وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2009م، وتم رفعه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.

ويعطي المشروع بقانون الذي تم التوافق عليه بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ووزارة العدل والشئون الإسلامية غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية صفة الضبط القضائي، كما يعطي المشروع وزير العدل الحق في إعفاء أو تقسيط رسوم التقاضي.

كما سمح المشروع للغرفة تسلم الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، وتختص الغرفة بالمطالبات التي تزيد على الـ500 ألف دينار كما تختص بالمنازعات بين المؤسسات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، والمنازعات التجارية الدولية.