عبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد سقف لطلبة الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الأردنية، ولفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» أخيرا إلى أن قبول الطلبة في الجامعات الأردنية لا يتم إلا بعد ترشيحات من الملحقية الثقافية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بناء على قرار الوزارة.

وأوضحوا أن تقدم الطلبة للدراسة في الجامعة على نفقتهم الخاصة، سائلين عن أسباب هذا التوجه الذي اعتبروه خطوة لمنعهم من فرصة الدراسة بعد أن حرموا من بعثات الطب المطروحة في خطة البعثات المعلنة أخيرا.

ومن جانبهم، لفت أصحاب المكاتب الجامعية إلى أن الوزارة بهذه الخطوة تعمد لسد الطريق على الطلبة للتسجيل.

وتطرقوا إلى آلية تعامل الوزارة مع المكاتب ومراجعيها من الطلبة التي أسهمت في انخفاض نسبة المسجلين في الجامعات الخارجية بنسبة تفوق الـ 50 في المئة، وعولوا في ذلك على وقف الوزارة لبرامج الانتساب والتعليم المفتوح في الجامعات الخارجية منذ فترة ومن ثم تعميم الوزارة في أبريل/ نيسان الماضي إخطاراً على جميع المكاتب بوقف الإعلانات الترويجية لها وتأجيل إقامة المعارض (اليوم المفتوح) حتى إشعار آخر، مستدركين بأن الوزارة بعد مخاطبتها عبر الصحف المحلية والرسائل عمدت في السابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي إلى توجيه المكاتب إلى رفع قوائم بأسماء الجامعات التي تتعامل معها بيد أن الوزارة لم ترد على تلك القوائم حتى الآن وانتهى وقت التسجيل في معظم الجامعات الخارجية.

ووصفوا آلية رد الوزارة على مخاطباتهم بالبطيئة جدا، معولين في ذلك على ما تعرض له زهاء 30 طالباً بحرينياً من مشكلات في عملية التسجيل في الجامعات الأردنية في عدد من التخصصات كالطب البشري، طب الأسنان، صيدلة، علوم طب الأسنان المساندة، هندسة مدنية، العلوم المالية والمصرفية، إدارة الأعمال والفنون التشكيلية والتصميم والفنون التطبيقية، بعد أن أصدرت الوزارة قرارا بأن عملية التسجيل لا تتم إلا بعد حصول المتقدم للدراسة بإفادة عدم ممانعة من الملحقية الثقافية في الجمهورية الهاشمية الأردنية، مستدركين بأن انتظار الطلبة طال لنحو الشهرين ولم تصدر الإفادة مما حرمهم من فرصة التسجيل والدراسة.

وفي سياق ذي صلة، أكد أصحاب المكاتب الجامعية دعمهم لتوجه وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي في تنبيه جميع الجامعات الخاصة التي تسجل الطلبة في برامج موقوفة، إلى ضرورة التقيّد والالتزام بقرارات المجلس وعدم الالتفاف عليها وإيقاع عقوبة على الجامعات التي لا تلتزم بهذه القرارات، لافتين إلى أن سمعة التعليم لا يمكن المراهنة عليها، في الوقت الذي دعوا فيه الوزارة ومجلس التعليم العالي إلى التعاطي معهم بمرونة لتوضيح الصورة لهم باعتبارهم حلقة وصل بين الجامعات والطلبة وتحديد الجامعات المعترف بها والرد على مراسلاتهم في أقل تقدير لضمان سير العمل وفق تطلعات مجلس التعليم العالي وأهدافه التي تصب في تجويد مخرجات التعليم