أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين أمام أفق واسع من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بالعزيمة والإصرار وبالدراسات المكثفة والمعمقة التي تعمل عليها الحكومة من أجل المستقبل، سنصل إلى المستوى الذي نتطلع إليه.

وقال سموه في حديث مع صحيفة «يو إس إيه تودي» الأميركية تنشره اليوم (الثلثاء) في ملحق خاص عن مملكة البحرين، إن «أمام كل دولة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والمهم هو كيفية التصدي لهذه التحديات والتوصل إلى حلول موزونة تعمل على التغيير إلى الأفضل».

وأضاف سموه «أن التحديات التنموية ليست مرهونة بالوقت الحاضر، وإننا نعمل على تأمينها لأجيالنا القادمة، كما أن أي تطوير تنموي متى ما أريد له النجاح عليه أن يغالب كل الصعاب وأن تكون الديمومة هي نهجه ومبتغاه».

ونوه سموه إلى أن «البحرين في ظل العهد المتدفق بالخير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد تمر بمسيرة رائعة من الإنجازات لبناء وطن عصري وطدت العزم عليه من أجل الحاضر والمستقبل، وأن المشروعات العمرانية والاستثمارية التي تشهدها البحرين في الوقت الحاضر هي خير برهان على نجاح الخطط التنموية التي تضعها الحكومة».

وأكد أن «الحق في العمل والصحة والتعليم والإسكان هي من صلب عمل الحكومة لما لهذا الأمر من ارتباط وثيق بالحياة المعيشية للمواطن، وأن الحكومة تعمل على ذلك بحسب الإمكانات المتوافرة فالمواطن هو المستهدف بالتنمية».

وأشار إلى أن «الاقتصاد البحريني تجاوز التحديات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، بفضل بنيته القوية، والتشريعات والآليات الرقابية التي وفرت مناخا آمنا للتجارة والاستثمار، وساهمت بشكل كبير في دعم الثقة من أجل مستقبل أفضل للمواطنين وللأجيال القادمة».

ونوه إلى أن «الانفتاح هو السمة الأساسية وعامل الجذب الأول للأفق الاقتصادي في البحرين، فرأس المال بطبيعته ينفر من القيود أيا كانت بسيطة، ويتطلع إلى العمل بحرية تكفل له الانطلاق نحو تطوير الأعمال، وهذا هو الوضع في البحرين».

وشدد سموه على حرص البحرين على تيسير وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وأنها تفتح ذراعيها لكل الاستثمارات والمستثمرين ارتكازا على ما لديها من حوافز جيدة لجذب الاستثمارات، وما تتمتع به من تشريعات وآليات رقابية.

وأكد سموه أن المؤشرات التي تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة ومن بينها مؤسسات أميركية عريقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك المكانة التي حققتها البحرين على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، فهي من أكثر بلدان العالم تمتعا بالحرية الاقتصادية، والجهة الأكثر جذبا للاستثمار، وصنفت ضمن قائمة أكثر 20 كيانا اقتصاديا حراً في العالم للعام 2009 وفقا لتقارير مؤسسة «هريتدج» الأميركية.

وقال سموه «إننا حرصنا على تعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين تشريعيا وتنظيما، من خلال حزمة متعددة من القوانين التي تكفل حقوق المستثمرين، فضلا عن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من مواصلات واتصالات ودعم لوجستي، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية».

وأكد سموه مواصلة العمل من أجل الحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها البحرين ولم تأت من فراغ، وإنما تحققت بفضل جهود لا تتوقف، وعمل شاق يتوج دائما بالمراتب المتقدمة في العديد من المجالات.

وأوضح سموه أنه بالإمكان رصد ما تحقق من نجاحات بفضل هذه السياسة بسهولة، ولاسيما على صعيد تحول البحرين إلى مركز مالي رائد في المنطقة، يحتضن المئات من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية التقليدية والإسلامية، فضلا عن نمو المشروعات العقارية الاستثمارية، وتزايد الأنشطة الصناعية والتجارية بصفة عامة.

وقال «إننا على قناعة تامة بأهمية توسيع آفاق التعاون بين البحرين وسائر دول العالم لخير ورفاه البحرين وشعبها، وعلى نحو يضمن استمرار التقدم والنجاح الذي نرجوه».

وشدد سموه على أن التعليم هو الطريق إلى تحقيق تقدم الأمم، وأن مملكة البحرين أدركت تلك الحقيقة مبكرا، ونجحت في بناء منظومة تعليمية على مستو عال، وتعمل على تطويرها باستمرار حتى تكون مخرجات التعليم ملبية لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح سموه أن الجانب الاجتماعي يحتل أولوية كبيرة حيث يتم التركيز في سياسات وخطط الحكومة على الإنسان البحريني، إيمانا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أفضل استثمار على الإطلاق وأن مردوده يمتد لعقود طويلة ولا تقدر عائداته بثمن.

وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن هناك آفاقا أوسع للتعاون بينهما في مختلف المجالات، وخاصة في ظل ارتباطهما باتفاقية التجارة الحرة، وما تتيحه هذه من استفادة الدول المجاورة من الإعفاءات التي توفرها الاتفاقية للمنتجات الأميركية، وهو ما يحقق ميزة نسبية للمنتجات البحرينية في الأسواق الأميركية.

وقال «نحن عازمون على بذل المزيد من الجهد باتجاه تطوير التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، والفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم المبادلات التجارية وتدفق المزيد من الاستثمارات الأميركية لإقامة المشاريع في البحرين».

وأشار سموه إلى أن المشاورات والاتصالات مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لا تتوقف، وهناك رجال أعمال نشيطون في الجانبين يسعون بجدية لتطوير حركة المبادلات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في فتح وإيجاد منافذ جديدة للدخل، وهو ما يترجم على أرض الواقع بفرص عمل إضافية وقدرة أكبر على احتواء مشكلة البطالة، التي نجحت البحرين في الانخفاض بها إلى أدنى معدلاتها.

وأكد سموه حرص مملكة البحرين على الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية المتطورة، ومن الصناعات المتقدمة، والقدرة العالية على ضخ الاستثمارات في المشروعات التي يمكن أن تعود على البلدين بفوائد كثيرة، معربا سموه عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التفعيل لاتفاقية التجارة الحرة بالشكل الذي يصب في صالح البلدين والشعبين.

وتطرق سموه خلال الحديث إلى جملة من القضايا المحلية والدولية، وما تشهده مملكة البحرين من تطور اجتماعي، ونمو اقتصادي متصاعد، وما تتمتع به من إمكانات استثمارية وتنموية جعلت منها قبلة للاستثمارات في المنطقة.