يواصل الأفغان سحب أموالهم من بنك كابول، أكبر بنوك البلاد، خوفاً من إفلاسه. وأعطت الحكومة الأفغانية ومسئولو البنك تطمينات عديدة بأن البنك لن ينهار.

وكانت هجمة الزبائن على البنك بدأت مطلع الأسبوع إثر اتهامات بالفساد وسوء الإدارة لكبار لمسئوليه.

وتقول الحكومة إنها حولت 100 مليون دولار إلى البنك لتغطية رواتب أفراد الجيش والشرطة والمدرسين الذين يتقاضون رواتبهم عبر البنك.

وامتدت طوابير الزبائن أمام فروع البنك في أنحاء البلاد أمس الأول (السبت) لسحب مدخراتهم منه.

وفي كابول قال محمد النجار: «أود أن أسحب أموالي الآن ثم انتظر لأرى ما يحدث بعد ذلك. وإذا تمكن البنك من استعادة الثقة ساعيد أموالي إلى بنك كابول لأني لا أريد أن أغلق حسابي فيه».

ورأى بعض المسئولين أن الازدحام والطوابير الطويلة في فروع بنك كابول سببها قيام الناس بسحب الأموال قبل عيد الفطر الذي يحل نهاية الأسبوع.

وحاول وزير المالية الأفغاني، نظرت زخيلوال، طمأنة زبائن البنك بقوله إن البنك يحظى بدعم الحكومة.

ولم يكشف عن حجم عمليات السحب التي تمت أمس الأول، كما أن حجم ديون البنك غير معروف.

وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و»ول ستريت جورنال» ذكرتا يوم الأربعاء الماضي أن خسائر البنك قد تصل إلى 300 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق أصول البنك.

وذكرت الصحيفتان أنه تم تغيير اثنين من كبار مسئولي البنك ـ رئيسه شرخان فرنود ورئيسه التنفيذي خليل الله فيروزي ـ وطلب من فرنود إعادة عقارات في دبي اشتريت بنحو 160 مليون دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الأفغاني، عبد القدير فترات، إن المسئولين استقالا طواعية لأنه طبقاً للإصلاحات الجديدة لا يمكن أن يتولى مناصب قيادية في البنوك سوى مصرفيين محترفين.

ويملك الاثنان حصة 28 في المئة من أسهم البنك تجعلهما أكبر المساهمين فيه.