انتهت يوم الجمعة الماضي الفترة المخصصة لعرض جداول الناخبين للانتخابات النيابية والبلدية للعام الجاري (2010) بعد 7 أيام من عرض الجداول، والملاحظ أن اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء والانتخاب لم تعرض الأسماء التي تخص الانتخابات البلدية في مقار البلديات الخمسة أو حتى في وزارة شئون البلديات والزراعة أو المجالس البلدية كما تنص على ذلك الفقرة (د) من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وقد حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلا أنها لم توفق في ذلك.
وفي تعليقه على هذه المخالفة أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن: «عرض جداول الناخبين بطريقة مخالفة للوجوب الذي نص عليه القانون يعني أنها لم تُعرض».
الوسط - فرح العوض
انتهت يوم الجمعة الماضي الفترة المخصصة لعرض جداول الناخبين للانتخابات النيابية والبلدية للعام الجاري (2010) بعد أن استمر العرض لمدة سبعة أيام، إلا أن اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء والانتخاب لم تعرض الأسماء التي تخص الانتخابات البلدية في مقار البلديات الخمس أو حتى وزارة شئون البلديات والزراعة أو المجالس البلدية.
وفي هذا الجانب ذكرت الفقرة (د) من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادر من قبل جلالة الملك أن «يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية»، بينما تم عرض جداول الناخبين في مراكز الإشراف وفي اللجان الفرعية، التي لقيت انتقادا بسبب عدم فتح جميعها ليتمكن الناخبون من التأكد من أسماءهم.
وفي هذا الجانب حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من قبل «عليا الانتخابات» إلا أنها لم توفق في ذلك.
وفي تعليق له على ذلك أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن «عرض جداول الناخبين بطريقة مخالفة للوجوب الذي نص عليه القانون يعني أنها لم تعرض».
وأوضح الشملاوي أنه «إذا صدر الوجوب من المشرع فإنه ينبغي العمل به، ما يعني أن عدم النشر طبقا لما جاء فيه يعتبر مخالفة لأمر المشرع»، مضيفا أنه «هنا ربما يقول البعض إن كلمة الوجوب لم تقترن بجزاء مخالفاتها وبالتالي لا يترتب على مخالفتها البطلان في حين أن الوجوب يعني الإلزام وبطلان مخالفة ذلك الإلزام وإلا أصبحت كلمة يجب موهمة ولا تؤدي معناها اللغوي والاصطلاحي، ما يمنع المكلفين المخاطبين بهذا الوجود من الالتزام به على ضوء هذا التفسير الخاطئ للوجوب الذي ينزل بالمشرع إلى درجة العبث الذي لابد أن يتنزه عنه العقلاء جميعا والمشرع على رأسهم».
وأكد أنه يجب التنزه عن هذا العبث، في الوقت الذي شدد فيه على أن «استلزام القانون نشر قوائم الناخبين في مراكز البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها البلدية يعني وجوب أن يكون النشر في البلدية حتى تتحقق مخاطبة كتلة الناخبين في تلك الناحية، ويجوز للبلدية أن تنشر الأسماء في أماكن أخرى غير البلدية لا على نحو البديل وإنما على نحو تعميم النشر لكتلة ناخبة أكبر».
وفي رده على سؤال بشأن المقصود من كلمة «البلدية» المذكورة في الفقرة، ما إذا كانت تعني وزارة شئون البلديات أو البلديات الخمس أو المجالس البلدية أوضح أن «المفهوم اقتضاء ولزوما من عبارة «البلدية» الواردة في القانون هي المجلس البلدي باعتباره يتعلق بمسألة انتخابية - بلدية».
أما نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل فأكد أن «لا المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ولا حتى البلدية أو أي مجلس بلدي أو بلدية أخرى في البحرين تم عرض جداول الناخبين فيها»، مشيرا إلى أن ذلك يخالف قانون عرض الأسماء ونظام الانتخاب، والمرسوم بقانون 3 لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وفي الجانب نفسه لفت إلى أنه وغيره من المترشحين لم ينتبهوا إلى ذلك، معتبرا عدم الانتباه إلى ذلك ربما لعدم وجود مستشارين قانونيين لدى أغلب الأعضاء.
ووجه الجبل «اللوم إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء والانتخاب؛ إذ كان ينبغي عليها أن تعلن عن ذلك من أجل تسهيل الكثير من الإجراءات على المواطنين والناخبين الذين أرادوا التوجه إلى مراجعة أسمائهم»، مشيرا إلى أن «بعض المواطنين لم يتمكنوا من الذهاب إلى مركز الإشراف على سلامة الانتخابات في المحافظة الشمالية، وذلك ما أثبته عدد المراجعين في تلك الفترة».
وفي الوقت نفسه شدد على أنه «من المفروض أن يعلن عن أسماء وجداول الناخبين في مقار البلديات أو المجالس البلدية، وخصوصا أن القانون يفيد بأن المركز الرئيسي لتلك الجداول هو البلدية التي تحدد فيما بعد أماكن عامة أخرى»، ممثلا بالمراكز الصحية أو بفروع البلديات التي تمتلك بلدية المنطقة الشمالية أربعة لها، ليسهل الإطلاع عليها لمن لا يمتلك المواصلات.
وطالب الجبل بإعادة عرض جداول الناخبين بالطريقة الصحيحة التي تكفل حقوق الناخبين والمترشحين في وقت واحد، وتطبيق المادة كما جاءت في القانون، بدلا من جعل الجداول محل شكوك.
العدد 2917 - الثلثاء 31 أغسطس 2010م الموافق 21 رمضان 1431هـ
