ينتظر عدد من بحارة المدينة الشمالية وبحارة خليج توبلي والبلاد القديم تعويضات الدفعة الثانية التي مضى عليها ما يقارب 3 أعوام، في الوقت الذي توقف فيه البحارة عن العمل جراء عدم التعويض إلى الآن.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية حسين المغني: «إنه على رغم المطالبات والمناشدات التي أطلقها البحارة طوال هذه الفترة بشأن التعويضات، فإنه لم يتم الرد عليهم، وهناك عدد كبير من البحارة المحترفين المستحقين للتعويض».

وأضاف المغني في حديث إلى «الوسط» أن «غالبية البحارة الذين ينتظرون التعويض هم من المنطقة الشمالية، إلى جانب وجود عدد من بحارة منطقة البلاد القديم وبحارة من خليج توبلي كانوا يعتمدون على سواحل الشمالية من أجل الصيد».

وأوضح المغني أن البحارة جميعهم محترفون وجميعهم مسجلون ضمن الدفعة الثانية ومستحقون للتعويض، مشيراً إلى أنه على رغم أن البحارة مستحقون وتم الإعلان عن ذلك، فإن عدم تعويضهم فاجأ البحارة، وخصوصاً أن الدفعة الأولى حصلت على التعويض، في الوقت الذي كان من المؤمل أن يتم تعويض الدفعة الثانية بعد أسبوع من تعويض الدفعة الأولى، مبيناً أن هذا الأسبوع تحول إلى عدة أعوام ولم يتم تعويض البحارة.

ونوه إلى أن أسباب عدم تعويض الدفعة الثانية مازالت مجهولة بعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً، مبيناً أنه لم يتم الإعلان عن سبب عدم التعويض إلى الآن، فيما تم التأكيد للبحارة أنه سيتم إنشاء صندوق دعم الصيادين، إلا أن هذا الصندوق لم يتم تخصيصه إلى الآن، موضحاً أنه حتى في حال إنشاء الصندوق فإن الدفعة الثانية مازالت تستحق التعويض ولابد أن يتم تعويضها وخصوصاً أن البحارة متضررون من دفان المدينة الشمالية.

وذكر المغني أن آخر المستجدات رفع قضية من أجل ضمان حصول البحارة على التعويضات، إلا أن البحارة يسعون حالياً إلى الوصول إلى حل ودي مع المسئولين من خلال توجيهات رئيس الوزراء، متأملين أن يتم إصدار توجيهات من سموه في أسرع وقت ليتم صرف التعويضات التي يستحقها بحارة الدفعة الثانية.

يذكر أن أكثر من 40 بحاراً ينتظرون صرف التعويضات التي تنقسم إلى ثلاثة تعويضات، إذ إن من يملك رخصة واحدة قد تم تخصيص مبلغ التعويض له على أن يكون 28 ألفاً و400 دينار، في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إضافة إلى أنه سيكون تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار.

... وآخرون ينتظرون السماح لهم بالصيد في المناطق المحظورة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عدد من البحارة إنهم في انتظار رد الثروة السمكية على قرار إزالة حظر الصيد من بعض المناطق وخصوصاً بعد أن تم وعدهم بأن الأمور ستتحسن وستتم دراسة مطالب الصيادين.

وأوضح البحارة في حديث إلى «الوسط» أن مطلبهم هو التراجع عن قرار الصيد في عدد من المناطق والذي تم تطبيقه قبل شهر تقريباً، لافتين إلى أنهم يطالبون حاليّاً بالسماح للبحارة بالصيد في المناطق التي تم منعهم من الصيد فيها وهي كل من منطقة الحد ومنطقة مديليج ومنطقة الجارم.

ونوه البحارة إلى أن الصيد في خليج توبلي أمر مستبعد، إلى جانب أن هناك شبه إجماع على الموافقة على منع الصيد فيه وخصوصاً أن الخليج يعاني منذ عدة أعوام، مطالبين بأن يتم تنظيف الخليج في الأول ومن بعدها يتم تحويله إلى محمية. وأشاروا إلى أن تحويله إلى محمية ومنع الصيد فيه من دون أن يتم تنظيفه لن يؤدي إلى حماية الخليج بل سيؤدي إلى زيادة تدميره.

وأشار البحارة إلى أن مطلبهم الآن هو السماح لهم بالصيد إلى حين تنتهي إدارة الثروة السمكية من الدراسة التي ستجريها على المناطق قبل السماح للصيادين الصيد في هذه المناطق.

ومن المشار إليه أنه تم منع الصيادين مؤخراً من الصيد في 4 مناطق، ما أدى إلى احتجاج الصيادين وخصوصاً مع توقف عدد كبير منهم عن العمل