عندما بدأ المواطن البحريني في الانضمام إلى العمل في قطاع الفندقة كان الكل ينظر إليه نظرة دونية كونه يعمل في مجال جديد يكثر فيه الاختلاط بالأجانب والعمل الليلي مع نظر الكثيرين من الناس إلى أن العمل في هذا القطاع عمل محرم.

الآن وبعد شح الوظائف بدأ الإقبال على العمل في هذا القطاع والكل يشجع الشباب البحريني رجالا ونساء على الدخول في هذا المجال وإعطاء الوافد إلى المملكة الانطباع الجيد بأن المواطن البحريني شخص متفتح العقلية لا يرفض أي عمل كان وهو قادر على أن يعتلي مختلف المناصب من أدنى الوظائف إلى أعلاها. ونقرأ في الصحف بين الحين والآخر تصريحات بعض المسئولين في الحكومة أو حتى مسئولي عدد من الفنادق تدعو الشباب إلى الانخراط في هذا المجال لما فيه من فرص مستقبلية، والأكثر من ذلك أصبح المواطن في هذا القطاع كالعملة النادرة التي تسعى الكثير من إدارات الفنادق لتوظيفهم ربما لشعورهم الوطني تجاه المواطن وتجاه ظاهرة البطالة المنتشرة في البلد وربما لتسهيل حصولهم على تأشيرات عمل لجلب العمالة الأجنبية.

بغض النظر عن الهدف وراء الرغبة في توظيف البحرينيين في قطاع الفندقة، هناك سؤال ملح يطرح نفسه: ما المميزات التي يوفرها قطاع الفندقة لتشجيع المواطن على العمل في هذا القطاع، هل هي الرواتب أم ساعات العمل أم البدلات أم المعاملة وجو العمل المريح أم فرص الترقي والمستقبل الباهر الذي ينتظر الموظف؟

لا يخفى على أحد معدل الرواتب التي يحصل عليها المواطن في هذا القطاع والتي تبدأ غالبا بـ 130 دينارا مع أن هناك من يقول ان الرواتب في هذا القطاع تبدأ بـ 150 دينارا، ولو فرضنا أن الرواتب تبدأ بـ 150 دينارا فهل هذا يعادل الغلاء المعيشي الذي نعيشه في البلاد، وساعات العمل الطويلة التي تبدأ عادة من 8 صباحا إلى 5 مساء؟ أما بالنسبة إلى الاخوان الذين يعملون بنظام النوبة، فالمشكلة أكبر، ففي بعض الأوقات يعرفون متى يبدأ عملهم ولكنهم لا يستطيعون التنبؤ بمتى سينتهي عملهم! وكل هذا مقبول نسبيا إذا ما رأينا حال الاخوان في عدد من الفنادق التي تعمل على تأخير سداد رواتب موظفيها وكأن الموظف غير محتاج إلى هذا الراتب الذي ينتظره من بداية تسلمه للراتب السابق! مع العلم أن هناك فنادق تعمد إلى سداد رواتب الموظف البحريني وتأخير سداد رواتب الموظف الأجنبي وكأن الموظف الأجنبي غير محتاج إلى هذا الراتب وليست له أسرة يعولها وتنتظر أن يرسل إليها المال!

أصبحت نسبة من يتركون العمل في هذا القطاع كبيرة في بعض الفترات كانت أكبر من الذين يدخلونه فلكل واحد منا أسرة لها احتياجاتها المتزايدة في ظل تدني الرواتب في هذا القطاع، نحن نعتقد أن الدور لا ينحصر في إدارات الفنادق لتحسين الوضع بل الحكومة لها دور ودور كبير ممكن أن يساعد لتقليل نسبة كبيرة من البطالة وخصوصا ان قطاع الفندقة قطاع كبير ويستوعب عددا كبيرا من العمالة الوطنية.

فلو نظرنا إلى السابق كان الموظف في هذا القطاع يحصل على نسبة من ضريبة الخدمة والضريبة الحكومية المعروفة بـ "service charge" وكانت تدعم الرواتب وبشكل كبير إلى جانب الراتب والاكرامية، أما الآن فضريبة الخدمة تعود إلى الخدمة والضريبة الحكومية إلى الدولة، فلماذا لا تخصص نسبة ولو 1 في المئة من المجموع يدخل في راتب الموظف، فهذا ممكن أن يحسن من دخل الموظف مع العلم أن الضريبة تدفع على خدمة الموظف الضيف. مقترح نأمل أن تتم دراسته من قبل إدارات فنادق وإدارة السياحة وإن شاء الله سيكون له مردود طيب في تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتثبيتهم فيه.

سعاد محمد مبارك

رئيسة نقابة العاملين في قطاع التموين والفندقة