يعكف عدد من القانونيين على تجهيز الدعوى القضائية، التي سترفعها جمعية العمل الإسلامي المغلقة إداريا لمدة 45 يوما، ضد وزارة الشئون الاجتماعية التي أصدرت وزيرتها القرار.
وفي بيان لافت رأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في قرار الإغلاق "تراجعا واضحا عن مبدأ التحاور مع الجهات الممثلة لأطياف المجتمع المدني، وتغليبا للإجراءات العقابية على مبدأ الحوار والتفاهم" على حد وصف هذه الجمعية. إلى ذلك دعت جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي في بيانين منفصلين، وزارة الشئون الاجتماعية إلى التراجع عن قرار الإغلاق.
الوسط - حسين خلف
يعكف عدد من القانونيين على تجهيز الدعوى القضائية، التي سترفعها جمعية العمل الإسلامي المغلقة إداريا لمدة 45 يوما، ضد وزارة الشئون الاجتماعية، وأكدت جمعية العمل أمس عبر بيان رسمي أنها ستلجأ إلى "القضاء والاعتصام بساحته للرد على التشويه المتعمد للجمعية، واتهامها اتهامات باطلة ومن ثم إنزال العقوبة بحقها من دون حتى الاستماع إلى رأيها".
ودعت جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي في بيانين منفصلين، الوزارة إلى التراجع عن قرار الإغلاق. ومن جانبها، اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قرار الإغلاق متعارضا "مع حرية العمل الأهلي التي يحق لمؤسسات المجتمع المدني كافة التمتع بها، باعتبارها من الحقوق الأساسية للأفراد والمؤسسات طبقا لما نص عليه الدستور والميثاق، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين وتعهدت باحترامها".
ففي بيان رسمي أكدت جمعية العمل الإسلامي أنها "ستستمر في نضالها السلمي من أجل التغيير الديمقراطي مع حليفاتها من الجمعيات السياسية المعارضة، ولن ترهبها مزاعم وادعاءات السلطة والعقوبة الظالمة التي تعرضت لها، والتي تعتقد الجمعية أنها رسالة موجهة إلى جميع فصائل وقوى المعارضة".
وجددت الجمعية تأكيدها "أن الفعالية التي نظمتها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، لم تشبها أي مخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين كما ادعت وزيرة الشئون الاجتماعية، ولم تخرج عن إطار ممارسة الجمعية لحقها في تنظيم الفعاليات والنشاطات التي كفلها الدستور".
وشجبت الجمعية قرار إغلاقها وطالبت بالرجوع عنه فورا. كما دعت "بإلحاح جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية والشخصيات الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إلى الوقوف من أجل حماية الحقوق الديمقراطية في مملكة البحرين".
الإغلاق مؤشر خطير
ومن جانبها، أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا، أعلنت فيه استغرابها من خطوة الحكومة بإغلاق جمعية العمل الإسلامي، وأعربت عن "قلقها الشديد من قرار الإغلاق، الذي يعد مؤشرا خطيرا إلى ضيق صدر الحكومة من الأنشطة السلمية لمؤسسات المجتمع المدني"، وقالت الجمعية إنها "ترى في ذلك تراجعا واضحا عن مبدأ التحاور مع الجهات الممثلة لأطياف المجتمع المدني، وتغليبا للإجراءات العقابية على مبدأ الحوار والتفاهم".
قانون الجمعيات مكبل للحريات
وأكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات والأندية المطبق حاليا، يلقى معارضة شديدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره "من مخلفات حقبة قانون أمن الدولة سيئ الصيت، وذلك بالنظر إلى كونه قانونا مكبلا للحريات العامة"، وأشارت إلى أن اتخاذ وزارة الشئون الاجتماعية قرار الإغلاق بناء على هذا القانون المثير للجدل "يبرز إصرارا على تطبيق قوانين لا تتفق مع جوهر وروح التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، كما يعني إصرارا على إيقاع العقوبة بالآراء الأخرى التي تختلف مع وجهة النظر الرسمية".
ودعت الجمعية في ختام بيانها "الجميع إلى الالتزام بأصول الحوار والموضوعية في طرح الآراء".
"الوفاق": مؤشر سلبي للخارج
إلى ذلك، أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي بيانا قالت فيه إن إغلاق جمعية العمل الإسلامي إداريا "يعطي لجميع المراقبين في الداخل والخارج، مؤشرا سلبيا، فبعد الأحاديث المتواترة من أن البلاد تراوح مكانها منذ العام 2002 حتى الآن، فإن إغلاق جمعية سياسية مهمة، سيعني أن الأمور تتراجع بدلا من أن تتقدم، وهذا آخر ما تحتاج المملكة من رسائل تبعثها إلى الداخل المثخن بالاحباطات، وإلى الخارج المشكك".
وأضاف بيان "الوفاق": "أننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نتضامن تضامنا كاملا، مع جمعية العمل الإسلامي ضد هذا الإجراء، وندعو مؤسسات المجتمع المدني قاطبة إلى التعبير عن اعتراضها على قمع الحرية وتقييد العمل السياسي، ونطالب وزارة الشئون الاجتماعية بالعدول عن هذا القرار غير الصائب".
"العمل الوطني": القرار جائر
وعلى الصعيد ذاته أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي، بيانا قالت فيه إن "قرار إغلاق جمعية العمل الإسلامي جاء من دون مبررات واضحة، وليؤكد خطأ المنهج الذي تسير عليه الحكومة في تعاطيها مع الجمعيات السياسية. وتعبر الجمل الفضفاضة وغير المحددة في قرار الإغلاق، عن توجه غير مفهوم، فالتكريم الذي نظمته جمعية العمل الإسلامي لمجموعة من المناضلين، الذين حوكموا مطلع الثمانينات، وأمضوا فترات طويلة تراوحت بين السنوات التسع والمؤبد، قد أمضوا مدة العقوبة التي قررتها محكمة أمن الدولة، والتي هي محكمة غير دستورية، وقد ألغاها جلالة الملك مطلع العام 2001".
وأضافت جمعية العمل الوطني في بيانها "أننا في الوقت الذي نتضامن فيه مع جمعية العمل الإسلامي، ندعو وزارة الشئون الاجتماعية إلى التراجع عن موقفها الجائر، ونؤكد وقوفنا ضد هذا القرار المبهم، إذ كلفنا فريقا قانونيا من أعضاء وأصدقاء جمعيتنا، لدراسة موقفنا القانوني تجاه هذا الإجراء"
العدد 1035 - الأربعاء 06 يوليو 2005م الموافق 29 جمادى الأولى 1426هـ
