قال المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي: «إن هيئة تنظيم سوق العمل قامت مؤخراً بإلغاء المخالفات التي كانت تدعي أنها مسجلة على عدد من محلاتي التجارية».

وأوضح علاوي أن «الهيئة ادعت أن عليّ 7 مخالفات، وهذا سبب عدم إتمام إجراءات معاملاتي، إلا أنها وبعد مطالبات مستمرة، قامت بإرسال فريق تفتيش للمحلات التي تدعي مخالفاتها، وقد أفاد تقرير الفريق بعدم وجود أية مخالفات».

وبيّن علاوي «على رغم ذلك، إلا أن الهيئة مازالت تماطل في تلبية وإنهاء عدد من المعاملات التي قدمتها قبل نحو 4 أشهر، وبعضها متعلق بجلب أيدي عاملة من الخارج».

وكان مدير الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي، بيّن في وقت سابق لـ «الوسط» أن «المعلومات التي لدينا تثبت أن نادر علاوي لديه 7 سجلات، 3 منها غير قائمة أصلاً، ولا يوجد لها مقر، أما الأربعة الأخرى فهي دائماً ما تكون معلقة وقت زيارة المفتشين لها». وقال: «يوجد عمال مسجلون على هذه السجلات».

واعتبر البلوشي أن «جميع السجلات مخالفة، ويتوجب على الشخص الشاكي مراجعة قسم التفتيش في الهيئة، لاتباع الإجراءات المطلوبة لرفع المخالفات».

من جهته، أشار المتحدث باسم أصحاب الأعمال إلى «قمت بمراجعة الهيئة ولم يثبت تسجيل أية مخالفة ضدي»، منوّهاً إلى أن «ضغطة زر على جهاز الحاسب الآلي، تجعل جميع المحلات التجارية في البحرين مخالفة، إلا أن الزيارة الميدانية لفريق التفتيش التابع للهيئة، تثبت لهم عدم صحة تلك المخالفات».

وأكد علاوي أن «المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات، تحملني أعباءً، ولا يعدو عن كونه اغتيالاً معنوياً لي، إذ إنني أتحمل خسائر مادية تصل إلى 7 آلاف دينار شهرياً، بسبب دفعي إيجارات المحلات التجارية ولا توجد لدي الأيدي العاملة التي تنتج».

وأضاف «بسبب المماطلة وعدم إعطائي التراخيص لجلب أيدي عاملة من الخارج، انتهت المدة المقررة للتصديق على طلبات جلب هذه العمالة في السفارة المعنية».

وأفاد علاوي بأن «الهيئة تطلب منا تقديم الطلبات إلكترونياً، وقد قمت شخصياً بتقديم أكثر من 5 طلبات إلكترونياً، ولدي إيصالات بها، إلا أنه لا جدوى منها»، موضحاً في الوقت نفسه أنه «بحسب قانون تنظيم سوق العمل، يحق لي تقديم الطلب يدوياً إذا تعثر عليّ تقديمه إلكترونياً».

وأضاف «قدمت الطلبات يدوياً، وتسلموا الأوراق، وبتاريخ 3 أغسطس/ آب أعطاني أحد المسئولين في الهيئة رسالة لتقديم الطلبات عن طريق الموظفين في الهيئة، وقد وعدوني بالاتصال بي وإخباري عن الطلبات، إلا أن الأيام مضت حتى قبل يومين، ولا يوجد أي رد منهم، وبالتالي انتهت فترة التصديق على الطلبات». وأضاف أن «الهيئة قالت إن المحاكم مفتوحة، وبإمكاني التوجه لها ورفع أية قضية ضدها». وطالب علاوي الجهات المسئولة بمحاسبة الهيئة عن تجاوزاتهم للقرارات والقوانين المعمول بها في سوق العمل