ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها السابع والثلاثين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول برئاسة النائب حمد المهندي وبحضور أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم "13" لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والقانون رقم "11" لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم "24" لسنة 1976م بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاعات التأمينية الثالثة القطاع الحكومي والأهلي والعسكري إلى 90 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 180 والأهلي والعسكري 90 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 180 دينارا والمستحق عنه إلى 36 دينارا، وذلك وفقا لحكمي المادة "92" من الدستور والمادة "93" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مواد مستحدثة لقانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر طبقا للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل المادة "5" من القانون رقم "7" لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي. بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى مناقشة المشروع بقانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة للمرسوم الملكي رقم "42" لسنة 2005م، والرسالة الواردة من مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسحلة والذخائر، ومشروع قانون الإرهاب. وأخيرا مشروع قانون الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية