؤوس المال بمنطقة الشرق الأوسط، في حين كانت البنوك وأسواق الأصول النامية المصادر الوحيدة لتمويل الشركات حتى وقت قريب.
وأوضح التقرير، الذي صدر أمس، أنه على رغم ذلك، فالشعبية المتزايدة للأدوات المتوافقة مع الشريعة ومعها متطلبات إقراض الشركات المتنامية تقود حاليا إلى تأسيس حقبة جديدة لأسواق الدَّيْن، ولكن بمظهر مختلف يعتمد على صكوك الشركات. ونقل التقرير عن كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال، يارمو كوتيلين، قوله إن «قواعد الصكوك أصبحت مقبولة بشكل واسع واستطاعت الارتقاء بشعبية سندات الدَّيْن بمنطقة الخليج».
عواصم - وكالات
هبط سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود مايو/ أيار 74 سنتا، أو ما يوازي 1,4 في المئة إلى 51,50 دولارا للبرميل في أول يوم للتداول منذ الخميس الماضي، عندما قفز الخام نحو 6 في المئة بفضل ارتفاع «وول ستريت» التي سجلت خامس أسبوع على التوالي من المكاسب.
وهبط مزيج برنت 31 سنتا إلى 53,75 دولارا للبرميل في بورصة إنتركونتننتال للنفط، بينما ظلت معظم الأسواق الأخرى في لندن مغلقة بمناسبة عطلة عيد القيامة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار كبير يبلغ 2,4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 83,4 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يقل مليون برميل يوميا عن توقعات الوكالة في تقريرها السابق.
وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على الطاقة على المدى القصير اليوم (الثلثاء)، في حين تصدر «أوبك» تقريرها الشهري المعدل غدا (الأربعاء).
إلى ذلك، نقلت صحيفة «همشهري» الإيرانية أمس عن المندوب الإيراني الدائم لدى «أوبك» قوله، إن «المنظمة» قد تقرر خفض مزيد من الإنتاج إذا استمر تراجع الطلب.
وقال محمد علي خطيبي: «إذا واصل الطلب (على النفط) التراجع حتى الاجتماع التالي لـ (أوبك) فمن المحتمل خفض مزيد من الإنتاج».
وقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الماضي، أن الطلب على النفط في 2009 سينخفض مليون برميل يوميا أكثر مما توقعت من قبل وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
على الصعيد نفسه، قال وزير النفط القطري، عبدالله العطية أمس، إن من السابق لأوانه أن تتحرك «أوبك» لمواجهة التعديل النزولي الحاد في توقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب العالمي على النفط.
وقال العطية لـ «رويترز» على هامش مؤتمر عن الطاقة: «من السابق لأوانه التحرك. علينا الانتظار والترقب».
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا، إمارة رأس الخيمة، قالت شركة بترول رأس الخيمة، أمس في بيان إنها استحوذت على حصص تمتلكها «إنداغو بتروليم» ومقرها بريطانيا في حقلين نفطيين بسلطنة عمان.
وقال مدير عام الشركة، ألان دوبورت، لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف إن الشركة التي تمتلك بالفعل 50 في المئة في المنطقتين استحوذت على الحصة الباقية من «إنداغو» وإنها تريد حفر بئر في واحدة بالمنطقتين في العام الجاري.
وقال دوبورت: «(إنداغو) أرادت أن تحتفظ بأموال سائلة بدلا من الحفر في هذه المناطق. ونريد نحن أن نمضي قدما إلى الأمام». وأضاف أن شركته ستنفق ما بين 15 و20 مليون دولار على بئر العام الجاري ومثلها العام المقبل على بئر أخرى.
وقالت «بترول رأس الخيمة» في بيان إن إنداغو دفعت 3,5 ملايين دولار للتحرر من جميع الالتزامات في المنطقتين.
وتتخذ «بترول رأس الخيمة» من إمارة رأس الخيمة، الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
ودفعت 28 مليون دولار مقابل حصة «إيغل إنرجي» التي تبلغ 10 في المئة في المنطقة رقم 8 في عُمان الأسبوع الماضي ما يرفع حصتها في الحقل إلى 50 في المئة.
وتحتوي المنطقة 8 على حقل بوخة الغربي للنفط والغاز الطبيعي.
وبدأ الحقل في ضخ 30 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و10 ألف برميل يوميا من النفط لرأس الخيمة في فبراير/ شباط.
وقال دوبورت: «إن إمدادات الغاز من حقل بوخة الغربي من المنتظر أن ترتفع إلى ما بين 40 - 45 مليون قدم مكعب يوميا العام المقبل».
سجلت عائدات الصادرات النفطية اليمنية انخفاضا قياسيا خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بنسبة 76,5 في المئة في القيمة و47,2 في المئة في حصة الحكومة من الكمية المنتجة.
ونقلت أمس الأول (الأحد) وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني قوله، إن هناك تراجعا في حصة الحكومة من قيمة الصادرات النفطية خلال الفترة نفسها إلى 140,1 مليون دولار مقارنة بـ596,1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 76,5 في المئة.
وأرجع التقرير أسباب التراجع القياسي في عائدات النفط، إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية خلال هذه الفترة من 6,4 ملايين برميل إلى 3,4 ملايين برميل بانخفاض قدره 47,2 في المئة.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الفترة من يناير إلى فبراير احتسب بمبلغ 41,4 دولار هبوطا من معدل 93 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد تلك الأرقام المخاوف التي أبداها عدد من خبراء الاقتصاد تجاه تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اليمن نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكذا تحذيرات البنك الدولي والهيئات التابعة له من تراجع نمو الاقتصاد اليمني نتيجة اختلال هيكل صادراته النفطية.
يشار إلى أن اليمن يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام؛ إذ تغطي نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المئة من إجمالي صادرات اليمن و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الإصدارات الجديدة من الصكوك
الرياض - الأسواق.نت
توقعت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، نموا جديدا في أسواق الدَّيْن في منطقة الخليج العربي كبديل محتمل للنقد البنكي، في حال هبوط الفائض من عائدات النفط، والتحفظ في الاقتراض، ومرونة أسواق الأسهم.
وقال تقرير للشركة، إن «أسواق السندات بالدول الناشئة شهدت قليلا من الانتعاش بعد حلول الأزمة المالية، عندما اتضحت حيثيات الاعتماد المفرط على القروض البنكية».
وأشار إلى أن سندات الدَّيْن شكَّلت أقل من 5 في المئة من أسواق رؤوس المال بمنطقة الشرق الأوسط، في حين كانت البنوك وأسواق الأصول النامية المصادر الوحيدة لتمويل الشركات حتى وقت قريب.
وأوضح التقرير، أنه على رغم ذلك، فالشعبية المتزايدة للأدوات المتوافقة مع الشريعة ومعها متطلبات إقراض الشركات المتنامية تقود حاليا إلى تأسيس حقبة جديدة لأسواق الدَّيْن، ولكن بمظهر مختلف يعتمد على صكوك الشركات.
ونقل التقرير عن كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال، يارمو كوتيلين، قوله إن «قواعد الصكوك أصبحت مقبولة بشكل واسع واستطاعت الارتقاء بشعبية سندات الدَّيْن بمنطقة الخليج».
وأضاف أن إصدارات صكوك الشركات خلال الأعوام القليلة الماضية فاقت السندات التقليدية، ومع وصولها إلى 24.6 مليار دولار، يبدو أن الإصدارات الجديدة من الصكوك الخليجية في العام 2009 ستكون بصورة قوية».
ونوه كوتيلين إلى أن الأزمة العالمية الحالية عززت من مكانة المنتجات المتوافقة مع الشريعة والمؤسسات التي تقدمها؛ إذ إن تلك المنتجات لا تتعامل بدرجة عالية من الرفع المالي ومبنية على مبدأ المشاركة في المخاطر.
وأشار إلى أن أسواق الصكوك والسندات في دول الخليج ما زالت تفتقر للمواصفات المهمة لتكون أسواقا ثابتة لرأس المال، مثل الإصدار الاعتيادي عبر طيف استحقاق الدَّيْن، وثقافة التقييم والمشاركة الأوسع من قبل المستثمرين أفرادا ومؤسسات.
واعتبر أن التقدم الهائل في الأعوام الأخيرة مشجع ومن المحتمل أن يظل مستمرا، موضحا أن الانخراط المتزايد من قبل الحكومات الإقليمية، مثل مملكة البحرين، في هذا المجال سيدفع بالسوق إلى الأمام لإنتاجيتها الجذابة؛ إذ تبلغ إنتاجية سندات الشركات ما بين 10 و 12 في المئة، بينما تتراوح إنتاجية الصكوك ما بين 15 و 17 في المئة.
وقال كوتيلين: «إن بعض الحكومات الخليجية تنوي العودة إلى سوق الدَّيْن وتحدوها آمال بالنجاح»، معتبرا أن تطوير سوق ديْن نشطة يعد خطوة مهمة نحو تأسيس أسواق مال متنوعة وصلبة بالمنطقة.
وأكد أن سوق الدَّيْن النشطة بإمكانها تقديم مرونة أكبر لصنَّاع السياسات المالية والنقدية، وتوسيع نطاق مصادر تمويل الشركات، واستقطاب مستثمرين أفرادا وشركات يتميزون بفئة مهمة من الأصول التي لا تجدها في مكان آخر.
العدد 2412 - الإثنين 13 أبريل 2009م الموافق 17 ربيع الثاني 1430هـ
