كشفت إحصاءات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الفصل الثاني من العام الجاري بالأسعار الثابتة وصل إلى مليار و270 مليون دينار وبنسبة 1.1 في المئة على أساس فصلي مقارنة بالربع الأول من العام الذي بلغ فيه الناتج ملياراً و256 مليون دينار.

أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 4.1 في المئة ليصل إلى 2.1 مليار دينار خلال الفصل الثاني مقارنة بنحو ملياري دينار للفصل الأول، نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والألمنيوم.

وتشير البيانات الأولية إلى استمرار الركود في قطاع البناء والتشييد وقطاع الزراعة وصيد الأسماك؛ إذ حققت تراجعاً بالأسعار الثابتة تبلغ 1.18 في المئة، و3.34 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

فيما تباطأت وتيرة النمو في عدة قطاعات بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني مقارنة بالفصل الذي قبله، وهي: قطاع المشروعات المالية الذي حقق نسبة نمو تبلغ 0.58 في المئة، قطاع المواصلات 0.92 في المئة، قطاع المناجم والمحاجر 1.13 في المئة، قطاع العقارات وخدمات الأعمال 1.33 في المئة، قطاع التجارة 1.36 في المئة، قطاع الخدمات الحكومية 1.54 في المئة، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1.87 في المئة.

أما القطاعات التي حققت نمواً أعلى بالأسعار الجارية في الفصل الثاني، فهي: قطاع الكهرباء والماء بنسبة نمو تبلغ 4.99 في المئة، قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو 4.05 في المئة، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة نمو تبلغ 2.49 في المئة.

أما بالأسعار الثابتة، فحقق قطاع الصناعة التحويلية أعلى نسبة نمو تبلغ 11.17 في المئة في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الذي قبله، قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 5.99 في المئة، قطاع التجارة 3.3 في المئة، قطاع العقارات وخدمات الأعمال 2.7 في المئة، قطاع المناجم والمحاجر 2.48 في المئة، قطاع البناء والتشييد 2.44 في المئة، قطاع الزراعة وصيد الأسماك 2.44 في المئة، قطاع الكهرباء والماء 2.22 في المئة، قطاع المواصلات والاتصالات 1.79 في المئة، وقطاع الخدمات الحكومية 1.58 في المئة.

أما من حيث تصنيف القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، فقدت نمت الصناعات المنتجة للسلع في الفصل الثاني بالأسعار الجارية إلى مليار دينار، مقارنة بنحو 953 مليون دينار للفصل الأول، مدعومة بنمو نشاطات المناجم والصناعات، والبناء والتشييد.

كما نمت الصناعات المنتجة للخدمات بشكل طفيف بالأسعار الثابتة في الفصل الثاني لتصل إلى 1.23 مليار دينار، من 1.21 مليار دينار في الفصل الأول.

وفي ما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، يساهم قطاع المشروعات المالية بنحو 25.47 في المئة في الناتج، وقطاع الصناعات التحويلية 15.75 في المئة، الخدمات الحكومية 14.96 في المئة، المناجم والمحاجر 12.88 في المئة، قطاع المواصلات والاتصالات 9.04 في المئة، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.59 في المئة، قطاع التجارة 7.15 في المئة، الخدمات الاجتماعية والشخصية 6.25 في المئة.

وقد نما القطاع النفطي بنسبة 1.07 في المئة بالأسعار الثابتة، والقطاع غير النفطي 1.12 في المئة خلال الربع الثاني.

ويتوقع الجهاز المركزي للمعلومات أن يبقى معدل التضخم متدنياً خلال العام الجاري، بحدود 2.1 في المئة، نظراً إلى بطء نمو الاقتصاد والضغوط الانكماشية السائدة في الأسواق المحلية والدولية.