طالبت المجالس البلدية الخمسة بضرورة إصدار تشريعات جديدة تنظم العمالة الأجنبية العازبة تشترك في صياغتها المجالس البلدية والجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمالة الأجنبية فضلاً عن مجلسي الشورى والنواب، على أن تكون بالشكل الذي يعالج ويقنن مختلف الأمور المتعلق بها منذ لحظة الإقرار بدعوتها إلى العمل في البلاد وحتى لحظة مغادرتها بعد انتفاء الحاجة من وجودها.

وشدد رؤساء المجالس البلدية تزامناً مع قرب موعد الانتخابات البلدية المقبلة، على ضرورة تحديد مناطق للإسكان العمالي (على غرار مدينة العمال بمنطقة الحد الصناعية) في المخططات السكنية الجديدة بصورة فعلية، وتشجيع التجار وأصحاب العقارات والمستثمرين على إنشاء مدن ومساكن ومجمعات عمالية وفق اشتراطات تحددها وزارة شئون البلديات والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ودعا رؤساء المجالس البلدية إلى ضرورة التركيز خلال الوقت الحالي (في ظل غياب التشريع المنظم) على الجوانب التنظيمية في معالجة التداعيات الناجمة عن سكن العمالة الأجنبية العازبة، ولاسيما التنسيق مع شرطة المجتمع ووزارة العمل للقيام بحملات تفتيشية مشتركة على منازل وتجمعات العمالة العازبة، من أجل الحد من الخروقات الأمنية والاجتماعية التي تنجم عنها من جانب، والتنسيق بين أصحاب الأملاك العقارية والكفلاء والمجالس البلدية من ناحية أخرى، للتأكد من عدم وجود عمالة سائبة في تلك المساكن حاليّاً على الأقل.

وجاء ضمن دراسة أعدتها الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة البلديات قدمت إلى لجنة الوزارة لشئون مجلس الشورى والنواب قبل نحو عام ونصف العام، ضرورة الاهتمام بالتوعية والتوجيه للعمالة العازبة وإرشادها لمتطلبات التوائم والالتزام بالقيم والسلوكات المتعارف عليها في المجتمع البحريني، على أن تكون هناك إمكانية التعاون مع النوادي والجمعيات والمنظمات الأجنبية المسجلة في البحرين، ذات الصلة القومية أو الدينية أو المهنية بالعمالة العازبة في إنجاز ذلك.

وأشارت الدراسة إلى أهمية إقامة دورات ومحاضرات توعوية تتعلق بعادات وتقاليد المجتمع البحريني في المؤسسات والشركات الكبيرة التي بها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وبلغات العمالة ذاتها، ويمكن أن تلعب المساجد والجمعيات الخيرية دوراً مهمّاً في التوعية والتوجيه المطلوب.

من جهته، علق رئيس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، قائلاً: «إن إصدار تشريع عاجل لملف العمالة العازبة من أجل تنظيمها وإيجاد الأدوات التي يمكن أن تسهل عملية التقنين وتلافي التداعيات المختلفة على الأحياء السكنية، يعد أمراً في غاية الضرورة، وعلى جميع المجالس البلدية المقبلة الدفع بقوة نحو هذا الاتجاه، وخصوصاً أن المؤشرات تشير إلى تزايدها في البلاد وبالتالي زيادة المشكلات الواردة منها بسبب عدم وجود ما ينظم مسكنها».

وذكر البوري أن «وزارة البلديات تسعى جاهدة حاليّاً عبر لجان متابعة وتنسيقية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة إلى الحد من المخالفات والمشكلات الواردة عن تكدس العمال وسط الأحياء السكنية القديمة تحديداً، لكن موقفها يبقى ضعيفاً في ظل عدم وجود قانون يسندها».

وأما رئيس بلدي المحرق محمد حمادة؛ فقد ذكر لـ «الوسط» أن «بلدي المحرق من أول من طالب بقانون وتشريع ينظم سكن العمالة العازبة في المحافظة، وذلك نظراً إلى الكثير من التداعيات الاجتماعية والأمنية والصحية وغيرها، وهو يعلم مدى إمكانية سد العديد من الثغرات الواردة في هذا الصدد عبر القانون أو التشريع الجديد إن وجد».

وأفاد حمادة بأن «نسبة العمالة العازبة التي تتكون غالبيتها من الآسيويين يشكلون ما يزيد على 50 في المئة من السكان، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم سكن العمال وذلك عبر إلزاميته وإنشاء مناطق في كل المحافظات لاستيعاب العمالة العازبة».

وأشار إلى أن «أسباب تفاقم المشكلة هو عدم وجود نص قانوني يحث على تسكين العمال العزاب خارج المناطق السكنية وفي أماكن معزولة، بالإضافة إلى أن قلة الأجور التي يتقاضاها العمال ومسئولية أرباب العمل بتوفير سكن مناسب قبل وصول العمال إلى البحرين يؤدي إلى تفاقم المشكلة. وقلة المعروض من السكن لذوي الأجور المتدنية من العمالة وكذلك محاولة أرباب العمل تقليل التشغيل للمشروعات وإعطاء بدل السكن للعامل وكثرة العمالة غير النظامية في الفترة الماضية».

كما علق رئيس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي، موضحاً أن «اللجنة الفنية في المجلس البلدي قررت إنشاء محطة تجارية وخدماتية تتضمن أسواقاً وملاعب ودور عبادة للعمال العزاب بالمحافظة الجنوبية، حفاظاً على هوية المناطق الأخرى في المحافظة، وهو توجه يختصر الكثير من الحديث بشأن مشكلات وتداعيات تزايد أعداد العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية تحديداً».

هذا وجاء ضمن خلاصة الدراسة، أن تداعيات العمالة العازبة الأجنبية تتصاعد حينما تنتشر تجمعاتها ومساكنها في المناطق لتي تسكنها الأسر البحرينية، والأمر يزداد خطورة مع تدني مستوياتها العلمية ومحدودية تأهيلها المهني وانخفاض دخلها ما يجعلها وسطاً ملائماً لانتشار الجريمة والانحراف وعدم الالتزام بقيم وأخلاق المجتمع.

وجاء ضمن دراسة قام بها فريق من الباحثين في مركز البحرين للدراسات والبحوث في المنطقة الشمالية التي يسكن فيها في العام 2007 نحو 33976 أجنبيّاً يمثلون نسبة 17.4 في المئة من مجموع سكانها البالغ 195540 نسمة.

وأظهرت الدراسة أن ما نسبته 87 في المئة من مواطني المنطقة الشمالية (عينة الدراسة) يؤيدون مقترح إنشاء مجمعات سكنية للعمال العزاب الأجانب خارج الأحياء والمناطق السكنية للمواطنين، وأن نسبة 70.6 في المئة منهم أبدت مقترح تشريع قانون يمنع الملاك من تأجير دورهم لإسكان العمال العزاب. فيما أبدت نسبة 73.6 في المئة منهم مقترح تشريع قانون يمنع الكفلاء من إسكان العمال العزاب الأجانب في أو بالقرب من الأحياء والمناطق السكنية للمواطنين، وأن نسبة 57.3 في المئة من عينة الدراسة أبدت فكرت تشريع ضرائب أو رسوم عالية على العقارات المؤجرة للعمال العزاب الأجانب في المناطق والأحياء السكنية للمواطنين، بينما ظهر في الجانب الآخر نسبة 33 في المئة من العمال العزاب الأجانب (عينة الدراسة) تؤيد فكرة تحديد منطقة ينشأ عليها سكن خاص بهم خارج المناطق السكنية للمواطنين