قال مسئول قطري كبير إن بلاده ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة الجمعة لبناء تحالف يستهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلدان القاحلة.

وذكر رئيس برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي فهد العطية أن «هذه الدول تعاني من الجفاف ونحن جميعاً نتشارك في نفس المشكلات بقدر كبير وهي شح المياه والبحث عن حلول لزراعة الأراضي الجافة والتكنولوجيا والعلوم بين هذه الدول جميعاً. يستهدف هذا في الأساس إلى تسهيل الشراكة». وتأمل الدولة الخليجية أن يساعد التحالف الجديد في تطوير نماذج وتبادل الخبرات بين الدول التي تسعى إلى زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتأمين الإمدادات الغذائية.

وأصبح الغذاء والمياه من بين أهم مسائل الأمن القومي إذ مثلت التقلبات في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الثلاث الماضية مخاطر على مجموعة الدول غير القادرة على إطعام نفسها من المصادر المحلية.

وقال العطية في مقابلة إنه من المنتظر أن يضم التحالف العالمي للأراضي الجافة المؤلف حديثاً بين 45 و60 دولة تعاني من بيئة قاحلة أو شبه قاحلة.

ولم يتضح بعد استجابة الدول الأخرى وما هو الدور الذي ستضطلع به الأمم المتحدة.

وقال التحالف في بيان إن الأراضي الجافة تشكل 45 في المئة تقريباً من أراضي اليابسة حيث يعيش نحو 30 في المئة من سكان العالم. وأضاف العطية أن أعضاء التحالف الذين يحتاجون إلى تمويل فيما يتخذون خطوات لتعزيز الأمن الغذائي - من بينها استصلاح الأراضي الصحراوية للزراعة أو استنباط أصناف من البذور يمكنها التكيف مع نقص المياه - يمكنهم التماس مساندة الدول المانحة سواء الفنية أو المالية.

وقال العطية إن قطر أطلقت مبادرتها الخاصة لتحقيق الأمن الغذائي في 2008 بعد أن عانت من تضخم في أسعار الغذاء. وأضاف أنه نظراً لمساحة البلاد الصغيرة فإنه لا يمكنها اللجوء إلى اقتصاديات الحجم الكبير لحماية احتياجاتها من مشتريات الغذاء بفاعلية.

ومضى قائلاً على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة «نستورد 90 في المئة من غذائنا. يمثل هذا التعرض في حد ذاته مخاطر كبيرة على البلاد. بغض النظر عما إذا كانت غنية أم لا.

«هذا الأمر لا يتعلق بقدرتك على شراء هذا الغذاء. المسألة تتعلق في المستقبل بما إذا كان هذا الغذاء... سيكون متاحاً لك كي تشتريه من السوق العالمية إذا ومتى حدثت الأزمة التالية».

... و تتطلع لاستثمار 5 مليارات دولار في اليونان

أثينا - رويترز

قال مسئولون يونانيون أمس (الجمعة) إن مسئولين قطريين ويونانيين وقعوا اتفاقاً يمهد الطريق أمام الدولة الخليجية لاستثمار خمسة مليارات دولار في أكبر دولة مدينة بمنطقة اليورو.

ويعد اجتذاب الاستثمارات الأجنبية مسألة حاسمة لليونان المثقلة بالديون والتي تكافح أسوأ ركود في عقود فيما تقلص الإنفاق الحكومي في مسعى لاحتواء العجز في الميزانية في إطار صفقة إنقاذ قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ووقع المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أحمد السيد ووزير الدولة اليوناني المسئول عن الاستثمار هاريس بامبوكيس على مذكرة تفاهم غير ملزمة في نيويورك الليلة الماضية.

وقال نائب وزير الخارجية سبيروس كوفيليس لتلفزيون «إن.إي.تي» الحكومي «تؤكد هذه المذكرة بوضوح اهتمام قطر باستثمار ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في اليونان».

وصرح مسئول مطلع على سير المحادثات لـ «رويترز» بأن جهاز قطر للاستثمار واليونان سيشكلان لجنة مشتركة في غضون أسبوعين لتحديد المشروعات الاستثمارية الممكنة لاسيما في مجالات السياحة والعقارات والبنية التحتية والطاقة.

وقال المسئول إن المذكرة لا تتضمن مشروعات بعينها إلا إنه من المشجع أنها نصت على مبلغ محدد في هذه المرحلة المبكرة.

وتسعى اليونان إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تراجعت في العامين الماضيين مع هروب رؤوس الأموال إلى منطقة البلقان لكنها تواجه مخاوف المستثمرين بشأن ركود عميق وتنظيم إضرابات بصورة دورية.

وانكمش الاقتصاد اليوناني 1.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق ما زاد من حالة الركود التي فاقمتها إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة لخفض عجز الموازنة.

ورحب محللون بإعلان أمس وقالوا إن اليونان تحتاج بكل تأكيد إلى أنباء إيجابية على جبهة الاستثمار.

وكتبت كيبرو سيكوريتيز في مذكرة «ستفيد كل أنواع الاستثمار اليونان في المرحلة الحالية من المخاوف المالية».