اعتصم نحو 115 عاملة من أحد مصانع الملابس الجاهزة الذي أعلن إغلاقه قبل أيام في مبنى وزارة العمل مطالبين وزارة العمل بإعادة توظيفهن من جديد في مصانع أخرى أو إعادة تأهيلهن لشغل وظائف جديدة.

وقالت رئيسة نقابة عاملات مصانع الملابس والنسيج خديجة عطية ان وزارة العمل ووزيرها مجيد العلوي تجاهلا قضية عاملات الملابس كثيرا، خصوصا بعد أن اعتصم العاملات صباح أمس في الوزارة وأمام سيارة الوزير الذي لم يقف ويسأل العاملات عن أسباب الاعتصام أو حتى عن مطالبهن.

ورفع المعتصمات عددا من الشعارات أهمها "نطالب بسرعة التوظيف"، و"نطالب بتطبيق المادة 13 من قانون العمل"، و"سادس مصنع يغلق والبقية تأتي" وغيرها من الشعارات.

ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي إن العاملات مصرات على مواصلة مشوار الاعتصامات حتى التوظيف وتحقيق مطالبهن بشأن فصلهن التعسفي وصرف راتب شهر يونيو/ حزيران الماضي ومستحقات الإجازات السنوية وراتب بدل عدم إنذار مسبق للإغلاق وتعويض ثلاثة رواتب عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأكد مكي أن عاملات المصانع لسن كما ما يروج له الكثيرون من أن معظمهن أميات غير متعلمات، ما يصعب إعادة تأهيلهن لوظائف أخرى تتناسب ومستوى تحصيلهن. مشيرا إلى دراسة أعدها الاتحاد على 400 عاملة كشفت من أن نحو 1 في المئة من عاملات الملابس جامعيات و59 في المئة يحملون الشهادة الثانوية، و29 في المئة يحملن الشهادة الإعدادية، و8 في المئة ابتدائية، و3 في المئة غير متعلمات، مضيفا انه حتى الآن لا يوجد اي مصنع أغلق رسميا، والحاصل مجرد إضراب من قبل أصحاب العمل.

وكشف مكي عن أن الوزارة قامت بإعادة توظيف قرابة ألف عامل أجنبي في مصانع ملابس أخرى بعد أن أقدم احد المصانع على تسريحهم، ورفض العمالة الأجنبية مغادرة البلد، ما جعل الوزارة في موقف حرج لتعمل على الضغط على المصانع المتبقية لتوظيف العمال الأجانب، وهذا ما لم تقم به بالنسبة إلى العاملات البحرينيات اللاتي تم تسريحهن وتجاوز عددهن 800 عاملة، مشيرا إلى ان الوزارة وبحسب تصريحات احد المسئولين فيها أعادت توظيف 76 عاملة فقط.

وأشار مكي إلى تصريح صاحب المصنع السادس الذي أعلن إغلاقه خيرا بان الهدف من الخطوات التي قام بها ليس الإغلاق وإنما تقليص عدد العمالة.

وتساءل مكي عن أسباب عدم تطبيق المادة "13" من قانون العمل والتي تشير إلى آليات واضحة في عملية التقليص بحيث يكون خيار تسريح العامل البحريني هو الأخير وليس الأول كما فعل صاحب المصنع الذي سرح جميع العمالة البحرينية وأبقى على العمالة الأجنبية ليخالف بذلك القانون من حيث العمل من دون أية نسبة بحرنة ومن دون أن يكون هناك أي موقف من قبل وزارة العمل.

وأشار مكي إلى أن عاملات المصانع بدأن في مخاطبة الجمعيات النسائية وجمعيات النفع العام للتضامن معهن والضغط من أجل حل قضيتهن العالقة التي لا تجد أي صدى أو اهتمام من قبل الجهات الرسمية.

وكان مستشار لجنة المصانع بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي قال في حديث سابق ان 60 في المئة من مصانع الملابس الجاهزة أغلقت ما أدى إلى خسارة نحو 600 عاملة لعملها ومع إغلاق مصنع لايت ستايل ارتفع العدد إلى 800 عاملة، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي إلى ألف ممن فقدن أو سيفقدن وظائفهن. وهذا أمر له تداعياته السلبية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وأضاف المهدي أن عدد المصانع قبل 25 عاما كان 34 مصنعا ووصل عددها الآن إلى 14 مصنعا وسيصل مع نهاية العام 2006 إلى خمسة مصانع فقط، مشيرا إلى ان ما آلت إليه صناعة الملابس الجاهزة في البحرين من أوضاع صعبة هو نتيجة للكثير من الاسباب، لكن ما يؤسف قوله باختصار ان الجميع عمل على إضعاف هذه الصناعة وأجهز كل من جانبه عليها بقصد أو من دون قصد.

"العمل": تم تسجيل المسرحات في مكتب خدمات التوظيف

مدينة عيسى - وزارة العمل

قال مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة تعليقا على ما تناولته الصحافة أخيرا بشأن إغلاق بعض مصانع الملابس الجاهزة وما تبع ذلك من تسريح العاملين فيها، "إن جهود الوزارة لاتزال مستمرة في التعاطي مع حالات التسريح من العمل في تلك المصانع". مشيرا إلى "أن وزير العمل كان قد التقى أصحاب مصانع الملابس الجاهزة بتاريخ 22 يونيو/ حزيران الماضي وذلك لبحث المشكلة والوقوف على ما تواجهه هذه المصانع من صعوبات جراء التراجع في عملها، وتمخض اللقاء عن تشكيل لجنة مصغرة تضم بعض أصحاب المصانع لبحث الموضوع وتقديم مرئياتها ومقترحاتها للوزارة لبحث أوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها وزارة العمل لهذه المصانع".

من جانب آخر، أشار الشيخ علي إلى "أنه تم تسجيل جميع العاملات المسرحات في مكتب خدمات التوظيف وذلك بهدف ايجاد الشواغر المناسبة لهن سواء في مصانع مماثلة أو في أي مجال آخر، كما أن وزير العمل أصدر قرارا بتعيين اختصاصي العلاقات العمالية الأول بالوزارة أحمد الخباز وسيطا في قضية اغلاق مصنع القرن للملابس الجاهزة، وذلك بموجب المادة رقم "134" من قانون العمل، باعتبار أن القضية تندرج تحت بند المنازعات الجماعية".

يذكر أن الوزارة تلقت في مايو/ أيار الماضي خطابا من صاحب المصنع المذكور يشعر فيه الوزارة باحتمال إغلاق المصنع في حال عدم تحسن وضع العمل. وفور تسلم الوزارة للخطاب المذكور تم عقد اجتماع حضره ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلون عن نقابة العاملين بمصانع الملابس الجاهزة وصاحب المصنع، إذ تم الاتفاق على دفع جميع المستحقات المالية لجميع العاملين البحرينيين والأجانب وتزويد الوزارة بقوائم العمال الأجانب وتواريخ مغادرتهم للبلاد في حال اغلاق المصنع بعد تسوية مستحقاتهم كافة.

هذا، وأكد مدير إدارة العلاقات العمالية "أن الوزارة قامت بدورها بإعداد مرئياتها وتصوراتها العملية بشأن سبل دعم تلك المصانع وتوظيف أو تدريب العاملات البحرينيات المسرحات وكذلك سبل تطوير قدرات العاملات في المصانع القائمة بما يحقق لها الاستقرار المطلوب، والتي سترفع من قبل وزير العمل للعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في أقرب فرصة".

وأكد في ختام تصريحه "أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قانون العمل واللوائح التنظيمية ذات الصلة على الجميع"، مشيرا إلى "أن قسم التفتيش العمالي بالوزارة قد قام مطلع الأسبوع الجاري بزيارة ميدانية للمصنع للتحقق من عدم استمرارية العمل فيه وما أثير من أمور بشأن الأوضاع غير الصحية في بيئة العمل في المصنع، وأعد تقريره بهذا الخصوص"