أعلن إبراهيم علي الماجد ترشحه مستقلاً للانتخابات النيابية عن الدائرة الثامنة بالمحرق التي تشمل مدينة الحد.

وأعرب الماجد عن اعتزازه بتمثيل المنطقة في المجلس النيابي، لتحقيق تطلعات أهالي المدينة وطموحاتهم، واستجابة للتغيير الذي ينشده الأهالي.

وقال الماجد في تصريح له بمناسبة الإعلان عن الترشح: «جاءت هذه الخطوة بعد دراسة وافية خلال الفترة الماضية، وبعد مشاورات واسعة مع العديد من أبناء المنطقة وشخصياتها، وهي مشاورات كشفت الرغبة في التغيير الذي يتطلع له الجميع في المنطقة ليكون لنائب هذه المدينة دور في تحقيق رؤيتهم وتطلعاتهم عبر تلمّس ورصد مختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى رغبتهم في أن يكون هناك تواصل مستمر بين النائب والناخبين للتحاور ومناقشة مختلف القضايا».

وعن برنامجه الانتخابي قال الماجد إنه سيركز على طرح مجموعة من السياسات العملية لمعالجة العديد من القضايا والملفات التي تهم أهالي المنطقة والبحرين بشكل عام، وسيبتعد ابتعاداً تاماً عن أسلوب رفع الشعارات غير العملية، موضحاً أن مسودة البرنامج تم الانتهاء منها قبل شهور، وتم عرضها على أهالي الحد وعدد من المختصين خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ذلك تم عقد سلسلة من الجلسات الحوارية في المجالس الشعبية بالمنطقة للتحاور مع الأهالي في البرنامج الانتخابي، وبحث مرئياتهم فيه، حيث تم إبداء العديد من الملاحظات والآراء الإيجابية، وطرحت مقترحات تم تضمينها في البرنامج الانتخابي الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله فور بدء مرحلة الدعاية الانتخابية المقررة قانوناً».

وأشار المترشح إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من السياسات العامة التي يقترحها تجاه عدد من القضايا والملفات الهامة، بالإضافة إلى مجموعة مشاريع ومقترحات أساسية تتعلق بمنطقة الحد باعتبار دور نائب المنطقة تشريعياً وليس دوراً خدمياً كما هو حال العضو البلدي.

وفيما يتعلق بعلاقاته السياسية، قال الماجد: «لدي علاقات واسعة مع مختلف الجمعيات السياسية بحكم عملي السابق مساعدا لرئيس ديوان سمو ولي العهد للشئون السياسية، ومستشاراً في مجلس التنمية الاقتصادية، حيث كنت مسئولاً عن الاتصال السياسي بالجمعيات السياسية وكذلك أعضاء السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني».

وقال «سعى البعض من الجمعيات إلى ضمي لقائمتها الانتخابية، وهو ما تحفظت عليه، لأنني عندما اتخذت قراراً بالترشح فضلت الدخول في المنافسة الانتخابية مستقلاً، وذلك لقناعتي بأن المرشح المستقل لديه هامش أوسع من المرونة، وإمكانية أكبر في التحرك»، مؤكداً احترامه وعلاقاته الممتازة مع مختلف الجمعيات السياسية التي تعمل لخدمة الوطن.

والمترشح إبراهيم علي الماجد من مواليد الحد العام 1953، ومتزوج ولديه خمسة من الأبناء، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت، وتقلد العديد من المناصب والوظائف العامة، منها مساعد رئيس ديوان ولي العهد للشئون السياسية، ومستشار بمجلس التنمية الاقتصادية، كما كان سفيراً لمملكة البحرين في جمهورية مصر العربية، وتركيا، والسودان، بالإضافة إلى توليه منصب المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

كما عمل مستشاراً في مكتب وزير الخارجية، وشارك ضمن فريق الوزارة المعني بالخلاف الحدودي البحريني ـ القطري. وتولى أيضاً رئاسة قسم الشئون القنصلية بوزارة الخارجية. وتعاقب في عمله الدبلوماسي على العديد من المهمات في سفارات البحرين في طهران وعمّان وجنيف.

وشارك في مؤتمرات القمم العربية التي عقدت في القاهرة، وشرم الشيخ، والأردن، وبيروت، والجزائر. أيضاً شارك في العديد من مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في البحرين والسعودية وقطر والكويت.

كما رأس الماجد وفد مملكة البحرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد بداربن بجنوب إفريقيا. وشارك في العديد من المهمات الدبلوماسية الخاصة بالأمم المتحدة، ومجموعة من المنظمات الدولية أبرزها منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة والتنمية، ومنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مشاركته في دورات متعددة للجنة حقوق الإنسان.

وأثناء عمله في ديوان سمو ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية، تولى مهمات الاتصال السياسي بالجمعيات السياسية، وأعضاء مجلس الشورى والنواب، وأعضاء ومنظمات المجتمع المدني. كما شارك في مشروع الإصلاح الاقتصادي، ومشروع إصلاح سوق العمل، وكذلك مشروع إصلاح التعليم والتدريب، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية الاقتصادية للأعوام 2009 ـ 2014، والمخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين، كما تولى الأمانة العامة لمجلس التنمية الاقتصادية لمدة عام. وتقاعد عن العمل في أبريل/ نيسان العام 2009 بعد رحلة عمل استغرقت أكثر من 35 عاماً.

أما على مستوى الحد، فكان رئيساً وعضو مجلس إدارة لنادي النهضة بالمدينة لمدة أربع سنوات، كما عمل نائباً للرئيس وعضو مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية لمدة أربع سنوات أخرى.