دخلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل الاثنين الماضي في خضم إحدى أشرس معاركها السياسية بإعلانها تمديد عمل المحطات النووية على رغم لا شعبية هذا القرار والغموض الذي يلف ملابساته.

وكان لابد من 12 ساعة من التفاوض ليل الأحد الاثنين لكي تقنع ميركل كبار مساعديها بالموافقة، ولتفي بذلك بأحد وعودها الانتخابية الرئيسية في ما يتعلق بصناعة البلاد، أي إسقاط الموعد الأقصى المحدد بالعام 2022 من قبل أسلافها الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين لإغلاق المحطات النووية المدنية في ألمانيا.

وستعطي برلين المفاعلات الـ 17 في البلاد مهلة إضافية من 12 سنة كمعدل وسطي، تبدأ من ثماني سنوات لتلك المبنية قبل 1980 و14 سنة لتلك الأكثر حداثة.

وبتطبيق هذا القرار سيتوقف آخر مفاعل نووي ألماني عن العمل نحو العام 2040 بحسب الصحافة.

لكن هذا الموعد لا يبدو ثابتاً لأن مشغلي المحطات قد يقفلون القديمة منها في وقت أسرع وينقلون بذلك ما كسبوا من سنوات إلى المفاعلات الحديثة لتبقى سنوات أكثر.

والتوصل إلى اتفاق كان شاقاً. فوزير الاقتصاد، راينر بروديرلي كان يطالب بالتمديد عشرين سنة بينما لم يكن وزير البيئة، نوربرت روتغن يريد أكثر من ثماني سنوات.

وشددت الحكومة على أن يدفع أصحاب المفاعلات، الأربعة الكبرى في مجال الطاقة في ألمانيا ضريبة على الوقود تبلغ 2,3 مليار يورو سنوياً.

وفي هذا الخصوص توجب أيضاً التوصل إلى تسوية. فتحصيل هذه الضريبة سيحدد بست سنوات فيما أراد وزير المالية، فولفغانغ شوبل أن تكون غير محدودة.

إلى ذلك سيتوجب على الشركات أن تغذي صندوقاً مخصصاً لدعم الطاقات المتجددة.

وبين الضريبة والصندوق قدر برودرلي أن تبلغ الفاتورة على الصناعيين 30 مليار يورو، أي نحو نصف الأرباح التي تجنى من تمديد عمل المفاعلات.

وسيتعين أيضاً على الشركات أن تنفق «مبالغ طائلة» لتوفير السلامة كما أكدت ميركل متوجهة إلى الرأي العام الذي ما زال متأثراً بكارثة تشرنوبيل في الاتحاد السوفياتي في 1986.

ودعت المنظمات المدافعة عن البيئة إلى التظاهر في 18 سبتمبر/ أيلول في برلين.

وقالت المستشارة إنها تأخذ هذه المخاوف على «محمل الجد» ووعدت أيضاً بأن تستثمر في الطاقات المتجددة اعتباراً من العام 2013 عائدات بيع الدولة لـ «حقوق التلوث» إلى الشركات.

وإضافة إلى الشارع سيتعين على ميركل أيضاً أن تخوض معركة أيضاً في كواليس البرلمان والقضاء في الوقت الذي سيواجه فيه ائتلافها الذي هو أصلاً في وضع سيء، ست انتخابات إقليمية في 2011.

وهي تأمل ألا يمر مشروعها أمام المجلس الاتحادي (بنديسرات. أحد مجلسي البرلمان) الذي يمثل المقاطعات وحيث خسر ائتلافها الغالبية في الربيع.

لكن الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر يريدون اللجوء إلى القضاء. ويرى عدد من المعلقين أن القضية سترفع حتى إلى المحكمة الدستورية وأن نتيجتها غير مضمونة.

إلا أن هذا الأمر يبدو أنه لم يؤثر على السوق. فصباح الاثنين سجلت بورصة فرانكفورت تحسناً.

وهذا قد يعطي حججاً لأولئك الذين ينتقدون المستشارة، وزيرة البيئة سابقاً، بأنها باعت نفسها للوبي النووي. وقال رئيس المنظمة البيئية «بوند منددا»، هربرت فايغر «إن جشع الشركات النووية هو الذي يملي سياسة الحكومة».

أما توبياس ريدل من غرينبيس فندد من جهته بما اسماه «الهدية المالية» للشركات