لفت «مكتب المحاسبة الحكومي» الأميركي إلى نحو 50 مليار دولار كفائض لدى الحكومة العراقية بنهاية العام 2009، في الوقت الذي تسعى في الإدارة الأميركية للحصول على ملياري دولار كتمويل أميركي لبرنامج تأهيل وتجهيز قوات الأمن العراقية.

وجاء في مقتطفات من تقرير الهيئة الرقابية الأميركية، أن الولايات المتحدة، التزمت، ومنذ الغزو العام 2003، بـ642 مليار دولار تجاه العمليات العسكرية في العراق ووفرت نحو 24 مليار دولار لتدريب وتقديم معدات وغيرها من الخدمات لقوات الأمن العراقي.

وأوصى التقرير الكونغرس باعتبار الفائض لدى النظر في طلبات إدارة الرئيس، باراك أوباما، لتمويل تأمين واستقرار العراق العام 2011.

ويذكر أن أوباما أعلن في وقت سابق انتهاء العمليات القتالية رسمياً في العراق، وسحب الوحدات المقاتلة من هناك قبيل الانسحاب الكامل العام المقبل.

ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من نشر تدقيق أميركي كشف بأنه لا يمكن تحديد أوجه صرف أكثر من 95 في المئة من 9.1 مليار دولار، كانت مخصصة لإعادة أعمار العراق.

ونحى تقرير «المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق» الأميركي، في التقرير الذي نشر أواخر يوليو/ تموز، باللائمة على «ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو العام 2003.

وتركز التدقيق المالي على «صندوق تنمية العراق»، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر.

وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج «النفط مقابل الغذاء».

ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المئة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

وبعد حل «سلطة الائتلاف المؤقتة» في يونيو/ حزيران 2004، خولت الحكومة العراقية لنظيرتها العراقية حق إدارة أموال الصندوق لإعادة أعمار البلاد.

وأدار «البنتاغون» صندوق أموال الإعمار حتى نهاية العام 2007.