فصل مجلس الوزراء في قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن إلزامية تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني الذي رفضته بعض المجالس البلدية وطالبت باستثناء المنازل التي لا تتعدى مستوى الدورين. وأقر الأول بإلزامية تطبيقه وتعميمه على كل المباني دون استثناء تدرجاً. وأفادت وزارة البلديات في ردها على مجلس بلدي المحرق، بأنها أعدت دراسة انتهت إلى التدرج في تطبيق العزل الحراري بحيث تكون المرحلة الأولى إلزامية تركيبه على السطح العلوي للمنزل، حيث تكلفة العزل لمنزل يبلغ سطحه 350 متراً مربعاً لا يتجاوز 1400 دينار، مقارنة بوسائل العزل الأخرى التي تكون أكثر كلفة كالجدران الخارجية والأبواب والنوافذ وغيرها.

يشمل جميع المنازل والعمارات السكنية بهدف ترشيد الطاقة وإطالة عمر العقار

مجلس الوزراء يقر إلزامية «العزل الحراري» على أسطح المباني

الوسط - صادق الحلواجي

فصل مجلس الوزراء في قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن إلزامية تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني الذي رفضته بعض المجالس البلدية وطالبت باستثناء المنازل التي لا تتعدى مستوى الدورين. وأقر الأول بإلزامية تطبيقه وتعميمه على كل المباني دون استثناء، تدريجياً.

وذكرت وزارة البلديات في خطاب بشأن تطبيق العزل الحراري في المباني ورد مؤخراً لمجلس بلدي المحرق، أن الإدارة المختصة قامت بدراسة استخدام العزل الحراري في جميع المباني في البلاد.

وأشارت إلى أنه يوجد قرار وزاري صدر عن وزارتي الإسكان و»البلديات» وهيئة «البيئة» رقم 8 لسنة 1999 بشأن لائحة العزل الحراري للمباني، يتضمن تطبيق العازل الحراري في مملكة البحرين في المباني التي تتطلب تكييفاً، والتي يتجاوز ارتفاعها الأدوار الأربعة. مبينةً أن الإدارة المختصة بوزارة البلديات ارتأت وفقاً لدراستها المالية والفنية تعميم العزل على أسطح المباني نظراً لما يحققه ذلك من العديد من الآثار الإيجابية.

وأوضحت وزارة «البلديات» أن من ضمن الأمور الإيجابية إثر تعميم تطبيق العزل الحراري على كل المباني دون استثناء، إطالة العمر الافتراضي للمباني بسبب حمايته من عوامل التمدد صيفاً والانكماش شتاءً، وتوفير بيئة أفضل للقاطنين في المباني، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في المباني وما ينتج عن ذلك من انخفاض في كميات الغاز اللازمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات الطاقة الكهربائية ينتج عنه انخفاض معدل انبعاث الغازات الملوثة ومن أهما ثاني أكسيد الكربون، وتقليل سعة المكيفات اللازمة في المباني، وبالتالي خفض نفقات إنشاء المباني بصورة عامة.

وبينت الوزارة أن الإدارة المختصة في الوزارة قامت بإجراء دراسة مقارنة تضمنت التكلفة العادية للإنشاء من دون عزل حراري، والتكلفة باستخدامه في السقف فقط، والتكلفة باستخدامه في جميع الجدران الخارجية والسقف، وذلك في منزل تبلغ مساحته الدور الواحد فيه 350 متر مربع، ومقارنة التكلفة في حال كونه بدور أو أثنين أو ثلاث أدوار.

وأفادت وزارة البلديات بأن الدراسة انتهت إلى التدرج في تطبيق العزل الحراري بحيث تكون المرحلة الأولى إلزامية تركيب العزل الحراري على السطح العلوي للمنزل، حيث تكلفة العزل لمنزل يبلغ سطحه 350 متراً مربعاً لا يتجاوز 1400 دينار، مقارنة بوسائل العزل الأخرى التي تكون أكثر كلفة كالجدران الخارجية والأبواب والنوافذ وغيرها.

ونوهت الوزارة إلى أن الدراسة توصي بالتدرج في تطبيق القرار بحيث يتم في المرحلة الأولى إلزامية جميع المباني في البلاد بتطبيق العزل الحراري على الأسقف، على أن يتم في المرحلة الثاني تطبيق العزل على الجدران الخارجية والأسقف. إضافة إلى إصدار قرار بتحديد معايير استخدام العزل الحراري في الأسقف (معامل الانتقال الحراري لكل متر مربع درجة مئوية Value- u 0.6 وات) وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المعنية في البلاد. وكذلك أن يكون تطبيق القرار بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن جانبه، علق نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، وقال: «مجلس الوزراء أقر بإلزامية تطبيق العزل الحراري وتعميمه على كل المباني دون استثناء، وذلك عقب رفع القرار إليه من قبل وزارة البلديات، حيث أصر بلدي المحرق على ضرورة تطبيق القرار على المباني التجارية والتي يزيد ارتفاعها عن دورين، أو أن يكون اختيارياً بالنسبة للمنازل الاعتيادية ذات الدور والدورين، لا تعميمه على الجميع».

وأوضح المحميد أن «قانون البلديات يحتم على وزير البلديات رفع القرارات أو التوصيات التي لم يتوصل المجلس البلدي ووزارة البلديات لحل نهائي وتوافقي بشأنها إلى مجلس الوزراء للبت فيها».

وأشار نائب رئيس بلدي المحرق إلى أن «المجلس رفض خلال إحدى جلساته الاعتيادية في أبريل/ نيسان الماضي توصية اللجنة الفنية بالموافقة على تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني شريطة أن يطبق ذلك على جميع المباني التي تزيد مساحتها عن 140 متراً مربعاً وتخضع للإشراف الإلزامي».

ولفت المحميد إلى أن «وزير البلديات شدد في رده على المجلس البلدي على إلزامية تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني لما له من آثار إيجابية تمت الإشارة إليها في الدراسة المرفوعة للمجلس سابقاً، وذلك في رده على توصية المجلس برفض توصية اللجنة الفنية بخصوص تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني، بأن يكون التطبيق اختيارياً وليس إلزامياً».

وبشأن ردود وزير البلديات على توصيات وقرارات المجلس لدور الانعقاد الرابع المنتهية ولايته، أوضح المحميد أن «وزير البلديات أحال توصية المجلس بشأن إحالة مبلغ 50 ألف دينار إلى موازنة المجلس البلدي بصفة استثنائية لاستخدامها للإيواء للحالات الحرجة حتى نهاية العام 2010، وأنه ستتم إحالة هذه التوصية إلى الإدارة المختصة للدراسة، غير أن المجلس لم يتسلم رد الوزارة حتى الآن».

وأفصح المحميد أن وزارة البلديات أفادت بأنه تم الإبقاء على موازنة الخدمات البلدية المجتمعية العامة للعامين 2009 و2010 بحسب الاعتمادات المقررة سالفاً، وذلك بناءً على توصيات المجالس البلدية.

واختتم نائب رئيس المجلس حديثه، مبيناً أن وزير البلديات وافق على توصية الإبقاء والمحافظة على سواحل حالة أبوماهر الممتدة غرباً من محطة الكهرباء (منازل إسكان وزارة الداخلية) وحتى مبنى إدارة الجمارك شرقاً ليكون متنفساً، وساحلاً عاماً للأهالي. حيث أفاد بأنه «لا اعتراض من حيث المبدأ على التوصية، وستتم دراسة التوصية من جميع الجوانب من قبل الإدارة المختصة».

يشار إلى أن مديرة إدارة ترشيد الكهرباء والماء بالوكالة بهيئة الكهرباء والماء رنا سلوم، أفادت بأن «العزل الحراري في المباني يعتبر أحد أهم الإجراءات التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء في المباني. وقد صدر قرار إلزامي العام 1999 بتطبيق العزل الحراري على جميع المباني الحكومية والتجارية والصناعية، التي تزيد على أربعة طوابق كمرحلة أولى. كما بدأ العمل الآن للتحضير للمرحلة الثانية بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة والجهات المعنية. وتشمل هذه المرحلة جميع المباني بالمملكة، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لتطبيق اشتراطات العزل الحراري على جميع المباني في جميع دول المجلس».

وذكرت سلوم أن «استخدام العزل الحراري له فوائد كثيرة فهو يساهم في حال تطبيقه في تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة بما يقرب من 40 في المئة، كما يقلل من سعة أجهزة التكييف المستخدمة في المبنى، بالإضافة إلى حماية مواد المبنى من تقلبات درجة الحرارة، وبالتالي إطالة عمرها ويعزل الأصوات والضوضاء الخارجية، كذلك فإن استخدام العزل الحراري في المباني يساعد في التخفيف من تلوث البيئة حيث إن استخدام المواد العازلة يؤدي إلى خفض الطلب على الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيساهم في خفض نسبة الغازات المنبعثة من محطات توليد الكهرباء إلى الجو. ولدينا وحدة متخصصة تشرف على طلبات العزل الحراري في المباني وهي على استعداد لمد أي شخص بمعلومات عن المواد العازلة التي تناسب المبنى»