ذكر تقرير حكومي أميركي أمس (الجمعة) أن الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة تراجعت بصورة فاقت التوقعات في أغسطس/آب في أكبر انخفاض لها في عام فيما ارتفع الطلب على الطائرات والسيارات لكن الإنفاق التجاري عاد للانتعاش بقوة.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة انخفضت 1.3 في المئة بعد تعديل بالزيادة بنسبة 0.7 في المئة في يوليو/ تموز. وتوقعت الأسواق انخفاضاً بنسبة 1.0 في المئة مقابل ارتفاع قدره 0.4 في المئة أبلغ عنه من قبل.

وتعد طلبيات السلع المعمرة مؤشراً بارزاً على قطاع الصناعات التحويلية الذي يقود الانتعاش الاقتصادي من أطول وأعمق ركود منذ الكساد العظيم.

وأظهرت المؤشرات الفرعية أن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت بنسبة 0.9 في المئة، في حين تراجعت طلبات البضائع غير الدفاعية بنسبة 0.9 في المئة، أما طلبات المركبات وقطعها فقد انخفضت بنسبة 4.4 في المئة، أما طلبات منتجات الطائرات غير الدفاعية فقد انخفضت بشكل حاد أي بنسبة 40.2 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 69.2 في المئة خلال يوليو، في حين ارتفعت طلبات الحواسيب والإلكترونيات بنسبة 3.8 في المئة.

كما أشار التقرير أن الشحنات انخفضت بنسبة -1.5 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.5 في المئة كارتفاع، بينما ارتفعت المخزونات خلال أغسطس بنسبة 0.4 في المئة مقابل 0.6 في المئة خلال يوليو، مشيراً إلى أن نسبة المخزونات للشحنات ارتفعت بمقارنة بالسابق لترتفع بنسبة 1.58 في المئة مقابل 1.55 في المئة.

وجاء الانخفاض في طلبات البضائع المعمرة بالتزامن مع التراجع الذي طرأ على النشاطات الاقتصادية بشكل عام، إذ إن البيانات التي صدرت عن قطاع الصناعة أو الخدمات أظهرت أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأميركي باتت وأنها فقدت عزمها مؤخراً، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأميركي.

تلك العقبات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة التي لاتزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن عند 9.5 في المئة، أثرت على مستويات الدخل وبالتالي على مستويات الإنفاق، ما انعكس على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وكان البنك الفيدرالي أشار خلال الأسبوع الماضي في البيان الذي صدر على هامش قرار الفائدة الأميركي بأن الاقتصاد سيواصل تعافيه خلال الفترة المقبلة ولكن ضمن وتيرة معتدلة، مضيفاً من ناحيته بأنه على استعداد مد يد العون للاقتصاد في حال استدعت الحاجة فقط.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التباطؤ في الأداء لدى الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، إذ إن الشركات الأميركية لاتزال حذرة في مسألة توظيف أعداد جديدة، إضافة إلى مسألة صعوبة تحصيل أية قروض جديدة وسط أوضاع التشديد الائتماني، وبالتالي فإننا نعتقد أن معدلات نمو الاقتصاد الأميركي ستبقى ضئيلة خلال النصف الثاني من هذا العام. لكن الصناعات التحويلية تتباطأ مع فتور الطلب المحلي فيما تكافح الأسر المعيشية ارتفاع معدل البطالة وتراجع الدخل.