أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ومخالفات خليج توبلي النائب عبدالنبي سلمان، ان الاجتماع الذي تم يوم أمس بمجلس النواب مع ممثلة ورئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي قد تم فيه استعراض جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة والتعاون القائم بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية وخصوصا التعاون مع مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة والمختصين في جميع القضايا الفنية والتفصيلية التي من شأنها ان تضع تصورات وسيناريوهات محددة فيما يتعلق بالتقرير النهائي للجنة التحقيق الذي تعمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات ومخالفات خليج توبلي على استكماله مع نهاية فصل الصيف الحالي.

وأوضح سلمان ان المعلومات التي هي الآن تحت تصرف اللجنة على رغم أهميتها وكبر حجمها فإن بعض المعلومات المطلوبة لاستكمال التحقيق مازالت بعد لم تصل من قبل بعض الجهات - التي حددها - في إدارة التسجيل العقاري وما وعدت به المجالس البلدية من معلومات على رغم مناشدات اللجنة المستمرة، إذ أكد سلمان ان الجميع يجب ان يمارسوا مسئولياتهم ومهماتهم فيما يتعلق بهذه القضية المهمة - قضية خليج توبلي - واعادة احيائه باعتبارهم شركاء في الهم والمسئولية بعيدا عن أية تحفظات وحسابات ربما تسببت في عدم استكمال المهمة بالصورة التي تشرف جميع المعنيين وليست لجنة التحقيق الا طرفا من بين كل تلك الاطراف التي تحتاج جميعها الى أن تصهر جهودها في بوتقة عمل موحدة. وأكد سلمان ان وزارة البلديات والزراعة كانت قد وعدت بارسال المعلومات المطلوبة عن خط الدفان الا ان الامر يبدو بعيدا عن التحقيق، اذ العمل الحكومي البيروقراطي يحتاج لفترة طويلة. اذ أفاد المسئولون في الوزارة ان البيئة تتجه لرفع مقترح بهذا الشأن لمجلس الوزراء وبالتالي ارساء مناقصة تمديد خط الدفان على احدى الشركات المتخصصة والتي ستقوم بدراسة كل الجوانب الفنية المطلوبة، الا ان سلمان اكد قائلا: ان لجنة التحقيق محكومة بفترة زمنية محددة ولا يمكنها انتظار كل تلك الاجراءات الطويلة في الوقت الذي يموت فيه الخليج وتتدهور أوضاعه وتتعفن احياؤه وتتقلص مساحته. وطالب سلمان بضرورة تحديد خط دفان سريع لا تتجاوزه الايدي العابثة بثروات هذا الوطن. ففي الوقت الذي يعمل العالم على خلق الحكومات الالكترونية لا يجب علينا انتظار تلك القرارات أو المناقصات، وطالب المسئولين في وزارة البلديات والمجالس البلدية بسرعة تحديد خط الدفان ليتم بعده النظر في ماهية الاستكمالات وحجم التعويضات - إن وجدت - وبالتالي البدء في اعادة هيكلة الخليج المدمر بفعل جور المتنفذين وجشعهم الذي تجاوز الأرض والمياه ليتعدى على البيئة ويلوثها نزولا عند اطماع جهات بعينها لا تهمها مصلحة هذا الوطن.

وفي هذا الاطار طالب سلمان بأن تبدأ الشركات التي لوثت خليج توبلي طيلة هذه السنوات التفكير في كيفية الاسهام المباشر في إعادة احيائه والبدء في وضع الخطط بالتعاون مع المجالس البلدية ووزارة البلديات لازالة مخالفاتها والتعويض المادي عما ارتكبته من تلوث وتدمير بحق مستقبل الثروة البحرية والبيئة وهذا هو بالضبط ما يحدث في الدول القائمة وما تلزم به جماعات الضغط والبيئة الشركات التي تعبث بالبيئة ومن المعيب الهروب من المساءلة، فهذا هو أقل ما يمكن ان تقدمه تلك الشركات التي تجني الملايين على حساب تدمير بيئتنا. وشدد سلمان على ان لجنة التحقيق تأخذ هذه المسألة على محمل الجد راجيا ان يسمع مبادرات وطنية من تلك الشركات تأكيدا منها على دورها الوطني في إعادة هذه البقعة الغالية من بلادنا ومن ثرواتنا الى الحياة مجددا