أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر في تقرير له عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية أمس الأول (الثلثاء)، أن حرمان الأقلية الكردية في سورية من حقوق المواطنة أمر «غير مقبول» وإنه يجب على الحكومة أن تحسن معاملتهم لتساعد في بناء وفاق وطني.

وقال التقرير إنه يجب على السلطات أن تفعل المزيد من أجل ضحايا الجفاف الذي أفقر كثيراً من أنحاء شرق البلاد.

ويسكن هذه المنطقة مزيج من العرب والأكراد ومنهم 300 ألف كردي بلا جنسية من جراء تعداد قديم حرمهم من الجنسية السورية.

وقال شوتر للصحافيين في دمشق «إنهم لا يستطيعون السفر إلى الخارج. وليس بإمكانهم تولي وظائف عامة ويعانون من الظلم في فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم». وأضاف قوله «هذا أمر غير مقبول».

وكان بعض الساسة الأكراد الذين أثاروا مسألة الجنسية قد حكم عليهم بالسجن مدداً طويلة.

ولم يتسن على الفور محادثة أحد من المسئولين السوريين لسؤاله التعقيب. وكان المسئولون وعدوا في السابق بدراسة المشكلة قائلين إنه لا يوجد تحامل على الأكراد.

وقال شوتر «إنهم يجب أن يلقوا مستوى من المساندة أكبر كثيراً مما تقدمه الآن الحكومة السورية». وأضاف أن صغار المزارعين والرعاة فقدوا 80-85 في المئة من ماشيتهم منذ العام 2005.