شددت خارجية الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عند مناقشتها لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن للعام 1973م وبروتوكولاته ومرافقاته "1" و"2" و"5"، على ضرورة توقيع مشروع الاتفاق، مؤكدة أن عدم توقيعه يجعل من مياه مملكة البحرين ثغرة للآخرين لرمي مخلفاتهم في مياهها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وحضره النائب يوسف زينل؛ لكونه محاميا ومستشارا قانونيا لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، والرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين "بابكو" مصطفى السيد، ومدير البيئة بالشركة أحمد القرعان.

وخلال الاجتماع أكد السيد سعي شركة بابكو لحماية البيئة البحرية في المنطقة من التلوث الناتج عن مخلفات السفن بجميع أنواعها، مشددا على ضرورة توقيع الاتفاق الذي سيترتب عليه إنشاء مرافق استقبال مزيج من المياه الزيتي والرواسب في مرافئ الشحن وموانئ إصلاح السفن، مشيراؤ الى أن هذه المرافق ستخدم القطاعات الصناعية في البحرين، وتسهم في تقليل الآثار الضارة من تصريف السفن لهذه الملوثات إلى مياه الخليج.

كما أكدت رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فخرية شعبان ديري ضرورة الموافقة على مشروع الاتفاق، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الانضمام إلى باقي مرفقات الاتفاق، إذ ستسهم جميعها في الحفاظ على البيئة البحرية.

من جانب آخر، أجلت اللجنة بحثها لمشروع قانون بتصديق اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم "80" لسنة ،2004 ومشروع قانون بتصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم "81" لسنة ،2004 بحضور وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بعد أن لفت نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم الحضور إلى لبس بين المشروعين، ففي الوقت الذي ينادي فيه اتفاق قانون الطرق الدولية بالتحفظ على المادة "10"، تجده يوافق على المادة "9" من اتفاق السكك الحديد الدولية، على رغم أن المادتين اللتين تهتمان بمعالجة الخلاف بين أطراف الاتفاق مادة طبق الأصل بين الاتفاقين