كشفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين مريم الجلاهمة أن فريق لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين قام بأكثر من 27 حملة تفتيشية مفاجئة على الخيام الرمضانية، وذلك للتأكد من التزامها بأنظمة وقوانين مكافحة التدخين، وعدم السماح للزبائن بتدخين التبغ والشيشة والسجائر، في الأماكن المخصصة لغير المدخنين.

وقالت الجلاهمة لـ «الوسط»، إن البحرين تعد أول دولة خليجية، تنجح في جعل الخيم الرمضانية بلا تدخين، بعد أن نجحت في منع التدخين في المطاعم والمجمعات والأماكن المغلقة.

وقدرت الجلاهمة «80 في المئة من الخيام الرمضانية كانت متجاوبة مع الحملة التي بدأناها في شهر رمضان، والدليل على ذلك الاتصالات التي كانت ترد إلينا من أصحاب الخيام، وتطلب إجراءات تخصيص أماكن للمدخنين فقط، وأماكن أخرى لغير المدخنين».

وذكرت الجلاهمة أن الحملة بدأت بدعوة أصحاب الخيام الرمضانية في الفنادق والمقاهي، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها، مع التأكيد على فصل أماكن المدخنين عن غير المدخنين، مشيرة إلى أنه «في بداية الأمر كان هناك تخوف من أن يقل عدد الزبائن في تلك الخيام، إلا أنه وبعد تطبيق الحملة، أصبح أصحاب الخيام متجاوبين معنا، ووجدنا ارتياحاً من قبل العائلات، وخصوصاً من يرافقها أطفالها في الذهاب لتلك الخيام».

وأكدت الجلاهمة أن البحرين ستبقى ملتزمة بهذه الحملات والإجراءات التي تتخذها لمكافحة التدخين، والتقليل من أعداد المصابين بأمراض القلب وسرطان الرئة وتصلب الشرايين.

وذكرت أن فريق التفتيش تلقى شكاوى على نوادٍ رياضية وثقافية، وقام بزيارتها وإعطاء المسئولين عنها التعليمات والإجراءات المطلوبة منهم، للحفاظ على سلامة مرتادي النادي، وعدم السماح بالتدخين في الأماكن المغلقة، أو غير المخصصة للمدخنين.

وعن المخالفات التي تم تحويلها إلى النيابة، أشارت الجلاهمة إلى أنه «تم تحويل خيمة رمضانية واحدة تابعة لأحد الفنادق (فئة أربع نجوم) إلى النيابة العامة، بعد أن قام مدير عمليات الخيمة بالإخلال بشروط الترخيص، وسمح للزبائن بتدخين التبغ، والشيشة والسجائر في المنطقة الخاصة بغير المدخنين، كما سمح بدخول الأطفال لمنطقة التدخين مخالفاً بذلك المادة الرابعة والثامنة من قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه».

وأفادت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، أن الوزارة على تواصل مع النيابة العامة، لمعرفة آخر التطورات في القضية.

وفي السياق نفسه، أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين أن اللجنة مستمرة في حملاتها على المقاهي، ولن يتم التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة على كل المقاهي المخالفة، والتي تصل إلى الغلق وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

ونفت الجلاهمة في وقت سابق، أن يكون منع التدخين في الأماكن العامة مصادرة للحريات الشخصية. وقالت: «حينما يكون الضرر مثل التدخين السلبي على الآخرين فهنا لا تكون حرية، بل تكون حريتك الشخصية في بيتك وفي منطقتك أنت، إلا أنه حينما تكون في مكان عام ويوجد به أشخاص ليس لك حرية مضرتهم، فهل من المعقول أن أقوم برمي المخلفات على الناس؟! هذا ما يحصل بالضبط، التدخين السلبي هو عبارة عن مخلفات»