قررت وزارة الشئون الاجتماعية إغلاق جمعية العمل الإسلامي، إداريا لمدة 45 يوما، وذلك بسبب تنظيمها حفلا لتكريم مجموعة الـ . 73 وقال مصدر مقرب من الحكومة ان "الحفل احتوى على خطابات تحريضية تعدت الخطوط الحمراء كثيرا وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة استفزازا لها"، هذا في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الشئون أن الجمعية المذكورة خالفت الأنظمة والقوانين من دون ان تحدد ماهية المخالفات.

وذكر بعض من حضر الاحتفال الذي عقد في 29 يونيو/ حزيران الماضي ان الحضور، بما في ذلك بعض مسئولي جمعية العمل الاسلامي "فوجئ ببعض الخطب الحماسية والانتقادية التي خرجت عن اطار الحفل التكريمي". ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، أنه "على كل القوى السياسية والسلطة كذلك، الابتعاد عن أية خطوات في الاتجاه التصعيدي لأن له عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن "التوتر الذي ساد خلال الأيام الماضية، ابتعد عن القضايا الأساسية التي يبحث المجتمع عن حلول لها، كالتعديلات الدستورية، والقوانين المقيدة للحريات، وتفشي البطالة والفقر".

ووصف رئيس جمعية المحامين عباس هلال، القرار بأنه "تعسفي"، معتبرا نصوص قانون الجمعيات "تراجعا عن النهج المتقدم للمشروع الإصلاحي".

جمعيات وشخصيات تراه "تعسفيا" وتدعو إلى الحوار

إغلاق "العمل الإسلامي" 45 يوما بسبب ما جرى في "احتفال الـ 73"

الوسط - حسين خلف

اتخذت وزارة الشئون الاجتماعية أمس قرارا بإغلاق جمعية العمل الإسلامي إداريا لمدة 45 يوما، وأبدت الوزارة استنكارها الشديد لـ "التجاوزات غير القانونية التي ارتكبتها جمعية العمل الإسلامي في الحفل الذي أقيم في 29 يونيو/ حزيران الماضي، في مقر جمعية المهندسين البحرينية"، في إشارة الى حفل تكريم مجموعة الـ 73 التي اتهمتها الحكومة بمحاولة انقلاب في العام ،1981 وهو ما اعتبرته السلطة استفزازا لها، ومحاولة لاستثارة قضايا حساسة من شأنها "ارجاع الوضع إلى بيئة غير مناسبة للمرحلة الحالية"، بحسب تعبير أحد المصادر المقربة من الحكومة، وخصوصا ان حفل التكريم احتوى على بعض الخطابات "المناوئة"، وهو ما اعتبرته الحكومة أمرا تعدى موضوع الاحتفال التكريمي، وانتقل إلى "التحريض".

إلى ذلك، قالت جمعية العمل الإسلامي في بيان لها إن القرار "وجه ضربة قوية إلى خط الاعتدال في الجمعية، وانه يعتبر محطة اختبار للتحالف الرباعي ولجميع مؤسسات المجتمع المدني".

ومن جانبها، قالت وزارة الشئون الاجتماعية في بيانها: "نظرا لأن هذه الجمعية من الجمعيات المسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989م، فإن الوزارة اتخذت قرارا بإغلاق الجمعية إداريا لمدة 45 يوما بصفة مؤقتة"، إذ إن "التجاوزات تمثلت في مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها والنظام الأساسي للجمعية والهدف الذي أنشئت من أجله، وكذلك مخالفة قانون المطبوعات والنشر، وحرصا من الوزارة وانطلاقا من مسئوليتها الإدارية والقانونية، بالرقابة على مؤسسات المجتمع المدني تطبيقا للمرسوم بقانون "21" لسنة 1989م، فإنها تدعو جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى احترام الأنظمة والقوانين المتبعة".

وأشار رئيس المكتب الإعلامي للجمعية جواد عبدالوهاب، إلى ان هذا القرار "محطة اختبار للتحالف الرباعي ولجميع مؤسسات المجتمع المدني"، مؤكدا أنه "كان على الوزارة الاستماع إلى إدارة الجمعية قبل الإقدام على مثل هذا القرار".

واعتبر رئيس جمعية المحامين عباس هلال، القرار "مرفوضا"، إذ يجب أن تكون "علاقة وزارة الشئون بمؤسسات المجتمع المدني علاقة تواصلية، لا عقابية، ويجب على الوزارة الابتعاد عن التوجس من المؤسسات المجتمعية، التي يجب أن تكون شريكة في القرار والتنمية".

وأضاف هلال "ان قانون الجمعيات قانون قاومته جمعية المحامين منذ صدوره، فكثير من نصوص هذا القانون متعسفة وتضيق على الجمعيات، كما ان تطبيقه من قبل الوزارة المعنية أكثر تعسفا، ونعتقد أن مثل الخطوة، تعتبر تراجعا عن النهج المتقدم للمشروع الإصلاحي".

ومن جانبه، قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف "إن إغلاق جمعية العمل الإسلامي يعتبر إمعانا في استخدام النص القانوني السيئ، إذ لم تطلب الوزارة من الجمعية أي شرح، ولم تجتمع معها، بل بادت بإغلاقها فورا".

ومن جهة أخرى، عبر رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي حسن مدن عن "الأسف الشديد لقرار وزارة الشئون إغلاق جمعية العمل الإسلامي إداريا"، مضيفا "نرى في هذا التدبير خطوة سلبية تعبر عن الضيق من هامش الحريات المتاحة حاليا في البلاد، والذي يشكل نشاط الجمعيات السياسية أحد أهم مظاهره، وقد تترتب على هذا القرار عواقب لا نتمناها للحياة السياسية، ولعملية التحول الديمقراطي، ولذلك ندعو الدولة إلى التراجع عن هذا القرار، واعتماد الحوار وسيلة للتفاهم، بشأن قضايا الإشكال العدة العالقة".

وأضاف مدن "ان موقف جمعية المنبر التقدمي واضح في احترام حق قوى المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات السياسية في التنظيم والتجمع وإقامة الندوات"، داعيا إلى "الدفع بآلية حوار مثمرة طال انتظارها بين الدولة والجمعيات السياسية، للتوافق على الشأن الوطني في جوانبه المختلفة بما فيها الجانب الدستوري، وبما يؤمن للبلاد الأمن والاستقرار، والانصراف نحو التنمية والتطور الديمقراطي".

ومن جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون أن اغلاق الجمعية "لا يتناسب مع التوجه الإصلاحي"، وداعيا في الوقت ذاته إلى اعتماد "لغة الحوار وعدم تضخيم الأمور والتأني بها عن الانفلات، ومعالجتها دون السماح لأن تنعكس تأثيراتها على المناحي الأخرى للعلاقات السياسية، فهذا الشكل الصحيح لتسوية الأمور، وعلى جميع القوى السياسية والسلطة كذلك الابتعاد عن أية خطوات في الاتجاه التصعيدي لأن له عواقب وخيمة، وسينظر لها تعبيرا عن الضيق من هامش الحرية المتاح".

وأكد مرهون أن "التوتر الذي ساد خلال الأيام الماضية ابتعد عن القضايا الأساسية التي يبحث المجتمع عن حلول لها، كالتعديلات الدستورية، والقوانين المقيدة للحريات، وتفشي البطالة والفقر، والتجنيس، عن الانحراف عن معالجة القضايا الأساسية تجعلها تتراكم حتى تصبح دائما مصدرا للتوتر"