هاجم زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي أمس الدستور الانتقالي الذي وضع وفقا لنص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي مطلع العام الجاري.

ووصف الترابي في تصريح للصحافيين بمقر حزبه عقب الإفراج عنه أمس الدستور الانتقالي المقرر إجازته نهائيا الشهر الجاري بأنه "فضيحة" قائلا: "ما في دستور إلا بالشعب... ما في دستور بتعمله لجنة دي فضيحة عالمية". وشكك الترابي في صدقية الحكومة في الالتزام بالدستور، قائلا: "قرأنا الدستور الجديد ولم نجد فيه أي شيء...لا أستطيع أن اطمئن على الحرية و احترام النصوص في هذا الدستور".

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم الترابي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 16 لثورة الإنقاذ الوطني. وفي الوقت ذاته وعد البشير برفع حال الطوارئ عقب توقيع الدستور الانتقالي في 9 يوليو/ تموز الجاري.

"المعارضة" تجتمع بأسمرة قبل العودة إلى الخرطوم

البشير يفرج عن الترابي ويرجئ الطوارئ

عواصم - وكالات

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 16 لعيد ثورة الإنقاذ الوطني. وأكدت وصال المهدي زوجة الترابي نبأ الإفراج عن الترابي وقالت إن إطلاق سراحه لم يتم بأي شروط وجاء في إطار الحريات التي وفرها اتفاق السلام الموقع أخيرا بين الحكومة والحركة الشعبية في نيروبي. وقالت وصال إن عودة زوجها للمشاركة مع حكومة الإنقاذ مرهون بشروط أهمها عودة المؤتمر الوطني للحكم بشرع الله وتطبيق الحريات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. في الوقت ذاته وعد البشير برفع حال الطوارئ عقب التوقيع على دستور السودان الانتقالي في 9 يوليو/ تموز الجاري.

من جهة أخرى، بدأ اكبر تكتل للأحزاب السودانية المعارضة في المنفى التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الأول اجتماعا لقادته في أسمرة قبل أيام من عودته إلى الخرطوم للمشاركة في الحياة السياسية السودانية. وقال نائب رئيس التجمع عبدالرحمن سعيد: "انهينا محادثات مع الحكومة السودانية في القاهرة ونحن هنا لنتحدث إلى أعضائنا". وفي شأن دارفور أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول أمام مجلس الأمن الدولي أن الأعمال التمهيدية للمحكمة في لاهاي التي رفع إليها الملف للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في الإقليم "تتقدم بسرعة" على رغم التحفظات السودانية.

وأعلن أول مدعى في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أن أجهزته عثرت على أدلة على عمليات إبادة جماعية وعمليات اغتصاب وتدمير تبرر رفع ملف دارفور أمام المحكمة في لاهاي