كشف رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري عن عزم جمعيته إطلاق الموقع الإلكتروني المعني بالرقابة على الانتخابات الذي يحمل اسم «مراقب» خلال الأسبوع المقبل، والذي ستضع فيه المنظمة كل ما يتعلق بالانتخابات من معلومات أساسية وتقارير الجمعية وملاحظاتها بشأن المراقبة.

كما أكد العكري أن جمعيته التقت مع أحد مسئولي اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء يوم الخميس الماضي، وسلمته خلال اللقاء الدفعة الأولى من استمارات المتطوعين لمراقبة الانتخابات المقبلة عن الجمعية، والبالغ عددهم 19 متطوعاً حتى الآن.

وقال: «وعدنا المسئولون في اللجنة باستكمال تسليمهم الاستمارات المتبقية بما يتوافر لدينا من متطوعين لمراقبة الانتخابات، والمشكلة أننا أعددنا استمارة خاصة بالجمعية لتعبئة طلب مراقبة الانتخابات، إلا أننا فوجئنا بوجود استمارة رسمية أخرى أعدتها اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما أخر تسليم استمارات المتطوعين».

وأشار كذلك إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية مراقبة الانتخابات، لافتاً إلى أن وفد الجمعية طرح خلال اللقاء أن توفر اللجنة للجهات التي ستراقب الانتخابات كشوف أسماء الناخبين، مبيناً أن اللجنة وعدت بدورها بدراسة الأمر والرد على الجمعية في نهاية الأسبوع المقبل.

كما طلبت الجمعية، بحسب العكري، أن يتم السماح لمراقبيها بالحضور في موقع قريب من عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية، واقترحت أن يتم المناداة بالاسم للناخبين حتى يتأكد وكلاء المرشحين والمراقبين من أن الناخب أدلى بصوته، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب تم اعتماده في عدد من البلدان التي راقبت الجمعية انتخاباتها.

وأشار العكري إلى أن الجمعية بصدد إعداد ورش عمل لتدريب المراقبين والصحافيين، وأنها خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية لطلب السماح باستقدام مدربين لتقديم ورش العمل.

وقال: «أكدنا خلال اللقاء أننا لدينا رأي مختلف عن رأي الحكومة بشأن السماح بالمراقبة الدولية على الانتخابات، ولكن ما يهمنا بالدرجة الأساسية هو التركيز على مسألة المراقبة الوطنية».

أما بشأن عدد المراقبين الذين ستوفرهم الجمعية في كل مركز انتخابي، قال: «من المفترض أن يكون هناك مراقبان اثنان في كل مركز اقتراع، على أن يتناوبا على أعمال المراقبة، كما أن هناك حاجة لمراقبين يقومون بزيارات للمراكز الانتخابية، ناهيك عن مراقبين آخرين في مقر الجمعية».

وأضاف «الجمعية قامت بالاتصال مع عدد من الجامعات والجمعيات الشبابية لحثهم على توفير مراقبين عن الجمعية في الانتخابات المقبلة. فالجمعية بحاجة في الحدود الدنيا إلى ثمانين متطوعاً، ونحث من يرغب في التطوع لمراقبة الانتخابات أن يرسل طلبه عبر البريد الإلكتروني أو زيارة الجمعية، فالمسألة تتطلب بذل المزيد من الجهود، وخصوصاً أنه من ضمن اشتراطات مراقبة الانتخابات، ألا يكون من يقوم بالمراقبة منتمياً إلى جمعية سياسية».

وأوضح العكري أن الجمعية ستعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين المقبلين لشرح آلية التعاطي مع مسألة مراقبة الانتخابات، ناهيك عن طرح ما رصدته الجمعية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات حتى الآن.

أما بشأن اللجنة المشتركة بين الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات، فقال العكري: «تنسيقنا مع الجمعية انتهى بالوضع الحالي، إذ إننا ملتزمون مع الأمانة العامة للجمعية التي تم حل مجلس إدارتها، ولا نريد الدخول في إشكالات مع المدير العام للجمعية الذي عينته أخيراً وزارة التنمية، ولكننا نرحب بأعضاء الجمعية للمشاركة معنا».

كما أكد العكري أن الجمعية بدأت بعملية الرصد من خلال مراكز تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية، وأن معظم الرصد الباقي يأتي للجمعية إما مباشرة من المرشحين أو الجمعيات السياسية أو من خلال الشكاوى والملاحظات التي يتم تداولها في الصحافة