استثارني تصريح حسين الإسكافي المنشور في الصفحة الإثنين الماضي بشأن مشروع برلمان شباب البحرين، وأحببت أن أوضح في ردي هذا بعض الأمور التي شابها بعض الغموض في التصريح السابق الذكر.

أولاً: عندما تقوم الجمعيات الشبابية بالرجوع إلى نصوص اتفاق حقوق الطفل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لتأكيد ضرورة تغيير مسمى البرلمان، فإنه من الأجدر بها في الوقت نفسه أن تقوم بالمطالبة بخفض سن العضوية العاملة في الجمعيات الشبابية حتى 15 عاماً، وذلك لأن منظمة الأمم المتحدة نفسها أقرت بأن السن الدولي للشباب هو 15 - 25 عاماً، وكون العضوية العاملة في الجمعيات الشبابية تبدأ من 18 عاماً فهو انتهاك واضح لحقوق بعض الأفراد المنتمين لفئة الشباب.

ثانياً: وفيما يتعلق بتزييف مواقف الشباب تجاه الكثير من القضايا بسبب المواقف التي سيتخذها برلمان شباب البحرين، فإنه نظراً إلى توجيه البرلمان لفئة عمرية محددة، فإنه من المنطق والبديهة أن تكون جميع المواقف التي يتخذها أعضاء البرلمان معبرة عن الفئة العمرية التي يمثلونها، وليست عن الفئات الأخرى. كما أنه لو حدث بعض التداخل أو الاشتباه بين موقف البرلمان وموقف الجمعيات الشبابية، فيمكن للجمعيات الشبابية بيان موقفها كونها مؤسسات مسجلة ومرخص لها بالعمل، على عكس الفئة التي ستكون موجودة في البرلمان والتي لا يتسنى لها إنشاء جمعيات وتسجيلها لدى الوزارة المختصة.

ثالثاً: إن مشروع برلمان شباب البحرين والذي جاء كمشروع تدريبي للأطفال والناشئة، سيتيح الفرصة للأطفال ممن هم تحت 18 عاماً للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار المتعلق بهم، ولذلك فإنه ليس لأي جمعية شبابية الحق في التدخل في صوغ الصورة النهائية للبرلمان أو المشاركة في لجان العمل فيه، وخصوصاً بعدما ثبت من فشل القيادات الشبابية في إيجاد مشروعات مشتركة على أرض الواقع، كمشروع الاتحاد الطلابي الذي دار النزاع على رئاسة لجنته التحضيرية لفترة طويلة!

وبذلك فإنني أدعو الجمعيات الشبابية إلى دعم المشروع والمشاركة بنشاط وفاعلية في الحملة الإعلامية والتثقيفية المتعلقة به، وإقامة الفعاليات المختلفة للتعريف بالمشروع وأهميته. ولنمضِ قدماً نحو تعزيز حقوق الأطفال والشباب في مجتمع بحريني يفخر الجميع به.

*رئيس جمعية الطفل البحريني (تحت التأسيس