كشف مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية طه محمود فقيهي خلال لقائه مع لجنة المرافق العامة والبيئة عن إجمالي المبالغ المرصودة من قبل الوزارة لتمويل المشاريع الإسكانية للعامين 2009 و 2010 والتي تراوحت بين 80 و90 مليون دينار مخصصة للمشروعات الإسكانية، وبناء الوحدات، والاستملاكات إلى جانب مصروفات قروض الإسكان، مؤكدا وجود فائض لموازنة الوزارة للعام المنقضي 2008 بنحو 18 مليون دينار سيتم إضافتها لإجمالي الموازنة الحالية.

وأشارت الوزارة إلى سعيها للحصول على مبالغ إضافية تقدر بنحو 400 مليون دينار تخصص لتمويل كل المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة وزارة الإسكان لعامي 2009-2010، وذلك عن طريق الصكوك الإسلامية أو القروض الممنوحة من المؤسسات المصرفية المحلية أو الأجنبية.

ومن جانب آخر، تمسكت اللجنة برأيها بشأن رفض مجلس الشورى للمشروع بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين من حيث المبادئ والأسس، والذي من المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها بشأن المشروع إلى المجلس للبت فيه خلال جلساته المقبلة.