توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى جمال فخرو "أن تنتهي لجنته من مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل المدة التي حددتها اللائحة الداخلية وهي ستة أسابيع قابلة للمتديد"، مشيرا إلى أن المناقشة المسهبة التي استغرقها مجلس النواب ستسهل من عمل مجلس الشورى في هذا الشأن.

وكان مجلس الشورى تسلم أمس الأربعاء رسميا إحالة الموازنة العامة من مجلس النواب، وذلك بعد موافقة الأخير عليها وإقرارها في جلستين مطولتين عقدت الأخيرة منهما الثلثاء الماضي، على أن تبدأ - حسب فخرو - مناقشة مالية الشورى الرسمية للموازنة اليوم الخميس.

وذكر فخرو أن "لجنته بدأت العمل في مناقشة الموازنة قبل إحالتها من مجلس النواب، وذلك عن طريق مناقشة التقارير والمعلومات التي حصلت عليها اللجنة عن طريق غير رسمي"، موضحا أن ذلك الإجراء "سيدفع في اتجاه إقرار الموازنة عاجلا".

ولمح فخرو الى عدم بروز "اختلاف" في الوقت الحاضر مع ما ذهب إليه النواب في توصياتهم، مستبعدا أن تحال الموازنة مرة أخرى إلى مجلس النواب بسبب اختلاف المجلسين في وجهات النظر، ولكنه أكد في الوقت نفسه حق مجلس الشورى في رصد ملاحظاته على الموازنة، وقال "لو حصل اختلاف جذري أثناء المناقشة مع وجهة نظر النواب فلن تمنعنا إحالة الموازنة إلى النواب من تسجيل ملاحظاتنا".

وأكد فخرو أن مجلس الشورى سيقف إلى جانب النواب في مسألتي البونس وزيادة الرواتب، وإنه لن يقف عائقا في وجه أي اتفاق تم بين الحكومة والنواب في هذا الشأن، مشيرا إلى أن "تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ضمن توجهات مجلس الشورى".

إلى ذلك قال عضو لجنة الشئون المالية خالد المسقطي إن اللجنة قد تستفيد من الشهور السبعة التي مضت من السنة المالية الأولى إذ انها يمكن أن تطابق الأرقام المتوقعة والمرصودة في باب الواردات مع الأرقام الحقيقية المرصودة في الواقع.

وأوضح المسقطي أن اللجنة ستقوم بتكثيف اجتماعاتها من أجل إقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن، وقال "لا يمكن أن يتباطأ مجلس الشورى في مناقشة الموازنة، إذ انه لا يمكن لحكومة أن تعمل من دون موازنة".

ناقشت قرض مستشفى الملك حمد العام

"مالية الشورى" وافقت على "التجارة الحرة" مع أميركا

القضيبية - مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مشروع قانون بالموافقة على اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم "65" لسنة 2004م. كما ناقشت اللجنة المشروع بقانون بشأن تصديق اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وناقشت اللجنة معطيات القرض الذي بينت مذكرته أنه ممنوح من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشروط وفوائد ميسرة جدا وهو بقيمة 20 مليون دينار كويتي "نحو 25 مليون دينار بحريني" بفائدة تبلغ 1,5 في المئة تشمل 0,5 في المئة خدمة الدين و1 في المئة فوائد بفترة إمهال أربع سنوات وفترة سداد 16 سنة بواقع 32 قسطا.

وستوجه قيمة القرض إلى الكلفة الإنشائية، إذ إن الكلفة الكلية للمشروع ستكون في حدود 45 مليون دينار بحريني، تشمل 15 مليونا للتجهيزات و5 ملايين مصروفات الاستشاري وكلفة تغيرات محتملة في مواد البناء. وستكون الطاقة الاستيعابية الأولية 312 سريرا و500 سرير في مراحله المتقدمة.

يذكر أن أعمال تشييد مستشفى الملك حمد العام في المحرق بدأت في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إذ تم البدء في مقاولة الركائز الخرسانية لأساسات مباني المستشفى، وتم حتى الآن تنفيذ 75 في المئة من أعمال الأساسات.

وسيتم البدء في تشييد الجزء الثاني من الأعمال الإنشائية "أعمال المباني الرئيسية" بعد الانتهاء من المرحلة الأولى "مرحلة تشييد الأساسات" مباشرة التي من المؤمل أن تبدأ خلال الربع الثالث من العام الجاري، والهدف من تشييد المشروع على مرحلتين هو توفير الوقت والإسراع في برنامج التنفيذ. ويشتمل المستشفى على الخدمات الطبية الرئيسية بالإضافة إلى بعض الخدمات المساندة، كما سيضم مرافق تعليمية تخدم جامعة البحرين الطبية التي سيتم تشييدها في الموقع المحادي لموقع المستشفى