العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ

72,5%: تمثيل المرأة السياسي ليس مطلبا وطنيا

دراسة لـ "الأعلى للمرأة" ومركز "الدراسات"

الوسط - محرر الشئون المحلية 

04 يوليو 2005

كشفت دراسة أعدها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث بهدف التعرف على اتجاهات المجتمع البحريني نحو مشاركة المرأة السياسية أن نسبة 72,5 في المئة من أفراد العينة لا يوافقون على أن التمثيل السياسي للمرأة يعتبر مطلبا وطنيا، وأن 78,2 في المئة لا يوافقون على أنه يجب أن يكون تصويت المرأة قرارا شخصيا.

الدراسة التي كانت وصفية تحليلية واستخدمت المسح الاجتماعي عن طريق العينة الاحتمالية العنقودية التي شملت ألف فرد في المحافظات الخمس في مملكة البحرين جاءت نتائجها لتؤكد النظرة النمطية لدور المرأة وتبعيتها للرجل في آرائها وتوجهاتها، وأن التمثيل السياسي للمرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية لم يغير من النظرة النمطية، وأن هناك ضعفا في الوعي السياسي لدى العينة ونظرة نمطية لدور المرأة التقليدي تسود أوساطها.

من جهة أخرى، ذكرت الدراسة الأسباب وراء إخفاق المرأة في التجربة الانتخابية، وخرجت ببعض التوصيات ومن أهمها إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الوعي الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع نساء ورجالا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.


في دراسة أعدها "الأعلى للمرأة" ومركز "الدراسات" شملت ألف فرد

72,5% لا يعتبرون تمثيل المرأة السياسي مطلبا وطنيا

الوسط - بتول السيد

خلصت دراسة أعدها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث عن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية - رفعت إلى مجلس النواب أخيرا - إلى عدم موافقة 72,5 في المئة من أفراد العينة التي شملت ألف فرد على أن التمثيل السياسي للمرأة يعتبر مطلبا وطنيا، وعدم موافقة 78,2 في المئة على أن تصويت المرأة يجب أن يكون قرارا شخصيا، ما يؤكد النظرة النمطية لدور المرأة وتبعيتها للرجل في آرائها وتوجهاتها.

وبينت الدراسة أن ما يؤكد ضعف الوعي السياسي للعينة والنظرة النمطية لدور المرأة التقليدي وتبعيتها للرجل وعدم استقلاليتها عدم موافقة 67 في المئة من أفرادها على أن التمثيل السياسي للمرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية لم يغير من النظرة النمطية. كما تم التنويه بأن عدم موافقة 76,6 في المئة من العينة على أن التمثيل السياسي للمرأة يدعم الديمقراطية ما هو إلا دليل آخر على ضعف الوعي السياسي لديهم، ومن مظاهر الضعف السياسي أيضا عدم إدراك 64,3 في المئة من العينة أن دستور مملكة البحرين أكد حق المرأة البحرينية السياسي في الترشيح والتصويت.

ويشار إلى أن الدراسة أجريت بهدف التعرف على اتجاهات المجتمع البحريني نحو مشاركة المرأة السياسية، وكانت دراسة وصفية تحليلية استخدمت المسح الاجتماعي عن طريق العينة الاحتمالية العنقودية، التي شملت ألف مفردة من النوعين "ذكور وإناث" في المحافظات الخمس في مملكة البحرين من الفئات العمرية من 18 إلى أكثر من 51 سنة. وقد تمثلت أبرز نتائج الدراسة في أن الرجال يختلفون عن النساء في اتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية للمرأة البحرينية. فيما لم تكن هناك فروق جوهرية بين فئات الدخل بالنسبة إلى جميع متغيرات التجربة الانتخابية سوى متغير واحد فقط هو "تغيير الصورة النمطية لدور المرأة التقليدي". ما يعني ان الدخل لم يكن متغيرا حاسما في تحديد العلاقة بين الدخل واتجاهات أفراد العينة نحو التجربة الانتخابية للمرأة البحرينية.

وكانت الفروق بين أفراد العينة بحسب المهن المحددة في الدراسة معنوية فقط بالنسبة إلى متغير واحد هو "أن التجربة الانتخابية ساهمت في تقبل الدور الاجتماعي والسياسي للمرأة البحرينية". أما بشأن المستوى التعليمي فكانت الفروق جوهرية بالنسبة إلى متغيرين هما "النظرة النمطية لدور المرأة التقليدي" و"التجربة الانتخابية لدعم دورها في صنع القرار". كما كانت هناك فروق معنوية في اتجاهات أفراد المجتمع البحريني نحو المشاركة السياسية للمرأة بحسب المحافظات. ووفقا للدراسة فإن هناك علاقة بين العمر واتجاهات أفراد المجتمع البحريني نحو المشاركة السياسية للمرأة البحرينية. وتبين أن أفراد العينة بفئاتهم العمرية كان بينهم إجماع على أن التجربة الانتخابية البلدية والنيابية للمرأة البحرينية لم تكن محققة لآمال المجتمع البحريني فحسب، بل أيضا لم تغير النظرة النمطية لدور المرأة التقليدي ولم تدعم دورها في عملية التنمية وصنع القرار.

من جهة أخرى، ذكرت الدراسة أن أسباب إخفاق المرأة في التجربة الانتخابية كما أسفرت عنها النتائج كانت مؤكدة لمجموعة الفروض التي وضعتها الدراسة، وهي الأسباب المتعلقة بالوعي السياسي لأفراد المجتمع، التوجه الديني لكل من الرجل والمرأة، دور الجمعيات النسائية، دور منظمات المجتمع المدني، دور الجمعيات السياسية، دور المجلس الأعلى للمرأة، دور الجمعيات الدينية، والنظام والإجراءات التي اتبعت في التجربة الانتخابية.

وبشأن توصيات الدراسة فهي تتمثل في إعداد استراتيجية وطنية ذات فلسفة اجتماعية واضحة من خلال المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق مع قادة الرأي في المجتمع البحريني من الجمعيات النسائية والجمعيات الدينية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى رؤية واضحة لأبعاد هذه الاستراتيجية وتحديد أهدافها ووضع آليات وبرامج عمل لتنفيذها من اجل تنمية الوعي الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع نساء ورجالا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وربط ذلك بعملية التنمية الشاملة المستدامة. والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والهيئات والأجهزة الحكومية، والعمل على إيجاد آليات للتواصل مع السلطة التشريعية خصوصا بالنسبة إلى اقتراح القوانين الخاصة بالأسرة والأمومة والطفولة، تفنيد المزاعم والآراء المناهضة للمشاركة السياسية للمرأة على أساس علمي موثق مدعم بآراء المرجعيات الدينية، اقتراح برنامج متكامل لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا ودعم دورها في المشاركة السياسية، والتواصل مع جميع فئات المجتمع وتوضيح دور المجلس الأعلى للمرأة وإنجازاته في المجال الاجتماعي والسياسي والبيئي عبر وسائل مختلفة، واقتراح نظام الحصص لتخصيص نسبة من المراكز القيادية ومراكز صنع القرار والتمثيل السياسي في المجلس النيابي والمجالس البلدية للنساء.

كما أوصت الدراسة بالعمل على نشر الثقافة الاجتماعية والسياسية، خصوصا ذات الارتباط المباشر بدور المرأة في عملية التنمية، النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي خصوصا للفئات ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، لاسيما المرأة، تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في عملية نشر الوعي وتوضيح أهمية المشاركة السياسية للمرأة. وأوصت منظمات المجتمع المدني بتوسعة دائرة اهتماماتها لتشمل المجتمع بأسره وبجميع فئاته، وتحديد اولوياتها بما ينعكس إيجابا على تفعيل دور المرأة. وأوصت الجمعيات النسائية بوضع استراتيجية واضحة وخطة محددة لأنشطتها لتحقيق الأهداف المشتركة

العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً